الناجون في تحقيقات النيابة: مكبرات الصوت غطت على إشارات الصندل فوقعت الكارثة

- شاب وخطيبته: سائق المركب كان يبُحر بسرعة شديدة.. والمركب كان زحمة ولا يوجد به مكان للجلوس ما تسبب فى وفاه الكثيرين
- النائب العام المساعد يوجه بسرعة الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الحادث
أمر النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، بسرعة الانتهاء من التحقيقات فى حادث غرق مركب فى نهر النيل بمنطقة الوراق والكشف عن ملابسات الواقعة التى أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
فيما أكد المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن النيابة تباشر التحقيقات واستمعت إلى أقوال سائق الصندل ومساعديه الثلاثة الذين ألقوا بالتهمة على قائد المركب المنكوب، وقالوا إنهم أعطوا له أكثر من مرة إشارة ضوئية وصوتية إلا أنه تجاهلها واصطدم بالصندل.
واستمعت النيابة لأحد المواطنين الناجين من الغرق وخطيبته، واللذين ألقيا بالمسئولية على سائق المركب، وقالوا إنه «كان يسير برعونة شديدة بالإضافة إلى تشغيله مكبرات الصوات التى كانت السبب فى عدم انتباههم لإشارات الصندل الصوتية».
وقالت الطفلة بسمة كمال كامل، إحدى الناجيات من الغرق، فى تحقيقات النيابة، إنها كانت فى صحبة أقاربها للتنزه فى النيل سمعت صوتا قويا وبعدها وجدت نفسها فى مياه النيل، ويحملها أحد الاشخاص فوق رأسه، وتبين أنه من رجال قوات الإنقاذ الذين حضروا إلى موقع الحادث وتم نقلها إلى المستشفى.
وقالت شيرين جمال، 14 عاما، إنها سمعت صوت ارتطام بين المركب الذى كانت عليه والصندل، مشيرا إلى أن الجميع أسرع إلى ناحية الصندل مما ساهم فى سقوط المركب بسرعة دون أن يتمكن أحد من إنقاذ باقى الركاب. وأضافت أنها أمسكت فى احد الناجين إلى ان أوصلها على الشاطئ بينما لا تعلم شيئا عن أشقائها الذين كانوا متواجدين معها، متابعة: «المركب كان به عدد كبير ولا يوجد به مكان للجلوس من شدة الزحام وهو ما تسبب فى وفاه الكثيرين منهم».
وقال المحامى العام إن النيابة قررت حبس سائق الصندل و3 من مساعديه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل الخطأ ومخالفة الشروط والقواعد الخاصة بالنقل النهرى إلى سائق الصندل ومساعديه الثلاثة، وأمرت بالتصريح بدفن 13 جثمانا بعد الانتهاء من الأعمال التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.
وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من هيئة النقل البحرى، لفحص حطام المركب النيلى المنكوب، وكذا فحص الصندل المتسبب فى الحادث، وإعداد تقرير فنى فى شأن المسئولية الجنائية وكيفية وقوع الحادث ومعرفة أسبابه.