45 شركة سعودية تشارك فى مؤتمر بشرم الشيخ أكتوبر المقبل لبحث عقود العمرة الجديدة

تشارك 45 شركة سياحية سعودية بجانب أكثر من 2000 شركة سياحية مصرية فى مؤتمر مصرى سعودى خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل بمدينة شرم الشيخ لبحث كل المستجدات الخاصة بموسم العمرة الجديد.
وأعلن باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية أن اللجنة ستعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل بين الغرفة واللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية وبحضور الشركات المصرية والسعودية لمناقشة جميع السلبيات والمعوقات التى تظهر أثناء موسم العمرة.
وقال السيسى فى تصريحات ل«مال وأعمال»: إنه طالب الشركات السياحية العاملة بمجال العمرة بدراسة العقود التى جرى إبرامها مع الشركات السعودية فى المواسم السابقة من الناحية الفنية وتوضيح السلبيات والمعوقات بتلك العقود. وأشار إلى أن ورشة العمل ستناقش بحث وضع ملحق للعقد المبرم بين الطرفين لتوضيح التزامات كل طرف وحقوقه وواجباته.
وأضاف أن لجنة السياحة الدينية على استعداد تام لتلقى هذه المقترحات أو الإضافات الجديدة لمعالجة هذه السلبيات، وذلك على البريد الإلكترونى haj_omra@etaaegypt.orHg حتى نتمكن من إعداد ملاحق تجارية مكملة للعقود ليتم اعتمادها من الطرفين والعمل بها فى موسم العمرة المقبل 1437ه.
وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية إلى أن هذه الورشة تأتى فى إطار سياسة التواصل والتنسيق بين الغرفة وأعضائها، للوصول بمنظومة العمرة إلى الشكل الأمثل الذى يحافظ على مصالح الشركات السياحية ومقدراتها، واستكمالا لما تم الاتفاق عليه فى شروع الغرفة فى القيام بوضع بروتوكول مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة لتنظيم العالقات التجارية بين الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة والوكلاء السعوديين فى الموسم القادم.
وشدد الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة على جميع الشركات السياحية بعدم إبرام أى تعاقدات وإرجاء جميع الاتفاقيات مع الوكلاء السعوديين لموسم العمرة المقبل، لحين الانتهاء من إعداد البروتوكول والنظام الذى سيتم إقراره من غرفة شركات السياحة واللجنة الوطنية بالسعودية تحت رعاية وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودى.
وقال المناوى فى الإخطار المرسل لأعضاء الجمعية العمومية، إن الغرفة بصدد دراسة العقود والاتفاقات بحيث يتم وضع بروتوكول يتم فى إطاره إبرام التعاقدات بين الشركات المصرية والشركات السعودية بالشكل الذى يكفل الحفاظ على حقوق الشركات السياحية والمعتمرين.