4 نواب يستخرجون كارنيه عضوية البرلمان

- بكري: "فى حب مصر" تسعى لتشكيل تحالف للأغلبية.. والشريف: سأعمل على تعديل "قانون التظاهر"
- "البرلمان المقبل كتيبة عسكرية أنا أحد جنوده" .. الكثيرون وأنا منهم يفضلون حكومة جديدة بمعايير جديدة
- نائب عن "المؤتمر" : أؤيد عدلي منصور لرئاسة البرلمان.. وأدعو لزيادة صلاحيات المجالس المحلية ..
استخرج 4 نواب برلمانيين كارنيهات العضوية، أمس، من مقر مجلس النواب وهم؛ النائب مصطفى بكرى، عن قائمة "فى حب مصر"، وأحمد إدريس النائب عن حزب " المصريين الأحرار"، وأحمد حلمى الشريف، عن حزب المؤتمر، وسحر طلعت مصطفى، النائب عن قائمة "في حب مصر بغرب الدلتا".
وبلغ عدد النواب الذين استخرجوا كارنيهات العضوية، 241 نائبًا، من أصل 273 نائبًا فازوا خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، إن القائمة تسعى لتشكيل تحالف يحقق أغلبية الثلثين داخل البرلمان، وأن فكرة انضمام حزب النور للتحالف غير مطروحة على جدول أعمال القائمة.
وأضاف بكري، "القائمة تسعى لتشكيل تحالف من منطلق أنه لا يوجد برلمان في العالم دون أغلبية، وهذه الأغلبية سيحكمها التوافق الوطني، كاشفاً عن أن القائمة قطعت شوطا كبيرا في التواصل مع العديد من الأحزاب والمستقلين في المرحلة الأولى للانضمام لهذا التحالف، وتجاوز عدد المستقلين الذين وافقوا على الانضمام للتحالف الذي تقوده "في حب مصر" المائة عضو مستقل.
ووصف بكري، البرلمان ب"الكتيبة العسكرية" التي يعتبر نفسه جندي بها، مشيرا إلى أن قائمة "في حب مصر" ستكون طرفا أساسيا في اختيار رئيس المجلس والوكيلين، معربا عن أمله في أن يكون رئيس المجلس من الأعضاء المنتخبين، وإذا لم تتوفر الشخصية المناسبة، فلا مانع لديه أن يكون من النواب المعينيين.
وبشأن الحكومة المقبلة المقرر أن يمنحها البرلمان ثقته وموقفه إذا ما طرحت الحكومة الحالية على البرلمان، أعرب بكري عن اعتقاده أن الكثيرين، وهو واحد منهم يفضلون حكومة جديدة بمعايير جديدة.
ولفت بكري إلى وجود تفسيرين للمادة الدستورية المتعلقة بعرض القرارات بقوانين الصادرة في عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على البرلمان، أولهما يقول إن الحالة الراهنة لا تخاطبها المادة، والتفسير الثاني يري عرض هذه القرارات خلال أول 15 يوما من عمل المجلس، منوها إلى أنه مع الطرح الذي يرفض عرضها.
من جانبه قال النائب أحمد حلمي الشريف عن حزب المؤتمر بدائرة اخميم (سوهاج) إنه سيعمل على تعديل بعض مواد قانون التظاهر، وتغيير قانون الخدمة المدنية الذي أغفل حقوق الكثيرين، على حد وصفه.
وأضاف الشريف أنه يجب أيضا تعديل القوانين الخاصة بالمحليات، بحيث يتم منح صلاحيات للمجالس المحلية لتتمكن من محاسبة المسؤولين التنفيذيين، وعلى رأسهم المحافظ.
وأوضح الشريف أن الصعيد أكثر احتياجا للخدمات وأنه يولي اهتماما لإصدار تشريعات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن هناك، مثل الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، وتوفير مياه شرب نظيفة، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، إلى جانب ضرورة اهتمام الدولة بإقامة مشروعات قومية ذات عمالة كبيرة في الصعيد، وأن يكون هناك توازن جغرافي في تنفيذ هذه المشروعات.
وقال الشريف إنه أبدى رغبته في الانضمام للجنة التشريعية بالمجلس، لافتا إلى أنه يؤيد تولي المستشار عدلي منصور لرئاسة البرلمان، لما يتمتع به من شخصية متزنة وذات خبرة وثقافة قانونية.