محمد النواوى يكتب عن «المصرية للاتصالات» ورخصة المحمول وأسعار الإنترنت

• الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيم عوائد الدولة لن يتحقق إلا بالدخول فى سوق المحمول فورا ودون تأجيل
• استمرار تأخر منح الشركة «ترخيص المحمول» لأنها لم تتقدم بطلب أو لأن الترخيص لا يتضمن الحصول على ترددات الجيل الرابع أو عدم الانتهاء من دراسات الجدوى.. هو أمر لا يحقق صالح الشركة
• الاعتراض على منح تخفيضات لبعض الشركات الخاصة كان دافعه الوحيد هو ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الشركة وتعظيهم أصولها
• كان الأولى عدم الإضرار بالمال وتحقيق صالح المواطنين وليس الشركات الخاصة بالموافقة على تخفيض أسعار الانترنت
أرسل المهندس محمد النواوى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، تعقيبا على مجمل ما أثير على صفحات «الشروق» بشأن التطورات الأخيرة التى شهدتها الشركة منذ الإطاحة به يوم 27 مايو وحتى الآن، والتى جاءت فى تحقيق صحفى حمل عنوان «المصرية للاتصالات.. تطوير أم تدمير؟»، مركزا على توضيح ما جاء بشأن دوره فى الرد الذى أرسله المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الحالى.
و«الشروق» تنشر هذا التوضيح إعمالاً بحق الرد، كما تنشر توضيحا من المهندس محمد سالم بشأن ما نشرناه فى عدد الأمس عن تخفيض أسعار البنية التحتية للإنترنت، لنبرهن عمليا على إفساح المجال لكل الآراء.
السيد الأستاذ عماد حسين..
رئيس تحرير جريدة «الشروق»
تابعت باهتمام بالغ التحقيق الصحفى المنشور من قبل سيادتكم بخصوص مستقبل الشركة المصرية للاتصالات والذى يهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار فى هذه الشركة الوطنية المهمة ولتعظيم ما تضيفه الشركة للاقتصاد القومى، وكذلك تحذيركم من ان يضطر الشعب المصرى إلى تسديد أى فواتير بحجة تشجيع الاستثمار الأجنبى، وهو التقرير الذى أشكر سيادتكم عليه وعلى سعيكم للبحث عن الحقيقة حفاظا على موارد الشعب المصرى العظيم.
كما تابعت بعناية واهتمام التعقيب المرسل من قبل معالى السيد الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، حيث شرفت بقيام معاليه بالإشارة إلى شخصى فى أكثر من 6 مواضع فى تعقيبه، مما يجعله حريا بى أن أقدم بين يدى القراء شهادة مختصرة حرصا منى على استكمال الدور الذى تقوده الصحافة الحرة من عرض جميع وجهات النظر وصولا لما هو فيه صالح الوطن واقتداء بما ذكره معالى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة.
بداية أوضح أننى شرفت بالعمل لمدة 14 عاما مع كنز بشرى على اعلى مستوى فى الشركة المصرية للاتصالات وسعيت معهم خلال السنوات الست السابقة وتحديدا منذ عام 2009 للتحول بالشركة إلى مشغل متكامل وتقديم خدمات التليفون المحمول لاسيما أن تحقيق الانتفاع الأمثل للشعب المصرى والمساهمين والعملاء الأجلاء والكنز البشرى العظيم من العاملين لا يتحقق بقصر عمل هذا الكنز وتقييده فى التليفون الثابت فقط. كما ان الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيم عوائد الدولة لن يتحقق الا بالدخول فى سوق المحمول فورا ودون تأجيل، واستمرار تحقيق التكامل التشغيلى بين جميع وحدات الشركة وشركاتها المملوكة والمتكاملة دون تقسيم، وتعظيم موارد الشركة دون منح تخفيضات لشركات خاصة، تلك هى القضايا الثلاث الأساسية التى نوقن بتوافقها مع توجيهات الدولة العليا نحو الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيم عوائد الدولة. وتركيزا على القضايا المهمة الثلاث وتفاديا للحيود عنها لأى مسائل اخرى فرعية، فإننى أود ان أسلط الضوء على ما يلى:
1. أن المطالبة بمنح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص خدمات التليفون المحمول يهدف فى المقام الأول إلى تحقيق احتياجات العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، وكذلك زيادة الموارد وتعظيم ثروة المساهمين، وبالتالى تعظيم أصول الدولة واخيرا تحقيق طموح العاملين من الكنز البشرى الذى اثبت كفاءته خلال الأعوام السابقة، غير ان استمرار تأخر منح الشركة هذا الترخيص تارة تحت سند ان الشركة لم تتقدم بطلب بذلك، وتارة أخرى بأن الترخيص لا يتضمن الحق فى الحصول على ترددات الجيل الرابع، وتارة أخرى ان دراسات الجدوى لم يتم الانتهاء منها، هو امر لا يحقق صالح الشركة، لاسيما أن جميع الحجج التى تساق للتأجيل لا تتفق مع ما هو وارد بنظام الترخيص المعلن من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى نص على أحقية الشركة فى التقدم للحصول على ترددات الجيل الرابع فور طرحها وتقديم خدماتها استقلالا، وان تقديم الخدمات افتراضيا لم يكن سوى لفترة مؤقتة ولحين طرح ترددات الجيل الرابع. وهو ما يثير تخوف مشروع لدى الكثيرين عن سبب استمرار ارجاء منح الترخيص للشركة الوطنية.
2. كما نجح نموذج التكامل التشغيلى بين جميع وحدات الشركة، وشركاتها التابعة، ودمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على مدى الاعوام الثلاثة السابقة وبفضل الله وجهود أبناء الشركة وفقا لما هو معلن من قبل الشركة عن مضاعفة تركيبات العملاء بنسبة 400٪ فى عام واحد، كما ترتب على اتباع هذا النموذج تقليل النفقات بما يصل إلى 354 مليون جنيه، وفقا لما هو معلن من قبل الشركة. واثنى كمواطن مصرى على تأكيد رئيس مجلس إدارة الشركة انه لا صحة لما يتردد من وجود تقسيم للشركة أو اتجاه لوضع قيود على هذا التكامل التشغيلى وتقليصه سواء عن طريق تعيين مجالس إدارات مستقلة للشركات أو بأى طريقة كانت لاسيما أن تقليل النفقات المحقق من هذا النموذج يعد احد اهم التوجيهات التى نأمل جميعا بتنفيذها.
3. اما بخصوص منح تخفيضات لبعض الشركات الخاصة، فإن رفض منح تلك التخفيضات كان ومازال مبنى على دراسات ضمن عمل مؤسسى قام به أبناء الشركة ممن هم متخصصون فى مجالهم ومارسوه لعقود، وان استمرار رفضهم منح تلك التخفيضات دافعه الوحيد هو ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الشركة وتعظيهم أصولها والتى يعتز بها كل أبنائها كونها مملوكة للشعب المصرى. وكان الأولى عدم الإضرار بالمال وتحقيق صالح المواطنين وليس الشركات الخاصة عن طريق الموافقة على تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين وفقا للمقترحات التى تقدمت بها الشركة فى نوفمبر 2014 ومارس 2015 والتى لم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه.
هذا وتظل جميع مؤشرات الشركة شاهدة على جودة أداء فريق العمل بالشركة المصرية للاتصالات والذى استطاع ان يحقق أعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى بنمو قدره 25٪، كما نجح فى زيادة عوائد الدولة من الشركة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، كما استطاع تقليص انخفاض عدد العملاء للتليفون الثابت لينخفض من 7.3 مليون عميل إلى 6.5 مليون عميل خلال عامين، بمعدل انخفاض 4% سنويا فقط وهو معدل أقل من المعدل العالمى للانخفاض فى التليفون الثابت (خلافا لما ذكر بالتعقيب المرسل من معالى رئيس المجلس وتصحيحا للأرقام التى بلغت معاليه)، كما نجحوا فى تحويل عدد عملاء الثابت فى اتجاه الصعود منذ الربع الاول من 2015 وهو ما يدل على قدرة وإيمان الكنز البشرى بالشركة المصرية للاتصالات شاملا أعضاء الإدارة التنفيذية المتضامنين على تحقيق تلك النجاحات.
وفى الختام، فإننى أوضح ان قيامى بعرض وجهة النظر تلك، والتى تكونت ضمن عمل وطنى مؤسسى طموح بالشركة المصرية للاتصالات شارك فيه العديد من قيادات وأبناء الشركة التى شرفت بالعمل بها، لا يهدف هذا الرد أفرادا أو اشخاصا بل سعيا لتوضيح الرؤية كاملة حفاظا على الشركة الوطنية العملاقة، فمجالس الإدارات تتغير وتعدل كما حدث فى 27 مايو 2015 وكما سيحدث فى أغسطس القادم، وما يبقى هو الفكر المؤسسى الحر المبنى على ما يحقق الصالح العام على وما يحقق صالح الشعب المصرى العظيم ومساهمى الشركة والحفاظ على بلدنا واصولها الوطنية.
وكل عام وسيادتكم والقراء والسادة الأجلاء بالشركة المصرية للاتصالات وأسرهم بخير وسعادة إن شاء الله.