«الإصلاح التشريعي» تنتهي من إعداد مشروع قانون لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

«الهنيدي»: القانون نص على ضمان وصول خدمات النقل إلى مناطق التوسع الاقتصادى والعمراني
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من إعداد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل بمرفق القاهرة الكبرى.
وأشار «الهنيدي»، في بيان له، الثلاثاء، إلى أن الهدف من إنشاء هذا الجهاز طبقًا لنصوص مشروع القانون هو تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء كل مايتعلق بأنشطة جميع وسائل النقل بنطاق القاهرة الكبرى، وفقًا للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل ومن خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
وقال: إن مهام الجهاز متعددة وتشمل وضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل وإعداد السياسات الخاصة بتحديد أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة بهدف القضاء على عشوائية تحديد تعريفة الركوب والجراجات ووضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي الخدمة، وكذلك إعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء مراكز تعليم قيادة متطورة لوسائل نقل الركاب، وإعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء محطات فحص فني آلية لتطبيق معايير السلامة والصلاحية الفنية للمركبات للتأكد من سلامة جميع وسائل النقل الخاصة بنقل الركاب بمحيط القاهرة الكبرى من أجل الحفاظ على سلامة الركاب من مستخدمى وسائل النقل.
وأكد أن مشروع القانون نص على ضمان وصول خدمات النقل لجميع مناطق وأحياء وشوارع القاهرة الكبرى، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني لمواجهة زيادة الطلب على وسائل النقل، وكذلك مراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق والقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والآمان والواجبة الإتباع عند إنشاء الطرق المحلية وشبكات النقل والجراجات وأماكن أيواء السيارات ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ونوه الوزير، بأنه وطبقًا لمواد مشروع القانون فإنه يصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مقابل حضور جلساته ومكافاة العضوية قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة فقط.
وأوضح أن مشروع القانون نص على انه لا يجوز لأي مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى العمل في هذا المجال إلا بناء على ترخيص أو تصريح يصدر من الجهة المختصة بعد موافقة من الجهاز مع مراعاة القواعد والشروط المقررة في هذا الشأن، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النص بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن مليون جنيه، وتؤول حصيلتها إلى موارد الجهاز.
وتابع: أن مشروع القانون راعى مقدمى الخدمة العاملين في هذا المجال وقت صدور مشروع القانون؛ حيث نص على ضرورة توفيق هؤلاء لأوضاعهم لدى الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ إصدار الجهاز للقرارات المنظمة لذلك.
وأكد الوزير، على أن مشروع القانون نص على أن يكون لجهاز تنظيم خدمات النقل بالقاهرة الكبرى موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدأ بالسنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويتم إعدادها وفقا للقواعد المقررة من الجهاز المركزى للمحاسبات، ويكون له حساب خاص لدى أحد البنوك التى يرشحها له البنك المركزى، موضحًا أن الصرف من موارد الجهاز حددها مشروع القانون لتدريب العاملين، وعمل دراسات بالتعاون مع كليات الهندسة للتغلب على مشاكل النقل والمرور في القاهرة الكبرى، وعمل حملات إعلامية لتجنب مشكلات النقل داخل نطاق القاهرة الكبرى، إضافة إلى تدريب سائقي الشاحنات والأتوبيسات السياحية، بالإشتراك مع مراكز القيادة الآمنة.
وزاد «الهنيدي»، في البيان، أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء للسير في إجراءات استصداره بعد إقراره داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في الاجتماع الثالث عشر من أجل الحد من المشكلات المزمنة للفوضى والتكدس المروري داخل القاهرة الكبرى، والتأكد من سلامة ومطابقة جميع وسائل النقل والطرق للشروط والقواعد التي يضعها الجهاز للترخيص لها بالعمل بمجال نقل الركاب وغيرها من المجالات الأخرى.