أرجئ البنك العقارى المصرى خطته لإنشاء شركة لإدارة أصوله العقارية، لحين إجراء المزيد من الدراسات والاطلاع على التجارب المماثلة التى تؤكد جدوى الشركة من عدمه، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال وأعمال». أضافت المصادر أن البنك ما زال يدرس أيضا إعادة هيكلة الشركة الأهلية العقارية، لتكون قادرة على إدارة الأصول المملوكة للبنك. ويمتلك «العقارى» محفظة أصول عقارية معروضة للبيع تقدر قيمتها ب3.4 مليار جنيه، تتضمن عددا من الشاليهات والفنادق فى أرقى المناطق السياحية. ويساهم البنك العقارى فى الشركة الأهلية العقارية بنسبة 89%، والبنك الأهلى المصرى بنسبة 9%، وتدير الشركة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين فى منطقتى رأس سدر والعين السخنة، بخلاف مشروع سياحى سكنى بمدينة الغردقة، كما تشرف الشركة على تطوير مشروع لونج بيتش المملوك للبنك فى منطقة العين السخنة منذ 2010. ويجرى البنك حاليا مفاوضات مع 5 شركات لتطوير منظومة الحاسب الالى حيث رصد البنك نحو 60 مليون جنيه لتطوير أنظمة الحاسب الآلى، كما يتفاوض أيضا مع عدة شركات لتطوير إدارة المخاطر وعمل برامج وأنظمة للمخاطر بالتوافق مع معايير بازل، كما تلقى البنك عدة عروض من شركات متخصصة لتحصيل الدون المتعثرة الصغيرة بالبنك، حيث تمكن من إجراء تسويات بقيمة 1.9 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى. وكان البنك قد انتهى البنك من عمل برنامج للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا»، ويجرى حاليا إجراءات تاسيس وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتفاوض البنك مع شركة مخاطر الائتمان لتوقيع اتفاق فى مجالى التمويل العقارى وتمويل المشروعات الصغيرة. وينتظر البنك تولى المحافظ الجديد للبنك المركزى المصرى، لتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية للبنك، وذلك بعد انتهاء الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة واعتماد ميزانية البنك عن الأعوام السابقة آخرها ميزانية 30 يونيو 2014.