السيسي في لقائه بأبومازن: عودة السلطة الفلسطينية لغزة سينعكس إيجابيا على انتظام فتح المعابر

- إجراءات تأمين حدودنا الشرقية بتنسيق كامل مع السلطة.. ولا يمكن أن تضر بأشقائنا في القطاع
- اتفاق على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية بالأراضي المحتلة والاستيطان
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفدا مرافقا له.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للقضية الفلسطينية ودعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد الرئيس على مواصلة مصر لمساعيها الدءوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يخلق واقعاً اقليمياً جديداً سيساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط.
وأوضح الرئيس أن عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وتوليها الإشراف على المعابر وفقاً للمقررات الدولية سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع، مما سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ويساهم في توفير احتياجاتهم اليومية.
وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده تثمن الجهود المصرية الصادقة والمساعي المُقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتهدئة الأجواء المشحونة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الراهن.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدور المصري التاريخي في هذا الصدد وما تقوم به من اتصالات مع القوى الإقليمية والدولية بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودفع جهود استئناف مفاوضات السلام قدماً.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن اللقاء شهد تباحث الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية والاحتقان المتزايد لدى الشعب الفلسطيني نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان.
كما بحث الرئيسان التحركات العربية القادمة لتدعيم السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية وقف الممارسات التي تؤدى إلى زيادة الاحتقان بالأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن اتحاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له.