تفعيل السياسة العقابية الحديثة لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أن سياسات وزارة الداخلية جادة وتتسم بقدر عال من الشفافية والمصارحة، ووجود رغبة صادقة في التطوير بمجال مراعاة حقوق الإنسان. وأشار الوزير، إلى أن تفعيل السياسة العقابية الحديثة لتتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها؛ يعد من أولويات عمل الوزارة، وذلك من خلال إعلاء قيم حقوق الإنسان وخضوع المحكوم عليهم لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية خلال فترة إيداعهم، وإعادة تأهيلهم للإنخراط في الجمتع. وأكد حرص الوزارة على تفعيل التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة قطاعات الوزارة، بما يعكس رغبة وزارة الداخلية، في تسريع وتيرة تعزيز مبادىء حقوق الإنسان، وذلك إنطلاقًا من أهمية الدور المنوط بالمجلس في الإرتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان بالمجتمع المصري. من جانبه، أشار محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية، للإرتقاء بمنظومة العمل داخل السجون وقواعد معاملة السجناء، مؤكدًا حرص المجلس على دعم أطر التعاون والتنسيق وكافة قطاعات وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة بما يعزز من إحترام حقوق الإنسان. وكان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قد التقى ظهر اليوم، محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ذلك لبحث أطُر التعاون والتنسيق بين المجلس وأجهزة وقطاعات الوزارة خلال المرحلة القادمة، بما يُعلي من إحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، وذلك في ضوء إهتمام الوزارة بمنظومة حقوق الإنسان، والعمل على حمايتها من كافة صور الإعتداء عليها.