«العجاتي»: إعداد «مشروع قانون» باختصاصات الوزارة بعد المسمى الجديد

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون بإعادة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الوزارة على وجه الدقة، في ضوء المسمى الجديد لها من «العدالة الانتقالية» إلى «الشؤون القانونية ومجلس النواب».
وأضاف «العجاتي»، في تصريح للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن تغيير مسمى الوزارة يتطلب أن يتضمن المشروع ملفا جديدا حول الشؤون القانونية بالإضافة للاختصاصات السابقة للوزارة، ومن بينها العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وكان العجاتي أوضح في تصريحات سابقة، أن تغيير مسمى وزارة العدالة الانتقالية لا يعني تخلي الحكومة عن هذا الملف، إنما ارتأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية عن السلطة التنفيذية للدولة، على أن تقدم «وزارة الشؤون القانونية» مقترحًا بمشروع قانون حول العدالة الانتقالية التزامًا بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته 241 على البرلمان المقبل، لافتًا إلى وجود مشروع قانون معد فعليًا، وسيتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان.
وأكد العجاتي، في تصريحاته اليوم، أن المطروح حاليا بشأن مشروع القرار ليس سوى مجموعة من الأفكار المتداولة، ولم يستقر بشكل نهائي على أى منها.
وأشار «العجاتي»، إلى أن مراجعة التجهيزات الخاصة بمجلس النواب من حيث الإنشاءات وتدريب فرق العمل المعاونة للنواب من أولويات الوزارة في المرحلة الحالية.
وفيما يتعلق بلائحة مجلس النواب، لفت العجاتي إلى وجود طرحين يتم التباحث بشأنهما: الأول يتحدث عن أن مجلس النواب هو المختص بوضع اللائحة وفق ما نص عليه الدستور، والثاني يتحدث عن وضع لائحة مؤقتة لوضع قواعد تنظيم الجلسات الأولى لحين وضع لائحة دائمة.