بنوك القطاع العام تنتظر تدخل عامر لإلغاء الحد الأقصى للأجور بشكل نهائى

تترقب بنوك القطاع العام القرارات التى سوف يتخذها طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد مع توليه منصبه الجديد بشكل رسمى نهاية الشهر القادم، خاصة قرار الحد الأقصى للأجور الذى ساهم فى هجرة عدد من الكفاءات المصرفية من بنوك القطاع العام إلى البنوك الخاصة.
يأتى فى مقدمة القرارات التى تنتظرها بنوك القطاع العام، إلغاء قانون الحد الأقصى للأجور والتدخل لدى صاحب القرار السياسى باستثناء البنوك من هذه القانون، كما حدث فى قانون الخدمة المدنية.
ويعد قانون الحد الأقصى للأجور الذى أقر العام الماضى من القرارات التى أثرت بشدة على البنوك العامة، ورغم صدور الأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بوقف تنفيذ القرار فإن تلك البنوك شهدت نزوحا كبيرا للكفاءات المصرفية الموجودة بها إلى بنوك أجنبية خاصة أخرى.
وكان القضاء قد حكم فى صالح موظفى البنوك فى معركتهم ضد الحكومة بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأصدر القضاء الإدارى، حكما بتأييد إلغاء القرار ورفض الطعن المقدم من مجلس الوزراء على حكم سابق مماثل.
ورحب العاملون بالبنوك الحكومية بقرار القضاء الإدارى، لا سيما موظفو بنوك الأهلى المصرى والقاهرة والمصرف المتحد والتعمير والاسكان والصادارات، وهم أصحاب الدعوى المرفوعة والذين طبق عليهم الحكم، وينسحب بالتبعية على موظفى البنوك الأخرى.
وقالت المحكمة القضاء الإدارى إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التى تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
وفى وقت سابق أصدرت ذات المحكمة حكما بعدم خضوع بنكى تنمية الصادرات والتعمير والإسكان للحد الأقصى ليرتفع عدد البنوك المستثناة من هذا القرار إلى 5 بنوك.
وفتحت الأحكام الصادرة للبنوك الخمسة الباب أمام البنوك الأخرى المطبق عليها القرار للتقدم بدعاوى مماثلة لوقف تنفيذ الحد الأقصى لا سيما بعد صدور حكمين من قبل محكمة القضاء الإدارى فى هذا الصدد.
ويطبق القانون حاليا على البنك المركزى، وبنوك مصر والتنمية الصناعية والعمال، التنمية والائتمان الزراعى، الاستثمار العربى، العقارى المصرى.
ويوفر تطبيق الحد الأقصى للأجور على بنوك القطاع العام نحو 72 مليون جنيه سنويا وفقا لما انفردت بها «مال وأعمال» فى وقت سابق.
وكانت الشهور الماضية قد شهدت استقالات عديدة من قيادات البنوك الحكومية للعمل ببنوك القطاع الخاص بعد أن تقلصت رواتبهم إلى 42 ألف جنيه شهريا بعد أن كانت تحصل على متوسط راتب يصل لنحو 120 ألف جنيه شهريا.