قالت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن إجمالي حالات الاحتجاجات العمالية التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري بلغت 85 حالة فقط، في حين بلغت في عام 2014 على مستوي المحافظات 287 احتجاجا. وأوضحت «عشري»، في بيان لها الأربعاء، أن هذه الاحتجاجات شارك فيها نحو 115 ألف عامل، من إجمالي 269 ألفا و107 عمال بالمنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات. و أضافت: "معظم حالات الاحتجاجات العمالية، والتي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون، قد سويت وديا بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية". وأرجعت وزيرة القوى العاملة والهجرة، أسباب الاحتجاجات في عامي 2013 و2014 إلى غياب ثقافة الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، وعدم تعاون الإدارة المسؤولة فى المنشآت لحل مشكلات العمال قبل تفاقمها. وأردفت أنه بجانب هذه الأسباب: "هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها، وسوء الإدارة الذي يؤدي إلى تراكم المديونيات على المنشأة، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار في صرف الأجور". كما أرجعت أسباب الاحتجاجات إلى تدخل بعض الجهات غير المسؤولة تحت ستار الدفاع عن حقوق العمال، ومحاولة استغلال مطالب العمال لتحقيق مكاسب شخصية، وإدلائهم بتصريحات صحفية تتضمن وقائع مغلوطة بقصد إحداث القلاقل بين صفوف العمال.