50 ألف تعويضا لحالات وفيات المصريين فى حادث منى

أظهر تقرير بعثة الحج الرسمية ارتفاع عدد الضحايا بحادث التدافع بمنى خلال موسم الحج ليتجاوز 148 حالة وفاة وفقا لوزارة الأوقاف المصرية، ومن المفترض أن يتم صرف التعويضات المستحقة للمؤمن عليهم نتيجة ذلك الحادث المأساوى للورثة الشرعيين فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية بين البلدين.
وقال هشام عبدالشكور العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة إن شركته هى المسئولة عن توفير التغطية التأمينية اللازمة للحجاج الذين يتبعون وزارتى التضامن والداخلية، موضحا أن البيانات الرسمية التى تم الإفصاح عنها تشير إلى أن هناك 70 حالة وفاة بذلك الحادث تتبع تلك الجهات، وبالتالى فالشركة مسئولة عن صرف التعويضات المستحقة لهم. وبين أن ذلك سيتم بعد إخطار الشركة رسميا من تلك الجهات بالعدد النهائى المستحق للتعويض.
وأضاف أن الإجراءات الاعتيادية فى تلك الحالات أن يتم إخطار شركة التأمين فى نهاية رحلة الحج بالعدد الإجمالى لحالات الوفاة والعجز أو الإصابة وفقا لنسبها المحددة بالتقارير الطبية الرسمية مرفقة بها فواتير العلاج، حتى يتسنى للشركة حصر قيمة التعويضات المستحقة للمستفيدين سواء الورثة فى حالات الوفاة أو الحجاج أنفسهم فى حالات العجز الكلى أو الجزئى.
وتوفر الوثيقة، وفقا لعبدالشكور، التغطيات التأمينية فى حالة الإصابة والوفاة وتشمل أيضا مصاريف نقل الجثمان، مؤكدا أن قيمة مبلغ التعويض المستحق فى حالة الوفاة يبلغ 50 ألف جنيه يتم صرفها للورثة، ورفعت الشركة قيمة التأمين على الحجاج المصريين للرحلات منذ عام 2014، لتصل 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه على الحاج الواحد فى المواسم السابقة.
وقال إن صرف قيمة التعويض يتطلب جواز السفر، وإعلام الوراثة، ليتم استخراج شيكات بأسماء الورثة الواردة أسماؤهم فى إعلام الوراثة طبقا للنسب الشرعية.
وأفاد العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى أن وزارة الداخلية اعتادت على إخطار الشركة بحالات الوفاة إما على دفعات كما فى رحلات العمرة أو بكشف موحد بعد انتهاء موسم الحج.
وأشار إلى أن شركته تكمنت من اقتناص الصفقة الخاصة بتأمين الحجاج التابعين لوزارتى التضامن والداخلية طوال الأربع سنوات الماضية، وأنه فى حالة استيفاء جميع الاوراق اللازمة من جانب الورثة يتم صرف التعويض فى غضون ساعات قليلة.
وأوصى العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى –حياة بضرورة تحويل هذا النوع من التأمين إلى إجبارى على جميع المعتمرين والحجاج لضمان تعويضهم فى حالة التعرض للخطر، خاصة وأن أغلب الدول تفرضه على مواطنيها حفاظا على أرواحهم، و يتم ذلك بإضافة القسط التأمينى إلى مصاريف السفر.