شركة الدلتا للأسمدة تنتظر مهلة الزراعة لبيع 50% من إنتاجها بالسعر الحر

قال المهندس محمد عبد الحميد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مصرية حكومية بنسبة 100%)، إن "الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، حدد نهاية أغسطس موعدًا نهائيًا للسماح لشركة الدلتا للأسمدة ببيع جزء من إنتاجها من الأسمدة الأزوتية والمركبة في السوق المحلية بالسعر الحر لحل أزمتها ووقف خسائرها، وذلك بعد التفاهم مع جميع شركات الأسمدة التي تتعامل مع الوزارة في توريد الأسمدة الأزوتية للفلاحين".
وأضاف رئيس مجلس الإدارة، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أنه "تم عقد لقاء مع وزير الزراعة وتم مد المهلة التي تم تحديدها في وقت سابق وانتهت وتم تجديدها إلى أغسطس المقبل، وذلك لإنقاذ الشركة من شبح الإفلاس حتى تتجنب وزارة الزراعة أزمة أسمدة في الفترة القادمة بسبب تراكم الديون على الشركة من التزامات تجاه العمالة ومديونيات وزارة البترول الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي".
من جانبه، أشار إحسان محمد عنان، العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة إلى أن "الشركة تقدمت إلى اللجنة العليا للأسمدة بوزارة الزراعه بتقرير يتضمن وضع الشركة يوضح حجم الخسائر التي تتكبدها الشركة نتيجة توريد الأسمدة للوزارة بأسعار توريد مدعومة بلغت الخسارة مليار و300 مليون جنية خلال الأعوام الأربعة الماضية، مقابل توريد مليون و200 ألف طن أسمدة أزوتية مدعمة سنويا إلى الوزارة، وأن الشركة تخسر شهريًا أكثر من 30 مليون جنيه؛ بسبب فاقد الغاز لتقادم المصنع وزيادة أسعار صرف الدولار"، لافتا إلى مطالبة وزارة الزراعة بالسماح ببيع 50% من إنتاجها فى السوق المحلية بأسعار حرة بعد الوفاء بالتزامها بتوريد حصة الوزارة.
وطالب عنان، بضرورة استكمال وزير الاستثمار الوفاء بوعوده التي أقرها في الاجتماع الأخير في أبريل الماضى وهو عدم السماح بتكبد الشركة لتلك الخسائر، والوقوف بجوار الشركة التى قد تم بالفعل تنفيذ بعض الوعود من ضخ الغاز وعدم قطعه بأحمال مختلفة.
وأوضح المهندس محمد عبد الحميد ناصر، أن "نزيف الخساشر مستمر حتى الآن بسبب الإجراءات التى تتخذها وزارة الزراعة لدعم الفلاح وعدم النظر إلى وجود 4 آلاف عامل بالمصنع يتقاضون رواتب 25 مليون جنيه شهريا، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث يتم دفع الغاز بسعر صرف الدولار وتقادم عمر المصنع فطن السماد الأزوتى يتكلف 2200 جنية ويتم توريده لوزارة الزراعة ب1700 جنيه".