التجار يختلفون حول وعود السيسى بخفض الأسعار خلال شهر

اتحاد الصناعات: خفض الأسعار خلال 30 يوما شبه مستحيل.. شعبة المستوردين: نساند الرئيس للقضاء على الاحتكار.. خبير: سياسات وزير التموين السبب فى غلاء الأسعار
تباينت آراء التجار والصناع حول إمكانية خفض الأسعار خلال شهر كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه أمس الأول بمسرح الجلاء، فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية.
وقال عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات عبدالرحمن الجباس، إن خفض الأسعار خلال شهر شبه مستحيل، موضحا أن التجار والصناع لن يتنازلوا عن هامش الربح، حيث إن التكلفة السعرية للمنتجات والسلع مرتفعة بعد ارتفاع سعر الدولار من 7.73 إلى 8.5 جنيه فضلا عن عدم توافره بالبنوك المحلية وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية، مضيفا ل«الشروق»، أن التجار والصناع محكومين بتكلفة السلع التى يستوردونها، مشيرا إلى أن الدولة سحبت أموال المواطنين فى المشروعات طويلة المدى بطيئة العائد، فى حين كان الأولى توجيهها إلى مشروعات سريعة العائد حتى تدور عجلة الاقتصاد بصورة أفضل.
ولفت الجباس إلى أن تدخل مؤسسات الدولة مثل جهاز الخدمة الوطنية لا يكفى لخفض الأسعار، لانها توفر ما بين 10 و 15% من حجم السلع الضرورية، وهذه النسبة لا تكفى للتحكم فى الأسعار، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث ذلك فإن له أضرارا على المستوى البعيد، لأن الجهاز لديه قدرة كبيرة على منافسة الصناع وليس فى استطاعتهم مجاراته فى الاسعار، لأنه لا يتكلف أية أعباء سواء كانت فى العمالة أو الكهرباء أو الضرائب أو الجمارك، فى حين ان القطاع الخاص مكبل بكل تلك الأعباء.
فيما أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن القوات المسلحة تستطيع خفض الاسعار خلال شهر، كما وعد الرئيس السيسى فى خطابه، مضيفا أن كل العاملين فى مجال الصناعة والتجارة يساندون الرئيس للقضاء على الاحتكار، مطالبا الحكومة بالتصدى بحسم لمحتكرى السلع خاصة الاساسية التى يستهلكها المواطن يوميا.
وناشد شيحة، التجار الشرفاء بالاستجابة إلى دعوة الرئيس السيسى والتخلى عن جزء من هامش الربح، لتخطى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمود دياب، إن وزارة التموين ستكثف المعروض فى المجمعات الاستهلاكية، بجانب ما ستطرحه القوات المسلحة من كميات كبيرة من السلع باسعار مخفضة، لاحداث حالة من التوازن فى السوق.
مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور نادر نورالدين، قال ل«الشروق»، إن الأسعار تنخفض عالميا وتشتعل فى مصر بسبب السياسة الخاطئة التى ينتهجها وزير التموين الحالى، داعيا إلى الاستعانة بخبرات الهيئة العامة للسلع التموينية والمنشأة عام 1968 بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر الذى ينص قرار إنشائها على توفير احتياجات الشعب المصرى من السلع الإستراتيجية سواء بالاستيراد أو من الأسواق المحلية، وبالتالى فهى تحمل رخصة بالاستيراد، مضيفا أن الهيئة لديها تفويض بالشراء مباشرة من الحقول للخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى أن بها خبراء متخصصين فى استيراد كل أنواع السلع، وبالتالى فإن التعاون بين جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع هيئة السلع التموينية وأيضا الشركة القابضة للصناعات الغذائية سيكون له بالغ الأثر على تراجع الأسعار فى الأسواق المحلية.