قلق رسمي من تأخر البدء في دراسات تقييم تأثير سد النهضة على مصر حتى الآن

مصادر حكومية: اللجنة العليا لمياه النيل بحثت بدء مسارات قانونية لتفعيل اتفاق المبادئ الموقع مع السودان وإثيوبيا
أبدت مصادر حكومية حالة من القلق تجاه استمرار المفاوضات الفنية لسد النهضة الأثيوبي على نفس المعدل التي تسير عليه منذ التوقيع على وثيقة المبادئ بين الرؤساء المصري والإثيوبي والسوداني في مارس الماضي، حيث لا تزال الاجتماعات الفنية قائمة دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن استكمال الدراسات الفنية المتطلبة لتقييم آثار السد على الأمن المائي المصري.
وعلمت «الشروق» أن معنيين بملف مياه النيل عرضوا مدى خطورة الأمر خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء والتي انعقدت يوم السبت الماضي من دون الإعلان رسميا عن أي تفاصيل تمت خلال الاجتماع، حيث تم استعراض بدائل جديدة للضغط على أثيوبيا والدفع بأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة لسرعه إنجاز الدراسات أو على الأقل البدء في تنفيذها بعد أكثر من عام ونصف على التفاوض على كيفية إجراء الدراسات من خلال مكتب استشاري دولي وضياع الوقت في تفاصيل وتعقيدات فنية يمكن أن تحل في اجتماع واحد بشكل حاسم.
وقالت مصادر حكومية حضرت اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، إن رئيس الوزراء شدد على أهمية البدء في المسار القانوني مع أثيوبيا والسودان لتفعيل اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه من قبل الرؤساء الثلاثة، حيث تم تكليف جهات قانونية مصرية بالبدء في وضع تصورات عن اتفاق قانوني إطاري يحكم العلاقة مع أثيوبيا بخصوص بناء وتشغيل سد النهضة حتى تكون القاهرة جاهزة لأي اجتماعات قادمة.
وكان رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا منذ شهرين على وثيقة المبادئ الأساسية لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي والتي حملت تعهد واضح من الإدارة السياسية في الدول الثلاثة على حسم الجدل وحل الخلاف في الملف وإيجاد مخرج فني لكل الشواغل المصرية بشأن إقامة السد.
وقالت المصادر إن الإدارة السياسية المصرية لا تزال منشغلة بمدى خطوره السد على مصر خاصة مع عدم إمكانية الارتكاز على التطمينات الأثيوبية والتي لم تنتهي إلى نتيجة واضحة حتى الآن في إطار تباطؤ عمل اللجنة الفنية الثلاثية للسد.
ورغم تحديد موعد 12 من أغسطس الجاري لاستلام العروض الفنية المعدلة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حول تفاصيل إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، أكدت مصادر فنية بوزارة الموارد المائية والري أنه لم يتم استلام أي من العروض الفنية حتى الآن، رغم أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للجنة في أثيوبيا يوم 20 أغسطس لمناقشة العروض المعدلة وتحديد موعد لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري.