شهد وزير النقل، سعد الجيوشي، والرئيس التنفيذي لموانئ سنغافورة العالمية القابضة، تان شونج مينج، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من قطاع النقل البحري وموانئ سنغافورة العالمية، بهدف الإستثمار من قبل الجانب السنغافوري في تطوير وإدارة وتشغيل الموانئ المصرية، ونقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا من موانئ سنغافورة العالمية إلى الموانئ المصرية، وتدريب الكوادر المصرية للعمل، والمنافسة في هذا المجال وبخاصة مينائي الاسكندرية ودمياط. ووقع عن الجانب المصري، رئيس قطاع النقل البحري، اللواء عبد القادر درويش، وعن الجانب السنغافوري، تان بايوهين، المستشار الأول لمجموعة موانئ سنغافورة العالمية، بحضور مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، السفير محمود علام، ومستشار وزير النقل للإستثمار وتطوير الأعمال، محمود جمال الدين. وقال وزير النقل أن توقيع المذكرة يأتي نتاج لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة، وأن المذكرة تهدف إلى الإستفادة من خبرات الجانب السنغافوري في مجال الموانئ، وبحث سبل التعاون وفرص الإستثمار المتاحة في الموانئ المصرية. وفي سياق آخر، عقد وزير النقل اجتماعا مع قيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف المالي وخطط التشغيل والصيانة بالهيئة، وشدد خلاله على أن "المسئولية كبيرة في رقبتنا، ولابد من قيام كلاً منا بواجباته يوميا، والأمل ضخم والهدف تقديم خدمة مميزة للركاب". واستعرض نائب رئيس الهيئة للشئون المالية الخطة الإستثمارية للعام المالي 2015 ( معتمد – مخطط – منفذ – متاح )، ووجه الوزير بضرورة تنفيذ جميع العقود التي وقعتها الهيئة بجميع بنودها للحفاظ على المال العام، وضرورة إستكمال تطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان. ثم ناقش أعمال الصيانة بالهيئة، حيث تم إستعراض الوضع الحالي لأسطول الجرارات بالهيئة وخطة إعادة تأهيل 165 جرار بالهيئة لإعادة دخولها الخدمة، بالإضافة إلى صيانة باقي الجرارات، وكذلك بحث خطة التشغيل في ضوء خطة الإصلاح، وطالبهم الوزير بضرورة زيادة الطاقة الإستيعابية للورش لزيادة الإنتاجية لتحسين الخدمة المقدمة وزيادة الإيرادات. ثم عقد وزير النقل اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري لمتابعة المعدلات التنفيذية للمشروع القومي للطرق، حيث استعرض رئيس الهيئة، اللواء عادل ترك، الموقف التنفيذي لعدد من الطرق. وأكد الوزير على ضرورة الانتهاء من الطرق وفق الجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة العالية، والاهتمام بالصيانة الدائمة للشبكة الحالية للطرق، وتطبيق إجراءات التأمين والسلامة.