أشاد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، بالقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعطي لرئيس الدولة الحق في إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم. وقال «السيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «لازم نفهم»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الأحد، إن «الرئيس السيسي استند في إصدار هذا القانون على المادة "216" من الدستور، التي أجازت عزل رؤساء هذه الأجهزة، وفقًا للقانون، وبالتالي فإن إصدار الرئيس السيسي للقانون الذي يحدد هذه المسألة، هو خطوة منهجية وموضوعية»، على حد وصفه. وأضاف أن «الحالات التي حددها هذا القانون لإعفاء رؤساء هذه الأجهزة من مناصبهم، هي حالات خطيرة، لا تستدعي التأخير أو التأجيل لحين انتخاب مجلس النواب». وطالب المعترضين على هذا القانون أن يكون نقدهم موضوعيا وقائما على أساس علمي ومنهجي، قائلًا: «يجب أن يكون الجميع على مستوى عالي من الوطنية، وأن يدركوا جيدًا أن كل هذه القوانين سيتم إعادة النظر فيها فور انتخاب المجلس النواب». جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والجهات الرقابية من مناصبهم. وينص القانون الجديد على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حالات» وهم: الحالة الأولى، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.