ارتياح ب«النيابة الإدارية» بعد انتخاب «قنديل» رئيسا للنادي

رحب عدد من مستشاري هيئة النيابة الإدارية بانتخاب المجلس الجديد للنادي، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، الذي يشغل المنصب للمرة الثانية على التوالي.
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس الإدارة الجديد، إن هناك حالة من الارتياح الشديد بين أعضاء النيابة الإدارية بمختلف درجاتهم بانتخاب المجلس الجديد، مشيرا إلى أن المجلس يضع على رأس أولوياته في الفترة القادمة، تشكيل غرفة لمتابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية، وهي من صلب اختصاصات النيابة.
وأضاف جلال أن أولويات المجلس تشمل أيضا، تعديل قانون النيابة الإدارية، بما يحقق للهيئة مزيدا من الاستقلال القضائي ومزيدا من الصلاحيات لتفعيل أدائها ودورها في مكافحة الفساد، فضلا عن الدور الداخلي للمجلس فيما يتعلق بتسكين الأعضاء وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية وتوفير النشاطات المختلفة لهم، وحل المشاكل الخاصة بجميع الأعضاء.
في السياق ذاته، أكد المستشار خالد الطناني، المرشح على مقعد رئيس النادي، ولم يحالفه الحظ بالفوز، أن ترشحه جاء لزيادة التنافسية بين الأعضاء وتقوية فكرة المشاركة في الانتخابات وتفعيل الأدوار الاجتماعية للمجلس الجديد وتجديد الدماء.
وأشار طناني إلى أن الانتخابات الحالية حظيت بأكبر عدد حضور من الأعضاء، وهو ما يضع المجلس الجديد تحت ضغط كبير لتنفيذ مطالب الأعضاء خاصة بعد أن حضر ما يقرب من 2177 عضو وهو رقم غير مسبوق.
ويضم التشكيل الجديد للمجلس كلا من: المستشار عبدالله قنديل رئيسا للمجلس، والمستشارين محمد أبو ضيف، الشافعي الصالح، حمزه فؤاد، أحمد فاروق، أحمد السيد خليل، على مقاعد المستشارين.
فيما حصد مقاعد رؤساء النيابة المستشارين: أحمد جلال، إياد عبدالحكيم، ومصطفى الشربيني، فيما فاز هاني شهاب وعماد خطاب بمقعدي الوكلاء، وفاز المستشار عبدالمحسن محمود بمقعد من اكتمل عطاؤهم بفارق 3 أصوات فقط عن منافسه.
يذكر أن انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي النيابة الإدارية والتي أجريت أمس السبت، هي أول انتخابات كلية للمجلس، وجرت على منصب الرئيس، و5 مقاعد للمستشارين، و3 مقاعد لرؤساء النيابة، و3 مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ومقعدين عن وكلاء النيابة، ومقعد واحد للمتقاعدين، بإجمالي 15 مقعدا، تنافس عليها 42 مرشحا من مختلف درجات أعضاء النيابة.