«النقل النهرى» تطلب إعادة فحص الفنادق العائمة وفقا لاشتراطات «السلامة البحرية»

رغم تصريحات وزير السياحة بإنهاء الأزمة..

تعقيدات جديدة طرأت على أزمة الفنادق العائمة التى نشبت بين هيئة النقل النهرى وأصحاب الفنادق، بعد أن أعلنت الهيئة تصميمها على إعادة فحص فنادق أخرى جرى فحصها منذ أشهر قليلة، بحسب محمد حسانين، مالك أحد الفنادق العائمة.
وكان وزير السياحة خالد رامى، قد صرح ل(الشروق) ، أمس، بأن أزمة الفنادق العائمة تم حلها بعد أن اتفق مع الهيئة على فحص الفنادق داخل المياه، تجنبا للفحص الجاف الذى يتطلب إخلاء الفنادق من روادها وتعطيلها لفترة قد تزيد عن أسبوع خلال عملية الفحص، وما يستتبع لك من أضرار على القطاع.
وأضاف رامى أن الاتفاق شمل اشتراط اعتماد صلاحية الفنادق من خلال مكتب استشارى معتمد.
ورغم التزام الهيئة بما اتفقت عليه مع وزير السياحة، إلا أنها أبلغت ملاك الفنادق العائمة باشتراطات جديدة قد تؤدى إلى تعقد المشكلة مرة أخرى، إذ طالبت بإعادة فحص فنادق كان قد تم فحصها فى مايو الماضى – رغم أن الفحص يعطيها رخصة لمدة عام كامل – كما طالبت بأن تتوافق الفنادق مع اشتراطات الهيئة البحرية.
«الهيئة اعتبرت الفحص الذى تم للفنادق العائمة فى مايو الماضى تحت اشرافها كأن لم يكن، وطالبت الفنادق بإجراء فحص جديد تحت اشراف لجنة مكونة من هيئة السلامة البحرية، وهيئة النقل النهرى، وبإشراف خبراء من جامعة الاسكندرية، أو جامعة بورسعيد، وتحت اشراف استشارى عالمى»، أضاف حسانين.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافا حادا بين عدد من أصحاب الفنادق العائمة، وهيئة النقل النهرى التى رفضت مد ترخيص سير هذه المراكب دون عمل فحص كامل للمركب، وهو ما يستوجب خروجها من المياه لإجراء فحص شامل.
وأكدت غرفة الفنادق أن هذا القرار سيضر بأصحاب المراكب، البالغ عددهم نحو 15 مركبا، حيث إن 8 مراكب منهم تقل سائحين، وهو ما يستوجب نزول هؤلاء السائحين من على مراكبهم مما يضر بالنشاط.
«الفنادق فوجئت بطلب هيئة النقل النهرى بأنها لن تمنح الفنادق العائمة الترخيص إلا وفقا للاشتراطات هيئة السلامة البحرية»، قالت هالة الخطيب، المتحدث الرسمى لغرفة الفنادق وأشارت إلى أن الغرفة استفسرت عن المقصود بالمكاتب الدولية المعتمدة من هيئة السلامة البحرية فلم تتلق ردا.
واستنكرت الخطيب أن يتم معاملة المراكب العائمة، والتى تسير فى مياه النيل بنفس الضوابط التى يتم وضعها على المراكب التى تسير فى البحار.
وزير السياحة قال فى تصريحات له أمس الأول إن أصحاب المراكب سبق أن حصلوا على مهلة نهائية كانت تنتهى فى نهاية يوليو، وكان من المفترض أن يتم إجراء الفحص الكامل للمركب الذى يقل الفندق، لكنه أشار إلى تفهمه الظروف التى يمر بها هذا النوع من النشاط، واعتبر أن اقتصار الفحص للمراكب على الفحص داخل المياه دون الفحص الجاف، انتصارا لأصحاب الفنادق العائمة.
وكانت وزارة السياحة تحصل على استثناء من مجلس الوزراء سنويا باقتصار فحص المراكب على الفحص تحت الماء، بدلا من الرفع الكامل نظرا للتكاليف التى يتحملها صاحب المركب، ونظرا للظروف التى يمر بها القطاع.
فيما اشار محمد بدر، محافظ الأقصر فى تصريحات صحفية قبل أيام إلى السماح للفنادق العائمة بالسير على مسئوليته الشخصية، حتى لا تحدث أزمة لها بسبب امتناع هيئة النقل النهرى عن منحها رخصة التسيير.
ويحتاج مالك الفندق العائم ( النايل كروز) لموافقات كل من الحماية المدنية، وهيئة الدفاع المدنى، وهيئة النقل النهرى، ووزارة السياحة، حتى يستطيع الحصول على رخصة الإبحار، بينما تضطلع هيئة النقل النهرى بمهمة إجراء عملية الفحص بالرفع للمركب كل أربع سنوات للتأكد من صلاحيتها للإبحار.
والفنادق العائمة هى سفينة تتحرك بين الأقصر وأسوان فى رحلات محددة البرامج، وكان عدد الفنادق العائمة الناقلة للسياح بين الأقصر وأسوان نحو 300 فندق قبل ثورة 2011، ومع تراجع حركة السياحة الوافدة للأقصر وأسوان، أصبح عدد الفنادق العائمة التى تستطيع الإبحار أقل من 170، بينما لا يزيد عدد الفنادق التى تبحر بالفعل فى النيل الأن عن 15 فندقا، يعانون من نسب إشغال متواضعة.
وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا بين أصحاب المراكب العائمة وهيئة النقل النهرى بسبب مطالبتهم للحصول على رخصة تمكنهم التحرك بين الأقصر وأسوان.