«الحكم» بإعدام سيف الإسلام القذافي وثمانية مسؤولين ليبيين سابقين «رميا بالرصاص»

قضت محكمة ليبية الثلاثاء بالإعدام «رميا بالرصاص» على سيف الإسلام القذافي أبرز أبناء الديكتاتور الراحل وثمانية من المقربين منه بعد محاكمة جرت وسط أعمال العنف والانقسامات السياسية في ليبيا.
وأصدرت محكمة «استئناف طرابلس- دائرة الجنايات» بوسط طرابلس أحكاما بالاعدام على تسعة مسؤولين سابقين بينهم كذلك البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي ومدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي وذلك بعد محاكمتهم لدورهم في قمع الانتفاضة التي اسقطت النظام السابق في 2011.
وسيف الإسلام محتجز في بلدة الزنتان بجنوب غرب طرابلس منذ توقيفه في نوفمبر 2011 ولم يحضر بالتالي المحاكمة. في حين أن السنوسي والمحمودي حضرا جلسة المحاكمة في طرابلس.
وكان سيف الإسلام ظهر في جلسات سابقة لهذه المحاكمة عبر شاشة فيديو من الزنتان وكانت أخر مرة منذ أكثر من عام.
فيما تجري محاكمة 37 من رموز نظام معمر القذافي مثل منهم 29 الثلاثاء أمام المحكمة.
ومن بين المحكومين بالإعدام المسؤول السابق لجهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي منصور ضو الذي مثل الثلاثاء أمام المحكمة.
وأعلن القاضي في تلاوة الحكم «إدانة المتهمين» سيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي (...) بما اسند اليهم ومعاقبتهم بالإعدام رميا بالرصاص».
من جهتها دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأحكام. وقالت ناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني في بيان نشر في جنيف أن «الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في كل الظروف. وفي هذه الحالة وبينما معايير محاكمة عادلة لم تتحقق بشكل واضح ندين فرض عقوبة الإعدام».
وأضافت «تابعنا عن كثب الاعتقال والمحاكمة ولاحظنا أن المعايير الدولية لمحاكمة عادلة لم تتحقق، مشيرة ايضا إلى أن المحكمة الليبية لم تتمكن من «اثبات المسؤولية الجنائية الفردية للاشخاص المدانين في جرائم محددة».
وعبرت المفوضية عن استيائها ايضا لصعوبة حصول المتهمين على محامين ومعلومات عن اساءة معاملتهم.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أعتبرت فيه أن محاكمة هؤلاء المتهمين تؤكد صعوبة «توفير العدالة في وقت يطغى فيه حكم السلاح على حكم القانون».