الأمم المتحدة: «داعش» يواجه صعوبة في التوسع بليبيا

أفاد خبراء في الأمم المتحدة، أن تنظيم الدولة الإسلامية أقام رأس جسر في ليبيا، إلا أنه يواجه صعوبة في توسيع نفوذه في هذا البلد بسبب مشاكل تمويل تواجهه وعداء السكان له.
وجاء في تقرير وضعه خبراء يعملون في لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة والتي بات عملها يشمل أيضا تنظيم الدولة الإسلامية، أن التنظيم الأخير يعتبر "تهديدًا أكيدًا على المديين القصير والطويل في ليبيا" مستفيدًا من الشهرة التي كسبها بعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
وأضاف التقرير، أن ليبيا التي تقع في نقطة وسط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا "ترتدي أهمية استراتيجية" بالنسبة للمسؤولين الجهاديين الذين يعتبرون أن هناك "فرصة ممتازة لتوسيع مناطق سيطرة الخلافة المزعومة"، الا أن التنظيم، "يواجه مقاومة شديدة من السكان كما يجد صعوبة في إقامة تحالفات محلية".
ويقدر التقرير، عدد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بما بين ألفين وثلاثة آلاف بينهم 1500 في سرت، مشيرًا إلى أن التنظيم لم يتمكن سوى من جذب نحو ألفي مقاتل أجنبي غالبيتهم من دول المغرب العربي بشكل خاص "وهو غير قادرعلى التجنيد على المستوى الدولي كما يحصل في سوريا والعراق"، كما أنه لم يسجل وجود أوروبيين في صفوفه في ليبيا ولا نساء ولا عائلات.
وأوضح التقرير، "في الوقت الحاضر يبدو التنظيم عاجزًا عن التوسع سريعا انطلاقا من المواقع التي يسيطر عليها حاليا" في ليبيا، مضيفا أنه "قادر بالطبع على شن هجمات إرهابية في ليبيا إلا أن العدد المحدود لمقاتليه لا يتيح له تحقيق توسع سريع" والسيطرة على مناطق جديدة.
كما أن التمويل يعتبر عقبة أمام توسع تنظيم الدولة الاسلامية. ويرى الخبراء أن التنظيم غير متورط في تجارة المخدرات وفرض الخوات أو استغلال المهاجرين الراغبين بالهجرة إلى أوروبا، واعتبروا أن "عمليات التنظيم في ليبيا لا تبدو مربحة ماديا" بعكس ما هو حاصل في سوريا والعراق.
ورأت غالبية الذين اتصل بهم الخبراء الذين أعدوا التقرير، أن التنظيم "غير قادر في الوقت الحاضر على الاستفادة فعليا من العائدات النفطية في ليبيا"، ولكي يتمكن من ذلك لا بد له "من تعزيز وجوده في ليبيا وتوسيع الأراضي التي يسيطر عليها".
ولجنة العقوبات على القاعدة مكلفة وضع لائحة بالأشخاص والكيانات التي يجب فرض عقوبات عليها بسبب علاقتها بالتنظيم.
وسلمت اللجنة تقريرها في التاسع من نوفمبر لمجلس الأمن الذي طلبت منه توسيع لائحة الأشخاص الواجب فرض عقوبات عليهم في ليبيا.