طلقات نارية ومقص حديدي في أحراز «خلية أوسيم».. والقاضي لمحامية: «ربنا هيحاسبني»

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 30 متهما بتشكيل خلية إرهابية بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.
في بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة خطابا موجها من نيابة أوسيم الجزئية لمأمور مركز شرطة أوسيم، يطالبه فيه بمراعاة إرسال الأحراز الخاصة بالقضية والمتحفظ عليها بالمركز.
وتضمنت الأحراز إسطوانتي غاز صغيرتي الحجم، قدرت المحكمة طولها بثلاثين سنتيمتر موصول بها بطاريات ومفتاح تشغيل، تبين من فحصها أنها فارغة، مدون عليها عبارة "المرة التانية بجد يا ...".
وتضمنت الأحراز أيضا مقص حديدي وأجنة حديدية خاصة بالمتهم ياسر عبد الناصر، وشمروخ تم العثور عليه أمام بوابة مركز مدينة أوسم، و38 طلقة نارية.
ومثل ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في القضية أمام المحكمة لسماع شهادته، لكنه أبدى عدم تذكره لتفاصيل القضية متمسكا بأقواله في التحقيقات، الأمر الذي إستاء منه دفاع المتهمين، وتسألت إحدى المحاميات كيف أن نتبين الخط الأبيض من الأسود وفق تلك المعطيات وعدم قدرتنا على مناقشة الشاهد الرئيس.
فأشار القاضي للمحامية بإمكانية أن تستغل ذلك في المرافعة، فردت قائلة: "نحن نطمأن إلى أن المحكمة خير مدافع عن المتهمين"، فعقب رئيس المحكمة مطمئنا الدفاع بأنه ليس له موقف ضد المتهمين قائلا: " فيه ربنا هيحاسبني وهو الفيصل بيني وبين المتهمين يوم القيامة" فصفق بعض المحامون للقاضي بعد سماع هذه الكلمات.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر دون تصريح والتحريض عليه بالمخالفة القانون، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي، وحيازة أسلحة وذخيرة.
وأضافت النيابة أن "المتهمين زرعوا عبوة هيكلية ناسفة بمنطقة "أوسيم" أمام مجلس المدينة، وأخرى أمام مبنى شركة الكهرباء، كما قاموا بإستهداف منزل المستشار فتحي البيومي عضو الدائرة التي أصدرت حكم براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية غسيل الأموال، حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده فيه بالمنزل، إلا أن مخطط اغتياله لم ينجح لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل".