السيسي لرجال الأعمال: لا أساس للتخوف من المساس بالملكيات الخاصة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، لقاءً موسعا مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرصه على التواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة ما لديهم من اقتراحات والتعرف على ما يواجهونه من صعوبات حتى يتسنى تذليلها، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توفير مناخ صحي للعمل والاستثمار بما يساهم في النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشاد الرئيس بالدور المحوري للقطاع الخاص في مصر باعتباره شريكاً في جهود التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى المساهمة القيمة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة وتوفيره فرص العمل للشباب.
وشدد على أن الدولة حريصة على سيادة القانون وتُعلى قيم العدالة والمساءلة، مع احترام جميع جهات الدولة للملكية الخاصة، وأن الدستور والقانون يضمنان بشكل كامل حقوق الأفراد والشركات الخاصة، مؤكداً عدم وجود أي أساس للتخوف من المساس بتلك الحقوق.
وعرض السيسي الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار، والتي شملت اجراء تعديلات تشريعية، وتنفيذ مشروعات قومية، والتغلب على مشكلة الطاقة وتوفيرها للمصانع، مضيفاً أن ما تواجهه مصر من تحديات لن تثنيها عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وحث الرئيس رجال الأعمال والمستثمرين المصريين على الاستفادة مما تقدمه المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أهمية توحيد جهود رجال الأعمال بما يُعظم من إمكانيات الشركات المصرية ويعزز من فرصها في تحقيق الاستفادة القصوى مما يتم تنفيذه من مشروعات.
وأكد حرصه على حل مشكلات رجال الأعمال واستعداده للتواصل معهم بشكل منتظم بما يضمن توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص في مصر وازدهاره، مشيراً إلى ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من جهود في التعامل مع شكاوى المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها.
وتحدث رئيس الوزراء عن تبنى توجه اقتصادي توسعي يشمل تنفيذ مشروعات قومية في مختلف القطاعات بما يضمن جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأشار إلى جهود التغلب على مشكلة الطاقة وتشغيل المصانع المتوقفة وعودتها للإنتاج، منوهاً إلى حرص الحكومة على التوسع في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات والاسمنت خلال الفترة القادمة بما يساهم في تخفيض الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلى.
كما تناول ما قامت به الحكومة من تدابير تشريعية وإدارية، لتيسير إجراءات إنشاء الشركات الجديدة وتقصير الفترات الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص والتصاريح.
وتحدث خلال اللقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الحاضرين، حيث أكدوا التزامهم بمواصلة العمل مع الدولة من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدماً، وقدموا بعض المقترحات التي يأملون في مراعاتها في المرحلة المقبلة.
وأشاروا إلى إدراكهم لأهمية التيقظ خلال هذه المرحلة من مساعي البعض لبث الفرقة بين المصريين، مؤكدين على ثقتهم في مستقبل مصر الواعد، وحرصهم على تكثيف العمل وزيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وفي نهاية اللقاء، أعرب الرئيس عن تقديره للدور الوطني الهام الذي يقوم به مجتمع الأعمال المصري، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الصعوبات الناتجة عن فترة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، فضلاً عما تعانيه مصر من مشكلات متراكمة على مدار العقود الماضية تستوجب توحيد جهود المصريين.
وطلب الرئيس من الحضور تشكيل مجموعة اتصال تضم ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتواصل بشكل مباشر معه، لضمان تذليل أي صعوبات قد تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.