«العفو الدولية» تتهم القوات الكردية السورية بارتكاب «جرائم حرب»

ذكرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن "التهجير القسري للسكان وتدمير المنازل الذي تقوم به القوات الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، يشكل جرائم حرب".
وأضافت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ لندن مقرا، أن "مهمة أرسلت إلى 14 مدينة وقرية في هذه المناطق السورية اكتشفت موجة تهجير قسري وتدمير للمنازل تشكل جريمة حرب ارتكبتها الإدارة الذاتية الكردية السورية".
وقالت لمى فقيه المسؤولة في منظمة العفو الدولية: "من خلال تدمير منازل الأهالي المدنيين عمدا وفي بعض الحالات بمسح وحرق قرى بأكملها وترحيل سكان من دون أن يكون هناك هدف عسكري مبرر، فإن الإدارة الذاتية تتجاوز سلطاتها وتنتهك القانون الإنساني الدولي".
وتشكلت هذه الإدارة الكردية بعد انسحاب الجيش السوري من معظم أنحاء هذه المناطق ذات الغالبية الكردية في 2012.
وتقاتل قوات الأمن الكردية السورية في هذه المنطقة حاليا مسلحي "تنظيم داعشة".
إلا أن بعض سكان محافظتي الرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق سوريا) قالوا للمنظمة إن "القوات الكردية قامت بعمليات تدمير شاملة تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش".
وأشارت العفو الدولية إلى أن "عمليات التدمير التي لوحظت ليست نتيجة معارك ضد الجهاديين بل أنها تمت في سياق حملة متعمدة ومنسقة شكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش أو يشتبه في إيوائها أنصارا للتنظيم".
ونقلت العفو الدولية عن أحد سكان قرية الحسينية قوله: "أخرجونا (المقاتلون الأكراد) من منازلنا وأحرقوها واستقدموا جرافات ودمروا المنازل واحدا بعد الآخر حتى قضوا على القرية".
وبحسب صور بالأقمار الصناعية فحصتها المنظمة، فإن قرية الحسينية (شمال شرق سوريا) دمرت بنسبة 94% بين يونيو 2014 ويونيو 2015.
وقال بعض سكان قرى في محافظة الرقة معقل التنظيم الجهادي للعفو الدولية، إن "المقاتلين الأكراد اتهموهم بدعم الجهاديين وهددوهم بالسلاح إن لم يرحلوا عن المنطقة".
وأضاف سكان آخرون، أن "المقاتلين هددوهم بأنهم سيطلبون من الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشن غارات جوية على المنطقة ما لم يغادرها السكان".
وقال صفوان وهو أحد السكان: "قالوا لنا إن علينا الرحيل وإلا سيقولون للائتلاف الدولي بأننا ارهابيون وبأن مقاتلاتهم ستقصفنا مع عائلاتنا".
وذكرت القوات الكردية السورية التي سبق أن وجهت إليها اتهامات بسبب ممارساتها أن هذه الاتهامات تتعلق ب"حالات معزولة".
إلا أن منظمة العفو أضافت أن "العديد من المناطق التي شهدت تهجيرا قسريا للسكان لم تكن قريبة من الجبهة".
وأوضحت فقيه، أنه "يجب أن تتوقف الإدارة الذاتية فورا عن هذا التدمير لمنازل مدنيين وأن تقدم تعويضا للذين دمرت منازلهم بشكل غير قانوني. وعليها أيضا أن تتوقف عن تهجير السكان بشكل غير قانوني وتسمح للمدنيين بالعودة واعادة بناء منازلهم".