ثلاثة قرارات لرئيس الوزراء للبدء في تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط

إنشاء شركة جديدة لإدارة المشروع بعضوية محافظة دمياط وبنك وهيئة الاستثمار

قرر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تنفيذ عدد من الإجراءات لدخول مشروع مدينة الأثاث بمحافظة دمياط، حيز التنفيذ، وتتضمن إنشاء شركة تضم ثلاث كيانات هي «محافظة دمياط، وبنك الاستثمار، وهيئة الاستثمار» قبل نهاية نوفمبر الجاري.
ويبدأ المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، وكذلك اختيار المكتب الاستشارى قبل منتصف نوفمبر الجاري، إلى جانب ضم خبراء للجنة التقييم لاستعراض كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع.
وتضمن القرار أن ينتهي المكتب الاستشاري من دراساته خلال 12 أسبوعًا من بدءا من الثلاثاء، حيث وافق رئيس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، دراسة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الأثاث بدمياط، على عقد ورشة عمل يوم 10 نوفمبر الجاري، مع صناع دمياط والمجتمع المدني بالمحافظة، للتأكيد على مقترحاتهم حول المشروع ومكوناته.
وخلال الاجتماع، عرض محافظ دمياط، الخطوات التي تمت حتى اليوم، بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء، رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدان لصالح المحافظة، لإقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الأثاث.
وقال محافظ دمياط، إنه تم تحليل الوضع الراهن لمدينة دمياط بمجال صناعة الأخشاب والأثاث وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل الإنتاج والتنافسية، وكذلك الدراسة الأولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعها بالمدينة والأسواق المستهدفة، مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وأضاف أنه تمت دراسة التكلفة التقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للانشطة المختلفة (الوحدات والمجمعات)، ودراسة معدل العائد الاقتصادى والاستثماري، فضلاً عن الاتفاق المبدئي للتعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء مركز تكنولوجي وتدريبي لصناعة الأثاث داخل المدينة.
وكانت محافظة دمياط، قد عقدت عدد من الاجتماعات مع الأطراف المعنية من تجار الأثاث والمصنعين والمصدرين ومستوردي الأخشاب وأصحاب المعارض وصناع الصناع وأصحاب الورش والغرفة التجارية بدمياط، وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومركز تحديث الصناعة.