إسرائيل تعرض الإفراج عن أسير فلسطيني مقابل فك إضرابه عن الطعام

عرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الأسير الفلسطيني محمد علان، في الثالث من شهر نوفمبر المقبل وعدم تجديد الإعتقال الإداري له، مقابل فك إضرابه عن الطعام المتواصل لليوم الخامس والستين على التوالي.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية) عيسى قراقع، "إن محامي الأسير علان جميل الخطيب أبلغه بهذا الإقتراح".
وأوضح المحامي، أن "الأسير لم يرد على النيابة بعد، وهو الذي سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها وقوانينها اللإنسانية قريبا، وفقا لشروطه هو".
ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، في الإلتماس المقدم إليها للإفراج عن علان، المضرب عن الطعام منذ 65 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري بلا تهمة أو محاكمة.
وكان الأسير علان، فد استيقظ من غيبوبته، أمس الثلاثاء، وأعلن فورا أنه ماضٍ في إضرابه حتى ينال حريته، ويرفض أي مقترح يقضي بإبعاده، رغم أن الأطباء أكدوا أنه ما زال مصنفا ضمن حالة الخطر، واحتمالية الوفاة المفاجئة ما زالت واردة.
وأعلن علان، أمام الأطباء، أنه في حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج، وسيمتنع عن شرب الماء.
في السياق ذاته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن "تراجعا طرأ في الحالة الصحية للأسير علان لن تمكنه من الإدلاء برأيه أو نقاش ما جاء في قرار النيابة الإسرائيلية الخاص بالإفراج عنه في الثالث من نوفمبر القادم".
وأضاف قدورة، خلال الوقفة الاحتجاجية للمحامين أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، اليوم أن موافقة إسرائيل على الإفراج عن علان كانت بعد رفض الطرح الإسرائيلي بحبسه عام ونصف أو إبعاده 4 سنوات إلى المملكة الأردنية.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت علان (30 عاما) وهو محام يقيم في نابلس شمال الضفة الغربية في نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الإداري له مرتين، بتهمة الإنتماء لحركة "الجهاد الإسلامي" .