كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب يوم الإثنين عن أن عاملا سابقا في مفاعل ديمونة تقدم بدعوى إلى محكمة "بئر سبع" يتهم فيها المسئولين في المفاعل بإجبار العاملين على شرب اليورانيوم عام 1998 كجزء من مشاركتهم في إحدى التجارب لإظهار معدلات فرز اليورانيوم من الجسم في البول! وقال العامل إنه تم إجراء هذه التجربة بدون أخذ موافقة كتابية من العمال وبدون تحذيرهم من أضرار مشاركتهم فيها , وهو الأمر المنافي لإعلان "هلنسكي" الذي ينظم عملية استخدام البشر في إجراء التجارب العلمية. ودافعت هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية عن نفسها في مواجهة هذا الاتهام ، وقالت في بيان لها إن : "مفاعل ديمونة يعتبر أمان وسلامة العاملين فيه أولوية قصوى" ، وأضافت أن : "كمية اليورانيوم التي تناولها المشاركين لا تتجاوز 100 ميكروجرام , أي أقل من كمية اليورانيوم الموجودة في مياه الشرب التي يتناولها سكان بئر سبع من صنابير المياه في شهر واحد". وقال يوليوس مالك , العامل الذي تقدم بالشكوى , إن إسحاق جرفيش المدير السابق للمفاعل وجاري آمال مدير الموارد البشرية أجبراه على التقاعد بعد أن هدداه بالفصل واعتبروه شخصا "مثيرا للمتاعب" في مكان العمل على الرغم من امتداحهم لعمله في السابق. وورد في الدعوى التي تقدم بها مالك والتي يطالب فيها ب1,8 مليون شيكل كتعويض : "خضع مالك للتجربة مع خمسة من زملائه بعد أن طلب منهم المسئولون ذلك فاضطروا للموافقة خوفا على عملهم في المفاعل , وشربوا جميعا اليورانيوم بدون وجود أي إشراف طبي وبدون أي تحذير من الأضرار الجانبية التي قد تصيبهم". يذكر أن مالك عمل لمدة 15 عاما في مفاعل ديمونة حتى تقاعده عام 2008 , وهو حاصل على الماجستير والدكتوراة في الكيمياء من جامعة بار إيلان الإسرائيلية , كما حصل على درجة علمية في الهندسة الصناعية والإدارة من جامعة بن جوريون الإسرائيلية. وأضافت الدعوى : "لم يتم إعلام العاملين بنتائج التجربة التي ظهرت نتائجها بعد ذلك في إحدى المجلات العلمية , وتم ذكر أسماء من خضعوا للتجربة بدون أخذ أي إذن منهم".