مؤتمر المناخ: الدول الفقيرة تخشى «التهميش» خلال السعي إلى اتفاق

افتتح في باريس مؤتمر حاسم للأمم المتحدة يهدف إلى الاتفاق على نهج جديد للتغير المناخي.
ويحاول المتفاوضون المنتمون إلى 195 دولة التوصل إلى اتفاق على مدى أسبوعين يرمي إلى تخفيض انبعاثات الكربون عالميا.
ويتحدث قادة من 147 بلدا أمام المؤتمر، الذي يعرف باسم "كوب 21" الاثنين. ومن المقرر الإعلان عن بدء مبادرات تهدف إلى إنعاش التقنيات النظيفة.
لكن دول العالم الفقيرة تقول إنها تخشى من "أن تهمش" خلال التدافع نحو معاهدة جديدة.
وستتولى الحكومة الفرنسية إدارة المحادثات رسميا خلال الجلسة الافتتاحية.
وخرج آلاف المحتجين في مسيرات مطالبين بالتغير المناخي.
وأغلقت الشرطة المركز الذي يعقد فيه المؤتمر في لو بورجيه، وأغلقت الطرق وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب حضور قادة العالم.
آلاف خرجوا في مسيرات
ويتحدث أمام المؤتمر رؤساء دول، ورؤساء وزراء، وسط تزايد الشعور الإيجابي بإمكان التوصل إلى اتفاق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في عطلة نهاية الأسبوع إن الاجتماع سيكون "نقطة تحول، وهذا ما يتطلبه العالم". وسيرأس فابيوس جلسات المؤتمر حتى نهايتها.
ومن المحتمل أن يكشف قادة دول العالم، الذين يحضرون اليوم الأول فقط من المؤتمر، عن مبادرات مهمة خلال أحاديثهم.
وتسعى مجموعة من 20 بلدا، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، والهند، إلى مضاعفة استثماراتها - بناء على خطة تعرف باسم "بعثة الابتكار" - في بحوث الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويساهم في الاستثمار أيضا بعض الأشخاص المرموقين، ومن بينهم بيل غيتز، ومؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، في مشروعات الطاقة النظيفة ذات التكلفة المنخفضة سنويا، بدءا من 2020.
ويتوقع أن يضيف غيتز إلى المبلغ الذي حدده لذلك من أمواله الخاصة مليار دولار. وقيل إن مثل هذا التمويل الخاص مشروط بإتاحة التمويل العام.
وفي مبادرة أخرى، ستعلن فرنسا والهند عن تأسيس تحالف دولي يهدف إلى ضم 100 دولة من البلدان المتمتعة بأشعة الشمس في المناطق الاستوائية من أجل التوسيع السريع للطاقة الكهربائية من أشعة الشمس.
يعلن في المؤتمر عن مبادرات لمكافحة انبعاثات الكربون
وقد أعلن عدد من الدول الأوروبية، التي تعمل مع البنك الدولي، عن إنشاء صندوق قيمته 500 مليون دولار يهدف إلى مساعدة الدول النامية في تخفيض انبعاثات الكربون لديها. وتساند ألمانيا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، هذا المشروع الذي يسمى ب"منشأة أصول الكربون المتحول".
وتسعى تلك المنشأة إلى قياس تخفيضات الانبعاث، وتمويل تكاليفها، في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والنقل، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، ومدن الكربون المنخفض.
وقد يدفع البنك الدولي، طبقا لما يقوله، مساهمات نظير تخفيض الكربون للبلدان التي تلغي دعم الوقود الأحفوري.