شيخ الصيادين : جهة سيادية أعدت خطة تحرير الصيادين والرئيس مبارك تابع تنفيذ العملية

وصل حسن خليل شيخ الصيادين، إلى مطار القاهرة فى الثانية ظهرا على متن طائرة يمنية بعد رحلة استمرت قرابة الشهر ونصف الشهر، كان يدبر فيها أمر التفاوض مع عصابة القراصنة، الذين خطفوا 36 من الصيادين المصريين دخلوا سواحل الصومال، تكللت فى النهاية بتحريرهم.
وخرج خليل من المطار بصحبة عدد ضخم من رجال الشرطة من بوابة صالة كبار الزوار وذهبوا به إلى مكان لم يعلمه أحد حتى الآن.
وقبل وصوله القاهرة وفى اتصال هاتفى له من اليمن وهو على متن طائرته، قال حسن خليل، صاحب مركب الصيد ممتاز واحد: «جهة سيادية هى التى أعدت خطة تحرير طاقم الصيادين ال36 الناجين، وأشرفت على كل مراحل تنفيذها، وبمتابعة من الرئيس مبارك.
وأكد خليل، ل«الشروق»، أنه دفع مبلغ 200 ألف دولار للقبائل والعشائر الصومالية التى أمدته بالفريق الذى نفذ عملية الهجوم على القراصنة الخاطفين، وحرر طاقم مركبى الصيد «ممتاز واحد»، و«أحمد سمارة».
وأضاف «كنا بندبح الخرفان، ونوزع الفلوس على العشائر علشان نقنعهم بمساعدتنا».
وفيما يتعلق بمصير القراصنة الثمانية الذين أسرهم طاقم الصيادين المصريين الناجين فى أثناء عملية تحريرهم، واصطحبوهم فى طريق العودة إلى ميناء الأتكة بالسويس، قرر خليل تسليمهم إلى الحكومة المصرية لاتخاذ قرار بشأنهم، نافيا أى معلومات تتعلق بإصرار الصيادين الناجين على التحفظ عليهم، وقال: «إحنا بلد فيها قانون، وإحنا داخلين على شهر رمضان الفضيل والمسامح كريم».
وحول الموقف القانونى للقراصنة الثمانية الأسرى، وأحقية القضاء المصرى فى محاكمتهم، شدد حسن عمر، الخبير فى القانون الدولى، على أحقية القضاء المصرى فى محاكمتهم، مؤكدا أن الاختصاص ينعقد للقانون المصرى وفقا لقرارات مجلس الأمن رقم 1816، و1425 وغيرها من القرارات ذات العلاقة، وبموجب اتفاقية «قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة البحرية لعام 1988، والتى انضمت إليها مصر عام 1993 بموجب القرار الجمهورى رقم 416.
وأضاف عمر أن الصومال دولة ليست لها حكومة تتعهد بمحاكمة القراصنة، خاصة أن عملية اختطاف الصيادين المصريين تمت فى البحر الإقليمى الصومالى، على حد قوله.
وأبدى عمر استياءه من المادة ال19 من القانون رقم 167 لسنة 1960، التى تنص على أن «يعاقب بالسجن كل من استولى أو حاول الاستيلاء على السفن بطريقة غير مشروعة»، دون النظر إلى جنسية من يرتكب هذه الأعمال، موضحا أن مدة عقوبة السجن، قد تمتد وفقا لهذة المادة إلى 15 عاما فقط.
واستبعد عمر إصدار عقوبة بالسجن المشدد على القراصنة، على الرغم من أن الاتفاقية تعطى لمصر الحق فى وضع مواد تقضى بإعدام القراصنة، لأن الحكومة المصرية لم تحول بنود الاتفاقية إلى قانون، مما قد يتسبب فى وقوع الحكومة المصرية فى هذا المأزق القانونى.