يحيى قدري: «في حب مصر» تسعى لمكسب سياسي بادعاء ترشيح «الحركة الوطنية» لأعضاء ب«الوطني»

• الفريق شفيق ضحى بأمور كثيرة للدخول في قائمة موحدة استجابة إلى مطالب الرئيس السيسي
• المرشحون السبعة شخصيات عامة ومعظمهم وزراء تقلدوا مناصبهم في مراحل سابقة ولا ينتمون للحزب الوطني من قريب أو بعيد
• هناك غليان داخل الحزب من فكرة الانضمام لقائمة «في حب مصر».. وحاولنا احتواء الموقف لصالح الوطن
• رفضنا الدخول في قوائم أخرى تحدث الفرقة وتشق صف التيار المدني
نفى المستشار يحيى قدري النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، أن يكون هناك أي شخصية بالحزب وقع عليها الاختيار للانضمام لقائمة «في حب مصر»، سبق لها الانتماء للحزب الوطني «المنحل» كما أشيع في تصريحات بعض أعضاء اللجنة التنسيقية للقائمة.
وأضاف قدري في تاصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الإثنين، أنه هو من قرر التفاوض مع قائمة «في حب مصر» وتحمل آثار التفاوض، وأيضا هو من قرر عدم الدخول في الحياة النيابية خلال الفترة السابقة".
وأوضح، أن "التفاوض استمر لمدة 4 أشهر مع اللجنة التنسيقية لقائمة «في حب مصر» واتفق معهم على استبعاد العناصر الأقل كفاءة وشعبية من القائمتين، على أن يكون الأقوى والأفضل هو من يستحق خوض غمار الانتخابات التشريعية".
واستطرد نائب الحركة الوطنية، "فوجئنا أن قائمة «في حب مصر» بدأت تحدد أعداد المشرحين من حزب الحركة الوطنية للدخول في القائمة، وتحولنا من فكرة الاندماج إلى فكرة الانضمام، وكان هدفنا في البداية أن إعداد قائمة موحدة لدعم التيار المدني في سباق البرلمان ضد أي تيار آخر يحاول أن يتاجر بمصر، وهو الأمر الذي كان مطلوب مني بصفتي نائب للحزب؛ وكذلك وهو الهدف نفسه الذي كان يرغب فيه الفريق أحمد شفيق، وهو عدم التواجد في قوائم تنافس بعضها البعض من قبل التيار المدني، مما يترتب عليه إحداث فرقة وشق الصف".
وأضاف المستشار يحيى قدري، "على هذا الأساس بدأت أن أتعامل مع قائمة «في حب مصر» تنفيذًا لفكرة شفيق، وأيضا استجابة لما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي بقائمة وطنية موحدة خلال اجتماعه الشهير مع الأحزاب والقوى الوطنية في السابق، وتحملت الكثير لأن زملائي في الحزب كان منهم من يرفض القائمة الموحدة، بدعوى أن القائمة الخاصة بالحزب هي الأفضل، وستضم أعداد أكبر من المرشحين للبرلمان من داخل الحزب".
وتابع، "وصلنا لمراحل غريبة من التفاوض مع قائمة «في حب مصر» وبدأ الحديث عن تقليص أعداد الأعضاء المنضمين من الحركة الوطنية إلى 4 شخصيات فقط بدلاً من 7، وهو أمر غير مقبول مع حزب الحركة الوطنية، لما له من ثقل وتأثير سياسي في الشارع المصري، وانتهي الأمر معهم إلى أن يكون هناك 7 من الحركة الوطنية ليس لهم أية علاقة بالحزب الوطني لينضموا للقائمة بعد مناقشات مطولة بيني وبين الفريق شفيق، حفاظا على فكرة القائمة الموحدة، وكان يتعين علينا أن نضحي فيما يتعلق بأعداد المرشحين من الحزب المقرر لهم خوض البرلمان، على أن نحاول في الوقت نفسه تهدئة الأعضاء مع قواعدنا في الحزب التي أصبحت في حالة من الغليان بعد ما حدث من قائمة «في حب مصر».
وأشار قدري إلى أن "المنسق العام للقائمة مثل الدكتور عماد جاد وأسامة هيكل ومصطفى بكري، وافقوا على انضمام المرشحين السبعة من الحركة الوطنية، ثم فوجئنا بعدم تواصل قائمة «في حب مصر» معنا لمدة يومين، وسمعنا في أحد البرامج أن نقطة الخلاف حول المرشحين السبعة أن من بينهم أعضاء من الحزب الوطني، مما يشكل عدم ملائمة مع الحالة العامة للانتخابات كما قالوا".
وأضاف، "أريد أن أكون واضحا، فأنا غير قادر على الدخول في قوائم تنافس قوائم مدنية قد تضر بمصلحة البلاد فور اقتحامها لمجلس النواب، مما يؤدي إلى الفرقة بين صفوف التيار المدني، وبالتالي فإن المخطئ في كل هذه الأمور كان «قائمة في حب مصر»، فقد فضلوا أن يتمسكون بما يقومون به من أجل مناورة سياسية، وأشاعوا فكرة وجود شخصيات من الحزب الوطني، سعيا منهم إلى مكسب سياسي، بينما كان الدافع الوطني وراء ميولنا في الدخول للقائمة الموحدة".
وكشف النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أن "الحزب سيكون له مرشحين غاية في القوة على المقاعد الفردية، ويتمسكون بمدنية الدولة"، مضيفا أن "الشخصيات التي تم الدفع بها للانضمام إلى قائمة «في حب مصر»، هي شخصيات عامة ومعظمهم وزراء تقلدوا مناصبهم في مراحل سابقة".