تيسيرات جمركية جديدة لشركات السياحة للارتقاء بمنظومة النقل السياحى

اتفق مسئولو وزارتى السياحة والمالية «مصلحة الجمارك» على منح شركات السياحة تيسيرات جديدة للتيسير عليها والارتقاء بمنظومة النقل السياحى لتجاوز المرحلة الراهنة.
وقال صبح عبدالفتاح، مدير عام النقل السياحى بوزارة السياحة، إن الاجتماع التنسيقى الذى جمع بين ممثلى وزارة السياحة ومصلحة الجمارك وغرفة الشركات السياحية بحث العديد من الموضوعات، التى تدخل فى مجال التيسيرات للنقل السياحى، وأشار إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بن وزارة السياحة ومصلحة الجمارك وغرفة شركات ووكالات السفر والساحة، والذى تم توقيعه بناء على القرار الوزارى رقم 647 لسنة 2014 الصادر بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة السياحة، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وغرفة الشركات السياحية للتيسير على الشركات السياحية للارتقاء بمنظومة النقل السياحى لتجاوز المرحلة الراهنة.
وأضاف مدير عام النقل السياحى أن جميع المسئولين اتفقوا على أن الشركات التى تعمل فى نشاط الليموزين بنظام الدورة المستندية الإلكترونية كمبيوتر (عقود + أمر شغل) ليست فى حاجة لختم أو اعتماد هذه المستندات من مصلحة الجمارك مع مراعاة ضرورة مطابقة البيانات الموجودة على الكمبيوتر لدفتر التحركات.
أما بالنسبة للشركات التى تقوم بعمل أوامر شغل ورقة وعقود إيجار مطبوعة فى نشاط الليموزين فقط ضرورة ختم دفاتر أوامر الشغل وعقود الايجار من إدارة متابعة الإعفاءات الجمركية، أما عن نشاط النقل السياحى فالمطلوب الالتزام بدفتر التحركات فقط وختم كل صفحات.
وأوضح صبح عبدالفتاح أنه يجب على بعض شركات النقل السياحى، التى قامت بعمل إقرارات تفيد بختم أوامر الشغل من مصلحة الجمارك ضرورة استرداد هذه الإقرارات، وذلك بناء على ما تم فى الاجتماع، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة الالتزام بدقة البيانات المسجلة فى دفتر التحركات ومطابقته مع المستندات الدالة على التشغيل، وذلك حتى لا تتعرض الشركات للمساءلة القانونية فى هذا الشأن.
كان عدد كبير من أصحاب شركات السياحة والنقل قد طالبوا وزير السياحة المهندس خالد رامى، بالتدخل لحل أزمة اشتراط الإدارة المركزية للنقل بالوزارة ختم دفتر أمر الشغل لسيارات الليموزين من مصلحة الجمارك، الأمر الذى يرفضه أصحاب شركات السياحة، واعتبروه بمثابة عبأ وتعجيز للشركات فى ظل السنوات العجاف التى تمر بها صناعة السياحة. وهدد عدد كبير من الشركات العاملة بالنقل السياحى والليموزين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير السياحة حال عدم التراجع عن هذا القرار فى أسرع وقت ووصفوا ما يحدث بالمهارات».