قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من ناجي الشهابي، ونبيل عزمي، وقدري أبو حسين، وموسى مصطفى موسى، التي يطالبون خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة، باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، لعضوية مجلس النواب، عن دائرة القوائم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأمرت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 288 لسنة 2015 انتخابات، كلا من؛ رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة الانتخابات بالجيزة، حيث ذكرت أن المدعين تقدموا للجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة، بأوراق ومستندات الترشح طبقًا لنظام القوائم لعضوية مجلس النواب، عن دائرة القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد، بقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال. وقالت الدعوى، إن المدعون فوجئوا بعرض قوائم المرشحين من خلال الكشف المخصص برفض القائمة واستبعادها؛ لسبب عدم تقديم الكشف الطبي، موضحه أن البعض اعتقد أن الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي مرة أخرى بالإدارية العليا، قد قبل لعدم تناوله من وسائل الإعلام بشكل كاف.