وزارة المالية تدعم مستشفيات المؤسسات العلاجية بالإسكندرية ب 6 مليون جنيه

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن وزارة المالية، أصدرت، شيك نقدي بمبلغ 6 ملايين و200 ألف جنيه كدعم عاجل من الوزارة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية.
وأضاف حجازي، أن المبلغ سيخصص لدعم الخدمة ورفع كفاءة مستشفيات المؤسسة العلاجية الأربعة ولحل مشكلة أجور العاملين المتأخرة، عقب تدخل المحافظ هاني المسيري بناء على مذكرة رفعها له وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.
وأشار حجازي إلى أن محافظ الإسكندرية قرر عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية يوم السبت المقبل، بحضور وكيل وزارة الصحة ومديري المستشفيات الأربعة التابعة للمؤسسة العلاجية لمناقشة مشاكل المؤسسة وطرق حلها وكيفية رفع كفاءتها، على أن تعرض القرارات على المحافظ فورا لاعتمادها.
يأتي ذلك بعد اعتصام العشرات من الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة التابعة لمستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية عن العمل، وذلك لعدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية علي مدار الشهرين الماضيين ولتحول المستشفي لمبني مهجور لا يدخله مرضي بسبب تردي الأوضاع الإدارية بها.
وقال العاملون بالمستشفي إن قرار وزارة المالية حل مؤقت، إلا أن مشكلة المستشفي ستزال قائمة، مؤكدين أن المستشفي تحولت علي مدار الأعوام الأخيرة إلي مبني مهجور لا يدخله مرضي وقلت نسبة الإشغال حتي وصلت صفر بالمائة، وذلك علي الرغم من كونها مجهزة بالكامل لاستيعاب عدد كبير من المرضى الذين لا يجدوا أماكن في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي.
وأكدت منى محمد عبد المطلب كبير الفنيين بالمستشفى، أن عدد العاملين بالمستشفي يبلغ 300 عامل غالبيتهم موظفين وعمال، لافتة إلى أن المستشفي يوجد بها 164سرير، و16 وحدة غسيل كلوي، وعناية مركزة، ووحدة استقبال، مضيفة أن مستشفي بهذا الحجم لا يوجد بها إلا 7 أطباء منهم 4 فقط المنتظمون في الحضور وذلك لعدم رغبة أي طبيب في العمل في ظل عدم وجود مقابل مادي لأن الطبيب بالمستشفي يتقاضى 200% في مقابل 600% في المستشفيات الأخرى.
وأضافت أن هناك أقسام عديدة أغلقت في المستشفي ومنها أقسام الرمد، والمسالك البولية، والأسنان، مضيفة أنه لا يتم صرف مستحقات لساعات العمل الإضافية ولا بدل العدوى ولا كادر الأطباء والعاملين، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل بزيارتها لحل أزمة المستشفى وإدخالها منظومة عمل فعلي مثلما حدث مع المستشفى الجامعي بسموحة، مضيفة أنه تم تهديد موظفي العقود بالمستشفي بعدم تجديد تعاقدهم بحجة وجود عجز مالي إلا أنهم فوجئوا بإعلان طلب عمال بعدها بأيام.
وقال الدكتور أحمد هاني مدير عام المستشفى، إن المستشفى تعتمد على التمويل الذاتي منذ بداية نشأتها طبقاً لقانون المؤسسة العلاجية إلا أن بعد الثورة أصبحت المستشفى في موقف حرج حيث أن مرتبات العاملين زادت للأضعاف، وهو ما أدى إلى أن دخل المستشفى لا يكفي احتياجات العاملين.
وأشار هاني إلي أن الحل لإنقاذ المستشفي هو أن يتم تبعيتها إلي وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، حتى يكون هناك جهة مسئولة عن إدارتها، لافتاً إلى أن المحافظ لا يستطيع إدارة منظومة طبية ولا يملك الخبرة لذلك لأنها ليست محليات، لافتاً إلى أنه حاول علاج الأزمة بطلب أجهزة طبية مقابل قرض بقيمة 3 ملايين جنيه حتي يتم رفع كفاءتها وتحفيز الأطباء للعمل مع المستشفي إلا أن القرض تم وقفه بسبب إجراءات "عقيمة"علي حد وصفه.