إلغاء تدشين أضخم مزرعة رياح في أفريقيا بسبب سوء الأحوال الجوية

تسبب سوء الأحوال الجوية في إلغاء حفل تدشين أضخم مزرعة رياح في أفريقيا، الواقعة في منطقة خليج الزيت بمصر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، من خلال البنك الألماني للتعمير«KFW»، وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار التعاون التنموي في مجال الطاقة المتجددة في مصر وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة.
وكان مقررًا لتدشين مزرعة الرياح، التي تبلغ الطاقة الناتجة منها 200 ميجاواط، غدًا الخميس إلا أن سوء الأحوال الجوية تسبب في إلغاء هذا الحدث، وتأجيله إلى أجل غير مسمى.
وتشكل المزرعة الواقعة بمنطقة خليج الزيت جزء هام في استراتيجية الطاقة طويلة الأمد لمصر، والتي تهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة بكثرة في البلاد.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 340 مليون يورو تقريبًا، تشمل منحة بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، و191.5 مليون يورو كقرض من التعاون التنموي الألماني من خلال البنك الألماني للتعمير«KFW»، وقرض بقيمة 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
وقال السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، «تمثل مزرعة الرياح في منطقة جبل الزيت مصدر رئيسي لموارد الطاقة المتجددة، والتي ستساعد على تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل والحد من التلوث الناتج عن الاحتباس الحراري».
وأضاف «موران»، في تصريحات صحفية، أن المزرعة ذات أهمية خاصة في الوقت الحالي حيث أن المجتمع الدولي يعمل جاهدًا للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التغير المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة الذى سيعقد في شهر ديسمبر القادم في باريس.
وستزيد مزرعة الرياح الجديدة من طاقة الرياح في مصر بنسبة 35٪، مما سيقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 400,000 طن سنويًا.
وتضم المزرعة 100 توربين، قدرة كل منهم تساوي اثنين ميجاواط، مما يوازي 200 ميجاواط من الطاقة يتم توفيرها من خلال المشروع.
كما يتضمن المشروع عدة دراسات فنية وبيئية، وتصميمات، وتطبيقات لهذا النطاق الواسع من مزارع الرياح البرية الكبيرة بما في ذلك المحطات الفرعية، بالإضافة إلى خط نقل وإجلاء للطاقة المنتجة لنقلها للشبكة المصرية، وهو مشروع تجريبي باستخدام الرادار.
وتصل الطاقة الناتجة عن المشروع إلى 800 جيجاواط في الساعة سنويًا، مما سيوفر الطاقة الكهربائية لحوالى 500 ألف أسرة، وسيحد من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يوازي 400 ألف طن سنويًا.
كما سيلبي المشروع الاحتياجات الاستراتيجية للحكومة المصرية الخاصة بقطاع الطاقة، بما يتناسب مع الخطة متوسطة المدى للطاقة التي يمولها الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في سبيلها إلي إتمام صياغة خطة رئيسية للطاقة المتجددة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وسيقوم البنك الألماني للتعمير(KFW) بالإشراف المالي على تنفيذ المشروع من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة «NREA».