الاتصالات: ندرس طرح رخص متعددة لتحل محل «الرخصة الموحدة»

الملف لم يحسم بعد.. والدراسات ستحدد عدد الرخص التى سيستوعبها القطاع
تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طرح عدد من الرخص الجديدة فى مجال الإنترنت فائق السرعة، والاتصالات، بحسب ما أكد الوزير ياسر القاضى، فى مؤتمر صحفى أمس، مضيفا أن تلك الرخص يمكن أن تحل محل الرخصة الموحدة.
الوزير لفت إلى أن ملف الرخصة الموحدة التى اعتزمت الوزارة طرحها منذ عامين، لم يحسم بعد، ومازال قيد الدراسة ولم يبت فى إلغائه أو طرحه بنفس المنهجية التى سبق الإعلان عنها، أو طرحه على هيئة رخص مختلفة.
«الرخص الجديدة المزمع طرحها يمكن ان تحل محل الرخصة الموحدة وتتضمن رخصة لمد خدمات الإنترنت فائق السرعة «البرودباند»، وأخرى للواى ماكس ورخص لخدمات المحمول والثابت»، أوضح القاضى، مضيفا أن الدراسات هى التى ستحدد عدد الرخص التى سيستوعبها القطاع، وسيتم الاعلان عنها فى وقت لاحق من هذا الشهر.
يشار إلى أن ملف طرح الرخصة الموحدة للاتصالات، شهد حالة من الجدل خلال العامين الماضيين، وكانت الرخصة تنص على طرح تقديم رخصة خدمات المحمول بلا ترددات للشركة المصرية للاتصالات مقابل 2.5 مليار جنيه، ورخصة تقديم خدمات الثابت مقابل 100 مليون جنيه لكل شركة على حدة، ومنح رخصة بوابات دولية ل«فودافون» ب 1.8 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه ل«موبينيل»، وإنشاء شركة وطنية للاستثمار فى البنية التحتية بمشاركة 5 وزارات.
وبحسب الوزير فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتل المركز الثانى بعد قطاع البناء والتشييد بالسوق المحلية من حيث معدل النمو والمساهمة فى الخزانة العامة للدولة، «هو من القطاعات المتماسكة التى احتفظت بمعدلات نموها رغم الأزمات».
ووعد القاضى بتحسين جودة خدمات المحمول والانترنت خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، عن طريق رفع كفاءة شبكة البنية التحتية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.
وقدر الوزير عدد مشتركى الإنترنت فى مصر ب 12 مليون مشترك، 3 ملايين ونصف منهم باشتراكات رسمية، بينما يصل الانترنت ل 8.5 مليون مستخدم بالوصلات غير القانونية، «وهو ما يُلزم الوزارة والشركات بإيجاد حلول لوضع حد لظاهرة الاشتراكات غير الشرعية عن طريق طرح باقات جديدة للمشتركين وبأسعار منافسة لتلك التى يحصلون عليها فى الوصلات».