«ميدور» تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية 3% بتكرير 34 مليون برميل خلال العام القادم

تستهدف شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، زيادة طاقتها التكريرية للبترول خلال العام القادم بنحو 3.03%، لتصل إلى 34 مليون برميل سنويا مقابل 33 مليون برميل خلال العام الحالى، وفقا لمحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وانخفضت الطاقة التكريرية للمعمل خلال العام الحالى، نتيجة لإجراء الصيانة الدورية، بحسب عبدالعزيز، مشيرا إلى أن الصيانة الدورية والتى تجرى كل خمس سنوات، قد استغرقت هذا العام لمدة 21 يوما.
وتسعى الشركة إلى زيادة إنتاجها من البوتاجاز خلال العام القادم بنحو 4.1%، ليصل إلى 125 ألف طن سنويا، كما تستهدف زيادة إنتاج السولار بنحو 5%، ليصل خلال عام 2016 إلى 2.1 مليون طن.
وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% من «ميدور» بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يمتلك بنك قناة السويس 2%.
وتغطى الشركة نحو 25 % من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
ومن المتوقع، أن يرتفع إنتاج الشركة خلال العام القادم من بنزين 95، بنحو 0.1%، ليصل إلى مليون طن سنويا، مقارنة بالإنتاج الحالى، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الفحم بنحو 11.7%، ليصل إلى 380 ألف طن سنويا.
وتستهدف الشركة زيادة إنتاجها من وقود النفاثات خلال العام القادم، بنحو 2.12%، لتصل إلى 960 ألف طن مقابل 940 ألف طن متوقع إنتاجها خلال العام الحالى.
وبحسب عبدالعزيز، فإنه من المتوقع زيادة الطاقة التكريرية للشركة مع الانتهاء من عمليات التوسعات، والتى ستساهم زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنحو 60%، لتصل إلى نحو 160 ألف برميل يوميا، مقابل 100 ألف برميل يوميا حاليا.
وتهدف الشركة من خلال التوسعات، تحقيق زيادة فى معدلات إنتاج المنتجات البترولية الرئيسية، حيث من المستهدف زيادة إنتاج السولار من مليونى طن إلى 3.5 مليون طن، بزيادة نسبتها 75%، و إنتاج البنزين عالى الأوكتين من مليون طن إلى 1.5 مليون طن، بزيادة نسبتها 50%، وإنتاج البوتاجاز من 135 ألف طن إلى 329 ألف طن، بزيادة نسبتها نحو 144%، وإنتاج وقود النفاثات من 900 ألف طن إلى 1.7 مليون طن، بزيادة نسبتها نحو 89%.
وكانت الشركة، قد استلمت الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالتوسعات خلال فبراير الماضى، من شركة «يو.أو.بى» الأمريكية، حيث قدرت للدراسات قيمة الاستثمارات المطلوبة، لإجراء التوسعات بنحو 1.365 مليار دولار.