ردا على تحقيق «الشروق» والذى نشر بعنوان «التغيرات المناخية موت وخراب ديار»، أرسلت وزارة الرى والموارد المائية بيانا يوضح أنشطة ومشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لمواجهة تأثيرات المناخ على المناطق الساحلية ودلتا النيل، ومن بينها إنشاء ساتر ترابى لحماية المناطق المعرضة للنحر والمناطق المنخفضة المعرضة للغرق، عن طريق الاعتمادات المحلية المتاحة أو الاتصال بالجهات الدولية المانحة. وقالت الوزارة إن هيئة حماية الشواطئ انتهت من تنفيذ مشروع «تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية» بتمويل من الصندوق الإنمائى للأمم المتحدة وصندوق تسهيلات البيئة العالمى، بقيمة 4 ملايين جنيه، ويهدف المشروع إلى تحديد النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع منسوب سطح البحر، فضلا عن بناء قدرات العاملين بالمركز القومى لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ فى مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع ظاهرة تغير المناخ، مع رفع الوعى بالظاهرة وطرق التكيف معها. وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة حماية الشواطئ المهندس أحمد أسامة فى تصريحات للجريدة بأن حجم استثمارات مشروعاتهم المحلية بلغت مليارا و300 مليون جنيه، قائلا: «حماية الشواطئ تمثل خط دفاع الأول لمصر بالنسبة للتغيرات المناخية، ولابد أن نهجم على مياه البحر بمشروعات الحماية قبل أن تهجم المياه على مدننا الساحلية ودلتا النيل». وأوضح أسامة أن الهيئة تواجه العديد من التحديات، لأن معظم الدراسات التى أجريت فى هذا المجال افتراضية، وتتنبأ بارتفاع سطح البحر خلال السنوات المقبلة، وسيكون لها تأثيرات سلبية على دلتا النيل، مضيفا:«سنعمل على انشاء مركز معلومات واتخاذ قرار داخل الهيئة بهدف اجراء المزيد من الدراسات حول التغيرات المناخية، للحصول على نتائج أكثر دقة لمعرفة التأثيرات السلبية المحتملة على مدننا الساحلية ودلتا النيل».
