جاء اختيار جمال سرور لتولي حقيبة القوى العاملة في الحكومة الجديدة، مخالفا لكل التكهنات التي عمت أروقة الوزارة قبل التغيير والتي انحسرت في 4 أسماء كانوا الأكثر قربًا من المنصب، بعد التأكد من رحيل ناهد عشري الوزيرة السابقة في حكومة إبراهيم محلب. ورغم أنه جاء مخالفا للتكهنات، فإن إعلان اسم جمال سرور خلق حالة من الارتياح داخل ديوان الوزارة. فالرجل يجيد لعب دور «رجل الظل»، وليست له خصومات واضحة مع أحد أو مع تيار داخل الوزارة . «سرور»، هو واحد من أبناء الجهاز البيروقراطي في الوزارة، فقد تدرج في المناصب داخل دولاب العمل الحكومي حتى أصبح وكيل أول وزارة ومديرًا لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، قبل أن يقع عليه اختيار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتولي المنصب خلفًا ل«عشري». ترأس «سرور» المكتب المركزي لتشغيل عمال المخابز على مستوى الجمهورية على مدار ثلاث سنوات، واستطاع من خلال ذلك تنفيذ رؤيته الخاصة في تقديم خدمات اجتماعية وتثقيفية لعمال المخابز، وحظي خلال أداء هذه المهمة برضي واسع بين مرؤوسيه وبين العمال. علاقة الوافد الجديد على منصب وزير القوى العاملة بالوزيرة السابقة ناهد عشري "جيدة"، فقد استعانت به في تشكيل الوفد المسافر لجنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي ممثلا عن مصر في الوفد الذي يضم حكوميين وعمال ورجال أعمال. شخصية «سرور» الهادئة لم تمنعه من التعاطي مع القضايا والمشكلات العمالية، والاشتباك مع ملفات تشريد العمال، فقد كان له دور بارز في الوقوف إلى جانب عمال شركة «بسكو مصر»، عندما تعرضت للبيع في مطلع العام الجاري. تنتظر الوزير الجديد عقبات أخفقت سابقته في التعامل معها أبرزها ملف العمال المفصولين منذ قبل ثورة يناير 2011، وكذلك فض الاشتباك بين النقابات العامة والمستقلة، وإيجاد شرعية للنقابات المستقلة لتمكينها من العمل والاستمرار، وكذا إيجاد صيغة متفق عليها من رجال الأعمال والعمال عبى مشروع قانون العمل الجديد لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره، فهل يستطيع التغلب عليها خاصة وأن الحكومة ستنتهي فترة عملها مع انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد؟