«الشروق» تنشر مذكرة إيضاحية تكشف كواليس إصدار قوانين الانتخابات

حصلت "الشروق" على نسخة من "المذكرة الشارحة" المرفقة بمشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون "تقسيم الدوائر" الانتخابية لمجلس النواب، والتي كشفت عن كواليس وسيناريوهات جرت لخروج المنتج النهائي لمشروعات القوانين بهذه "الصيغة"، التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري، ومن المنتظر أن يوافق عليها رئيس الجمهورية تمهيدا للإصدارها النهائي.
كما تضمنت المذكرة "المراحل الزمنية المختلفة" التي مرت بها قوانين (تقسيم الدوائر - مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب)، بداية من الالتزام بأحكام الدستور اعتبارا من 18 يناير 2014 ونص المادة 102 منه، وصدور القرار بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب متضمناً جدولين لتوزيع مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل من نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة في تاريخ 21/12/2014، وحكم "الدستورية العليا في الأول من مارس 2015، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضحت المذكرة، أنه بتاريخ 2/3/2015، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2015 بتكليف لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الوطنيين من أهل التخصص والخبرة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لتتولى اعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وادخال ما يلزم له من تعديلات على قانون مجلس النواب التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وقامت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع المرافق بالاستهداء بما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات في الرقابة الدستورية السابقة، وفي ضوء ما صدر من أحكام قضائية وتقارير لهيئة المفوضين بها، وقد تمت مراعاة في اعداد مشروع القانون الالتزام بالمعيار الدستوري بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين.
وانتقلت المذكرة بعد ذلك للتحولات في أرقام الناخبين والسكان بين الفترة التي صدر فيها التقسيم الأول للدوائر في ديسمبر من العام الماضي، وحتي القرار الأخير لمجلس الوزراء منذ أيام، حيث أظهرت في البداية البيانات الرسمية لأعداد الناخبين و السكان المؤرخة 28/3/2015، بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية وفقا لاخر غلق للقاعدة في يناير 2015 هو (55,015,248) ناخبا، موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
وأوضحت أن جملة عدد سكان جمهورية مصر العربية في التاريخ المشار إليه (87,963,276) نسمة، متضمنا توزيع السكان على المحافظات والاقسام والمراكز المختلفة، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 29/3/2015، ليرى قسم التشريع بمجلس الدولة لدى قيامه بمهمته في إجراء المراجعة والصياغة القانونية لقوانين الانتخابات، أنه يتعين الاعتماد على بيانات الأول من مايو 2015، إذ أنها الأحدث والأقرب إلى تاريخ إصدار القانون من بيانات يناير 2015،وقد بلغ عدد السكان في الأول من مايو 2015 وفقا لكتاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 963,632,88 نسمة ، كما بلغ عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ذات التاريخ المشار اليه وفقا لكتاب اللجنة العليا للانتخابات 380,471,55 ناخبا.
واستعرضت المذكرة بعد ذلك السيناريوهات المختلفة لتقدير الوزن النسبي للمقعد الإنتخابي، حيث أشارت لمعيار حدده دستور 2014 لتقسيم الدوائر، اعتمد فيه على الدمج بين عدة عناصر، هى السكان والمحافظات و الناخبين، وكان من مؤدى ذلك وجوب تمثيل كافة محافظات الجمهورية وفق أعداد السكان والناخبين بكل منها؛ فقد وضع المشرع قاعدة موضوعية لتوزيع مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية استقاها من نص المادة (102) من الدستور التى أوجبت تقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات ، والتمثيل المتكافئ للناخبين، من خلال تحديد وزن نسبي للمقعد الواحد على مستوي الجمهورية.
ويمثل متوسط عدد السكان و الناخبين الذي يمثلهم عضو مجلس النواب، وتم تقسيم دوائر النظام الفردي، وضم المكونات الادارية من مراكز وأقسام في الدائرة أو الفصل بينها بما يحقق أكبر قدر من المساواة بين الناخبين والمرشحين في الدوائر المختلفة، فيخصص مقعد للدائرة متى بلغ متوسط عدد سكانها وناخبيها الوزن النسبي للمقعد ويزاد عدد المقاعد وفق مضاعفات هذا الوزن النسبى بالدائرة.
ونظرا للمغايرة اللفظية والقانونية التي اوردها نص المادة 102 من الدستور بين لفظي [السكان] و [الناخبين]، والاختلاف في أعداد كل منهما، تم الاعتماد على معادلة حسابية، تقوم على دمج معياري السكان والناخبين المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المشار اليها، وبموجبها أصبح المقصود بالوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية هو، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان (963,632,88 نسمة) والناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين (380,471,55 ناخبا)، والذي يعادل 72.052.172 مواطنا، والذي يتم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي.
وحدود الاستثناء على ذلك: لما كان التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب من المواطنين في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا مسألة مستحيلة التحقق عمليا على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وانما يُكتفى لتحقيق الضوابط الدستورية المقررة ان تكون الفروق بين هذه الاعداد وبين المتوسط العام لاعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، لذلك فقد روعي ان تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر الإمكان.
وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك، فتمت مراعاة عدم السماح بان تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة 25% زيادة أو نقصانا عن الوزن النسبي للمقعد، باعتبار ان هذا هو الحد المعقول لمقدار الفروق العددية والمعمول به في كثير من الدول الديمقراطية وهو الحد الذي وصلت اليه اللجنة بعد دراسة عدة سيناريوهات على ما سيلي تفصيله، وأشار إليه صراحة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها.
وفي سبيل الوصول إلى تقسيم عادل للسكان ومتكافئ للناخبين، كان من بين الخيارات والبدائل التي بحثتها اللجنة المشار إليها في سبيل بذلها العناية الواجبة لتقسيم الدوائر، أن درست عدة اختيارات من بينها، إمكانية الهبوط بتقسيم الكيانات الإدارية القائمة من مستوى المراكز والأقسام، إلى مستوى الشياخات والقرى، فتبين لها أن إجراء هذه العملية على نحو سليم ومنضبط وبالدقة المطلوبة، وإن تم البدء في تنفيذه فإنه يحتاج مزيدًا من الوقت لا تسمح به موجبات وضرورات الإسراع بإجراء الاستحقاق الثالث من خطوات خارطة الطريق إنتخاب مجلس النواب، فرؤي تركه للهيئة الوطنية للانتخابات ومن ورائها مجلس النواب في تشكيله الجديد ليتولى وضع الضوابط اللازمة لذلك.
كما كان من بين الخيارات المطروحة على اللجنة أيضًا ألا تزيد نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية على 10% من الوزن النسبى المقرر للمقعد الواحد، وقامت اللجنة باعداد تصورين وفقا لهذه النسبة، احدهما وفق عدد مقاعد 420 مقعدا (وهو ذات عدد مقاعد البرلمان وفقا للقانون المقضي بعدم دستورية جدوله الفردي) ، والاخر وفق عدد مقاعد 448 مقعدا.
ومن النتائج المترتبة على دراسة وتحليل هذا النموذج ما يلي: أن تقسيم الدوائر الإنتخابية على هذا النحو يقضى على فلسفة الانتخابات بالنظام الفردى، ويحوله إلى نظام أقرب إلى القائمة، ومن المعلوم اختلاف خصائص نظام الانتخاب بالنظام الفردي عن نظام القوائم من حيث المساحة الجغرافية للدائرة الإنتخابية وأعداد الناخبين فيها، فأصبحت الدوائر متعددة المقاعد.
وترتب على ذلك، وصول دائرتين في كل من محافظة المنيا والمنوفية إلى عدد 9 مقاعد للدائرة الواحدة، وإحدى الدوائر في محافظة الفيوم إلى عدد 8 مقاعد، وعشر دوائر على مستوى الجمهورية إلى عدد 7 مقاعد للدائرة الواحدة.
وأصبحت المساحة الجغرافية للدائرة الانتخابية وفق هذا التقسيم مترامية الأطراف، شديدة الإتساع، وعدد سكانها كبير جدًا، مما سينتج عنه حتمًا وبحكم اللزوم إرهاق شديد لكل من المترشح والناخب على حد سواء، وأن هذا الاتساع الجغرافى كان نتيجة حتمية بسبب ضم الدوائر والمراكز والأقسام إلى بعضها البعض لتقليل نسب الانحراف بينها للمحافظة على عدم تجاوز الفروق لنسبة 10% من الوزن النسبي للمقعد، ويترتب على هذا الضم احتمال زيادة الإحتكاك والمشاحنات بين المترشحين وعائلاتهم، بما ينذر بمخاطر حقيقية تهدد السلام الإجتماعى والأمن العام والنظام العام نظرًا لترجح حدوث احتكاكات مباشرة ومتكررة بسبب حدة التنافس على مقاعد البرلمان، بل إنه على الرغم من ذلك، فقد جعلت كل من محافظة السويس وبورسعيد دائرة واحدة، ورغم ذلك تعذر الالتزام بنسبة فروق مقدارها 10%.
المذكرة أظهرت أن هذا السيناريو لتقسيم الدوائر، عقبت عليه جميع الأجهزة الادارية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، لدى استطلاع رأيها في شأن تقسيم الدوائر وفق هذه النسبة: باستحالة تأمين وتنفيذ هذا التقسيم للدوائر الانتخابية من الناحية العملية على أرض الواقع، وأنه من المتوقع تجدد خصومات ثأرية ومنازعات واحتكاكات متكررة بين مختلف العائلات والمواطنين المؤيدين للمترشحين في كثير من الدوائر، لاسيما إذا نظرنا إلى التركيبة الاجتماعية في مناطق الوجه البحرى والوجه القبلى، ويترتب على ذلك كله إخلال شديد بموجبات النظام العام والذي تعتبر حمايته أساس وهدف أي تنظيم تشريعي رشيد.
وأنه في سبيل استمرارمحاولات الوصول إلى تقسيم عادل للسكان، ومتكافئ للناخبين، ويلبي الاعتبارات والمتطلبات الدستورية، فقد استعرضت اللجنة عدة بدائل أخرى للتقسيم بخلاف السماح بنسبة 10% كفروق عددية بين أعداد المواطنين في الدوائر الانتخابية، وانتهت إلى أن أقرب نسبة لتحقيق هذه النسبة العادلة هى (25%) بين الدوائر الانتخابية، وهى النسبة التى تطبقها بعض الديمقراطيات المتحضرة، وأشار إلى ذلك تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها.
وعملا بالقاعدة التي وضعتها اللجنة بناء على ما تقدم، استهداء بما جرى عليه العمل في بعض الديمقراطيات المتحضرة ، واخذت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالسماح بنسبة فروق بين الدوائر الانتخابية لا تتجاوز 25% زيادة أو نقصانا، ولما كان الوزن النسبي للمقعد وفق المعادلة الحسابية المشار اليها هو 831,160مواطنا، وبالتالي فان نسبة 25% المشار اليها تعادل 40,208.
وبناء على ما سبق، يكون أقصى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد هو 201,038 مواطنا، ويكون أدنى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد 120,623 مواطنا، وهو الامر الذي التزمت به أحكام المشروع المرافق في جميع الدوائر الانتخابية فيما عدا دوائر المحافظات الحدودية على النحو الذي سيلي تفصيله.
الالتزام بالتقسيم الإدارى للدولة من مراكز وأقسام والمغايرة في أعداد المقاعد المخصصة للدوائر في النظام الفردي: تفتيت الكيانات الادارية على مستوى المركز والقسم الى مستوى الشياخة والقرية، والثاني: أن يُبقى تلك الكيانات القائمة على حالها وهى عصية على التقسيم في بعض الاحيان، لاسيما في المراكز والاقسام ذات الكثافة السكانية والانتخابية العالية، مع تغيير عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، فخصص لبعضها مقعد واحد، و للبعض الاخر مقعدان أو ثلاثة أو أربعة وذلك بحسب الكثافة السكانية في كل قسم ومركز.
وقد وازن المشرع بين الأمرين، وفق السلطة التقديرية المخولة له في التنظيم، فاختار على نحو يحقق الصالح العام ، عدم تفتيت تلك الكيانات الى حين وضع تقسيم اداري جديد للبلاد، وهوأمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد لا تسمح به ضرورات الاسراع باستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وانحاز الى البديل الثاني، واضعا بذلك قاعدة عامة ومجردة مؤداها المغايرة في عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فردية بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها ، فتكون الدائرة الفردية ذات الثلاثة مقاعد موازية في معدل التمثيل العادل للسكان والناخبين ثلاثة امثال الدائرة المخصص لها مقعد واحد، والدائرة المخصص لها مقعدان توازي ضعف عدد مواطني الدائرة ذات المقعد الواحد، وهكذا.
ليأتي أخيرا وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون، بعرض مشروع القرار بقانون المرافق ومذكرته الإيضاحية على مجلس الوزراء، للنظر في استكمال إجراءات استصداره وعرضه على رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وتم أخذ الرأي فيه من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وفيما يلي النص الكامل للمذكرة الإيضاحية:
مذكرة إيضاحية لمشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
• صدر الدستور الجديد وعمل بأحكامه اعتبارا من 18 يناير 2014، متضمناً القواعد والضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وتنص المادة 102 منه على أن "... يبين القانون نظام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات ، والتمثيل المتكافئ للناخبين ...".
• وبتاريخ 21/12/2014 صدر القرار بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب متضمناً جدولين لتوزيع مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل من نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة.
• وفي الأول من مارس 2015، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية، متضمناً القضاء بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول (أولا: الفردي) المرافق به، ونشر الحكم المشار اليهما في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكرراً في ذات التاريخ المشار إليه.
• وبتاريخ 2/3/2015، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2015 بتكليف لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الوطنيين من أهل التخصص والخبرة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لتتولى اعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وادخال ما يلزم له من تعديلات على قانون مجلس النواب التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه.
• وقامت اللجنة المكلفة باعداد المشروع المرافق بالاستهداء بما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات في الرقابة الدستورية السابقة، وفي ضوء ما صدر من أحكام قضائية وتقارير لهيئة المفوضين بها.
• وقد روعي في اعداد مشروع القانون الالتزام بالمعيار الدستوري بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين وفقاً للآتي:
البيانات الرسمية لأعداد الناخبين و السكان، مصادرها، وتاريخها:
• في البداية، تم اعداد مشروع القرار بقانون الماثل معتمدا في شأن بيان عدد الناخبين على البيانات الرسمية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات من خلال قاعدة بيانات الناخبين بها، والتي أفادت بكتابها المؤرخ 28/3/2015، بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية وفقا لاخر غلق للقاعدة في يناير 2015 هو (55,015,248) ناخباً، موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
• كما تم الاعتماد في شأن بيان عدد السكان على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، والذي افاد بكتابه رقم 836 المؤرخ 29/3/2015، بأن جملة عدد سكان جمهورية مصر العربية في التاريخ المشار اليه (87,963,276) نسمة، متضمناً توزيع السكان على المحافظات والاقسام والمراكز المختلفة.
•واذ قامت وزارة العدالة الانتقالية بارسال مشروع القرار بقانون الى قسم التشريع بمجلس الدولة لإجراء المراجعة والصياغة القانونية وفقا لحكم المادة 190 من الدستور، فقد ارتآى قسم التشريع لدى قيامه بمهمته انه يتعين الاعتماد على بيانات الاول من مايو 2015، اذ انها الاحدث والاقرب الى تاريخ اصدار القانون من بيانات يناير 2015، وهو ما اخذت به اللجنة المعنية باقتراح التعديلات التشريعة وعملت وفقا لمقتضاه، ولم يترتب على البيانات الجديدة التي تم استيفاءها من جهات الاختصاص إحداث تغيرات كبيرة في مشروع القانون نظرا لعدم زيادة أعداد السكان والناخبين بقدر يحدث تغييرا كبيرا في الوزن النسبي للمقعد.
• وقد بلغ عدد السكان في الاول من مايو 2015 وفقا لكتاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 963,632,88 نسمة ، كما بلغ عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ذات التاريخ المشار اليه وفقا لكتاب اللجنة العليا للانتخابات 380,471,55 ناخبا.
⇐ تخصيص المقاعد للدائرة وفق الوزن النسبي للمقعد:
• لما كان دستور 2014 قرر معياراً جديداً لتقسيم الدوائر، اعتمد فيه على الدمج بين عدة عناصر، هى السكان والمحافظات و الناخبين. وكان من مؤدى ذلك وجوب تمثيل كافة محافظات الجمهورية وفق أعداد السكان والناخبين بكل منها؛ فقد وضع المشرع قاعدة موضوعية لتوزيع مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية استقاها من نص المادة (102) من الدستور التى أوجبت تقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات ، والتمثيل المتكافئ للناخبين، من خلال تحديد وزن نسبي للمقعد الواحد على مستوي الجمهورية يمثل متوسط عدد السكان و الناخبين الذى يمثلهم عضو مجلس النواب ، وتم تقسيم دوائر النظام الفردي ، و ضم المكونات الادارية من مراكز و اقسام فى الدائرة أو الفصل بينها بما يحقق أكبر قدر من المساواة بين الناخبين و المرشحين فى الدوائر المختلفة، فيخصص مقعد للدائرة متى بلغ متوسط عدد سكانها وناخبيها الوزن النسبي للمقعد ويزاد عدد المقاعد وفق مضاعفات هذا الوزن النسبى بالدائرة .
تحديد الوزن النسبي للمقعد في النظام الفردي:
• ونظرا للمغايرة اللفظية والقانونية التي اوردها نص المادة 102 من الدستور بين لفظي [السكان] و [الناخبين]، والاختلاف فى أعداد كل منهما، تم الاعتماد على معادلة حسابية، تقوم على دمج معياري السكان والناخبين المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المشار اليها، وبموجبها أصبح المقصود بالوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية هو، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان (963,632,88 نسمة) والناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين (380,471,55 ناخبا)، والذي يعادل 72.052.172 مواطنا، والذي يتم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى وفقا للمعادلة الآتية:
• الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية = عدد سكان الجمهورية + عددالناخبين بها ÷ 2
عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى
• وبموجب هذه المعادلة تحدد الوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية في ضوء البيانات الرسمية الواردة من جهات الاختصاص ب159,574 مواطن تقريبا لكل مقعد، وتفصيلها الاتي:
[963,632,88] + [380,471,55]÷ 2
448 = 830,160
الأصل تساوى الدوائر الانتخابية بقدر الإمكان، وحدود الاستثناء على ذلك:
• لما كان التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب من المواطنين في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا مسألة مستحيلة التحقق عمليا على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وانما يُكتفى لتحقيق الضوابط الدستورية المقررة ان تكون الفروق بين هذه الاعداد وبين المتوسط العام لاعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، لذلك فقد روعي ان تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر الامكان.
• وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك، فتمت مراعاة عدم السماح بان تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة 25% زيادة او نقصانا عن الوزن النسبي للمقعد، باعتبار ان هذا هو الحد المعقول لمقدار الفروق العددية والمعمول به في كثير من الدول الديمقراطية وهو الحد الذي وصلت اليه اللجنة بعد دراسة عدة سيناريوهات على ما سيلي تفصيله ، وأشار اليه صراحة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها.
⇐ قيام الحكومة ببذل العناية الواجبة في سبيل الوصول الى تقسيم عادل للسكان ومتكافئ للناخبين:
• قامت اللجنة المعنية باقتراح التعديلات التشريعية بدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لتحديد الفروق (المعقولة) بين الدوائر الانتخابية في ضوء استحالة التساوي المطلق بين الدوائر الانتخابية، فتبين لها أن المحكمة لم تبين ما هو الحد المعقول والمقبول دستوريًا لتلك الفروق، واكتفت بذكر بعض الأمثلة لما أعتبرته فروقاً غير معقولة، وتركت امر تقدير ذلك للمشرع وتحت رقابتها.
• وكان من بين الخيارات والبدائل التى بحثتها اللجنة المشار إليها فى سبيل بذلها العناية الواجبة لتقسيم الدوائر أن درست عدة اختيارات من بينها، إمكانية الهبوط بتقسيم الكيانات الإدارية القائمة من مستوى المراكز والأقسام، إلى مستوى الشياخات والقرى، فتبين لها أن إجراء هذه العملية على نحو سليم ومنضبط وبالدقة المطلوبة، وإن تم البدء في تنفيذه فإنه يحتاج مزيدًا من الوقت لا تسمح به موجبات وضرورات الإسراع بإجراء الاستحقاق الثالث من خطوات خارطة الطريق إنتخاب مجلس النواب، فرؤي تركه للهيئة الوطنية للانتخابات ومن ورائها مجلس النواب في تشكيله الجديد ليتولى وضع الضوابط اللازمة لذلك.
• كما كان من بين الخيارات المطروحة على اللجنة أيضًا ألا تزيد نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية على 10% من الوزن النسبى المقرر للمقعد الواحد، وقامت اللجنة باعداد تصورين وفقا لهذه النسبة، احدهما وفق عدد مقاعد 420 مقعدا (وهو ذات عدد مقاعد البرلمان وفقا للقانون المقضي بعدم دستورية جدوله الفردي) ، والاخر وفق عدد مقاعد 448 مقعدا.
⇐ ومن النتائج المترتبة على دراسة وتحليل هذا النموذج ما يلى:
1- أن تقسيم الدوائر الإنتخابية على هذا النحو يقضى على فلسفة الانتخابات بالنظام الفردى، ويحوله إلى نظام أقرب إلى القائمة، ومن المعلوم اختلاف خصائص نظام الانتخاب بالنظام الفردي عن نظام القوائم من حيث المساحة الجغرافية للدائرة الإنتخابية وأعداد الناخبين فيها، فأصبحت الدوائر متعددة المقاعد، حيث اتضح الاتي:
- وصلت دائرتين في كل من محافظة المنيا والمنوفية إلى عدد 9 مقاعد للدائرة الواحدة.
- ووصلت إحدى الدوائر في محافظة الفيوم إلى عدد 8 مقاعد.
- ووصلت عشر دوائر على مستوى الجمهورية إلى عدد 7 مقاعد للدائرة الواحدة.
- ووصلت إحدى عشرة دائرة على مستوى الجمهورية إلى عدد 6 مقاعد للدائرة الواحدة
- ووصلت ست دوائر على مستوى الجمهورية إلى عدد 5 مقاعد للدائرة الواحدة.
2- أن المساحة الجغرافية للدائرة الانتخابية وفق هذا التقسيم أصبحت مترامية الأطراف، شديدة الإتساع ، وعدد سكانها كبير جدًا ، مما سينتج عنه حتمًا وبحكم اللزوم إرهاق شديد لكل من المترشح والناخب على حد سواء. فوصلت خمس عشرة دائرة (وذلك على النحو المبين في جدول التقسيم المعد وفقا لهذا التصور) إلى معدل مليون مواطن وأكثر، ومنها:
- دائرتين في كل من محافظات (القاهرة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - أسيوط).
- دائرة واحدة في كل من محافظات (الغربية – البحيرة – المنيا – سوهاج - قنا).
3- أن هذا الاتساع الجغرافى كان نتيجة حتمية بسبب ضم الدوائر والمراكز والأقسام إلى بعضها البعض لتقليل نسب الانحراف بينها للمحافظة على عدم تجاوز الفروق لنسبة 10% من الوزن النسبي للمقعد، ويترتب على هذا الضم احتمال زيادة الإحتكاك والمشاحنات بين المترشحين وعائلاتهم، بما ينذر بمخاطر حقيقية تهدد السلام الإجتماعى والأمن العام والنظام العام نظرًا لترجح حدوث احتكاكات مباشرة ومتكررة بسبب حدة التنافس على مقاعد البرلمان. بل انه على الرغم من ذلك، فقد جعلت كل من محافظة السويس وبورسعيد دائرة واحدة، ورغم ذلك تعذر الالتزام بنسبة فروق مقدارها 10%
4- أن جميع الأجهزة الادارية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، لدى استطلاع رأيها في شأن تقسيم الدوائر وفق هذه النسبة، أكدت إستحالة تأمين وتنفيذ هذا التقسيم للدوائر الانتخابية من الناحية العملية على أرض الواقع، وأنه من المتوقع تجدد خصومات ثأرية ومنازعات واحتكاكات متكررة بين مختلف العائلات والمواطنين المؤيدين للمترشحين في كثير من الدوائر، لاسيما إذا نظرنا إلى التركيبة الاجتماعية فى مناطق الوجه البحرى والوجه القبلى، ويترتب على ذلك كله إخلال شديد بموجبات النظام العام والذي تعتبر حمايته أساس وهدف أي تنظيم تشريعي رشيد.
5- أن من مبادئ نزاهة العملية الانتخابية الحرص على الوصول إلى الإرادة الحرة الحقيقية للناخبين، ويستتبع ذلك مناهضة ومقاومة المال السياسى والخطاب الأيديولوجى أيًا كان شكله أو توجهه، لأن كلاهما يؤثر على الإرادة الحرة للناخبين، وأن اتساع الدوائر الانتخابية فى النظام الفردى على هذا النحو الواضح والجلي قد يمنع من الوصول إلى هذه الإرادة، ويسمح باستغلال المال السياسي والخطاب الأيديولوجي لاسيما في ضوء الإرهاق الشديد الذي يقع على المترشحين لتغطية هذه المساحات الجغرافية والسكانية الواسعة، والتي غالبًا ما ينوء بتحمل عبئها معظم المترشحين، ومن واجبات المشرع الحرص على الوصول إلى الإرادة الحرة للناخبين وذلك من خلال كل الوسائل القانونية والتدابير التشريعية اللازمة والممكنة لذلك، ومنها الحرص على عدم إتساع الدوائر الفردية بقدر الإمكان .
6- وفى سبيل استمرار بذل المحاولات الصادقة والأمينة من جانب الحكومة للوصول إلى تقسيم عادل للسكان، ومتكافئ للناخبين، ويلبي الاعتبارات والمتطلبات الدستورية، فقد استعرضت اللجنة عدة بدائل أخرى للتقسيم بخلاف السماح بنسبة 10% كفروق عددية بين أعداد المواطنين في الدوائر الانتخابية، وانتهت إلى أن أقرب نسبة لتحقيق هذه النسبة العادلة هى (25%) بين الدوائر الانتخابية، وهى النسبة التى تطبقها بعض الديمقراطيات المتحضرة، وأشار إلى ذلك تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها
• وعملا بالقاعدة التي وضعتها اللجنة بناء على ما تقدم، استهداء بما جرى عليه العمل في بعض الديمقراطيات المتحضرة ، واخذت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالسماح بنسبة فروق بين الدوائر الانتخابية لا تتجاوز 25% زيادة أو نقصانا، ولما كان الوزن النسبي للمقعد وفق المعادلة الحسابية المشار اليها هو 831,160مواطنا، وبالتالي فان نسبة 25% المشار اليها تعادل 40,208.
• وبناء على ما تقدم، يكون اقصى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد هو 201,038 مواطنا، ويكون أدنى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد 120,623 مواطنا. وهو الامر الذي التزمت به أحكام المشروع المرافق في جميع الدوائر الانتخابية فيما عدا دوائر المحافظات الحدودية على النحو الذي سيلي تفصيله.
⇐ الالتزام بالتقسيم الادارى للدولة من مراكز واقسام والمغايرة في أعداد المقاعد المخصصة للدوائر في النظام الفردي:
• حرصا من المشرع على احترام مبدأ تكافؤ الفرص، فى ضوء اختلاف الكثافات السكانية وعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة، ولضرورات احترام التقسيم الاداري للدولة من مراكز واقسام ، كان المشرع لدى وضعه مشروع القانون ، على نحو ما أكده تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار اليها، مخيراً بين احد أمرين، الأول : تفتيت الكيانات الادارية على مستوى المركز والقسم الى مستوى الشياخة والقرية، والثانى: ان يُبقى تلك الكيانات القائمة على حالها وهي عصية على التقسيم في بعض الاحيان، لاسيما في المراكز والاقسام ذات الكثافة السكانية والانتخابية العالية، مع تغيير عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، فخصص لبعضها مقعد واحد، و للبعض الاخر مقعدان او ثلاثة او اربعة وذلك بحسب الكثافة السكانية في كل قسم ومركز.
• وقد وازن المشرع بين الأمرين، وفق السلطة التقديرية المخولة له في التنظيم، فاختار على نحو يحقق الصالح العام ، كما سبقت الاشارة، عدم تفتيت تلك الكيانات الى حين وضع تقسيم اداري جديد للبلاد، وهوأمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد لا تسمح به ضرورات الاسراع باستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وانحاز الى البديل الثاني، واضعا بذلك قاعدة عامة ومجردة مؤداها المغايرة في عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فردية بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها ، فتكون الدائرة الفردية ذات الثلاثة مقاعد موازية في معدل التمثيل العادل للسكان والناخبين ثلاثة امثال الدائرة المخصص لها مقعد واحد، والدائرة المخصص لها مقعدان توازي ضعف عدد مواطني الدائرة ذات المقعد الواحد، وهكذا.
⇐ ضرورة التجاور الجغرافي لضم المراكز و الأقسام فى دائرة انتخابية:
• روعي فى ضم المكونات الادارية وجوب توافر تجاور جغرافى بين الدوائر الانتخابية في نطاق المحافظة الواحدة وفق التقسيم الاداري المعمول به، فلا يجمع بين مكونين اداريين (مراكز أو أقسام) ليس بينهما تجاور جغرافي، كما روعي ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام.
⇐ مراعاة الطبيعة الخاصة للمحافظات الحدودية:
• التزاماً من المشرع بوجوب تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها. تم مراعاة التمثيل الخاص بالمحافظات الحدودية استثناء من الوزن النسبي للمقعد لاعتبارات موضوعية تعكس اهميتها الجغرافية، وبالنظر لما تتميز به من طبيعة سكانية واجتماعية خاصة، ونظرا لما تمثله من أهمية خاصة للامن القومي المصري باعتبارها سياج الامن القومي المصري وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن والمواطنين. وان ذلك وان تضمن تمييزا نسبيا بين مواطني هذه المحافظات واقرانهم بالمحافظات الاخرى، لكنه يصلح، على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، اساسا موضوعيا يقيل الدوائر الانتخابية بتلك المحافظات من شبهة التمييز التحكمي.
• وقد اعتبرت من المحافظات الحدودية تطبيقا لما تقدم، المحافظات المرتبطة بحدود برية مع الدول المجاورة، وهي محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر، وأسوان.
⇐ جداول مرافقة تحتوى بيانات تفصيلية:
• وبناء على ما تقدم جميعه، وتمهيدا لاجراء العملية الانتخابية لمجلس النواب استكمالا لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، ووضعا للبنة الاخيرة في خارطة طريق المستقبل التي توافق عليها الشعب؛ فقد جرى اعداد مشروع القرار بقانون المرافق متضمنا تعديل عدد الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي إلى (205) دائرة انتخابية ، واستبدال جدول جديد للانتخاب بالنظام الفردي بالجدول المقضي بعدم دستوريته يتضمن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ومكوناتها الادارية.
• ولا تفوت الاشارة إلى ان اللجنة المعنية باقتراح التعديلات التشريعية قامت بمراجعة جدول الانتخاب ثانيا، الخاص بنظام القائمة المرفق بالقانون رقم 202 المشار اليه في ضوء بيانات السكان والناخبين الجديدة، فتبين لها عدم وجود اي تغيير في اعداد المخصصة او توزيعها نتيجة تلك البيانات
• وتبين الجداول المرافقة للمذكرة الإيضاحية البيانات التفصيلية لاعداد السكان والناخبين في كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، ومقدار الفروق العددية في كل دائرة منها، ونسبتها المئوية زيادة او نقصا محسوبة بالنسبة للوزن النسبي للمقعد المشار إليه.
⇐ايضاحات لعملية ضم بعض المكونات الادارية إلى بعضها البعض:
ومن الاهمية بمكان بيان أهم ملامح المكونات الادارية المضمومة إلى بعضها وذلك وفقا للاتي:
* في شأن محافظة القاهرة:
• تم ضم قسم شبرا إلى قسم روض الفرج ، وخصص لهما مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني روض الفرج (178,457) مواطنا، وقسم شبرا (88,936) مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فتم ضمها في دائرة واحدة تتحقق فيها نسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها 16,8%.
• تم ضم قسمي الزاوية الحمراء والشرابية، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (306,075)، (232,136) مواطناً، حيث يزيد عدد مواطني قسم الشرابية عن الحد الاقصى المقرر للمقعد ، فتم ضمه.
• تم ضم قسم ثان مدينة نصر إلى قسم أول مدينة نصر، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني قسم أول مدينة نصر (508,834) مواطنا، وعدد مواطني قسم ثان مدينة نصر (73.751) مواطنا فقط ، وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد فوجب الضم.
• تم ضم قسم النزهة ومصر الجديدة في دائرة انتخابية واحدة، خصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني مصر الجديدة (163,087) مواطنا، وعدد مواطني قسم النزهة (204.025) مواطناً، وهو ما يزيد على الحد الاقصى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فوجب الضم.
• تم ضم أقسام بولاق والازبكية وقصر النيل والزمالك، في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (153.059) مواطناً .
• تم ضم قسم الجمالية إلى قسم منشأة ناصر، وخصص لهما مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني قسم منشأة ناصر (220,882) مواطنا، وقسم الجمالية (66.619) ، وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد ، فوجب الضم.
• تم ضم قسم الظاهر إلى قسم الوايلي، وخصص لهما مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطني قسم الوايلي (97,404) مواطناً، وقسم الظاهر (78,368)، وكلاهما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد ، فوجب الضم.
• تم ضم قسم الموسكي وعابدين إلى قسم باب الشعرية في دائرة انتخابية، وخصص لهم مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (30,280) ، (53,592) ، (66,417) مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، ومجموعهم (150,288) مواطنا . فوجب الضم
• تم ضم قسم طرة إلى قسم المعادي المستقطع منه ، وخصص لهما مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما معا (197,020) مواطناً.
• تم ضم قسم المعصرة إلى قسم حلوان، وخصص لهما أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني حلوان (347,798) مواطناً، والمعصرة (292,019)، وقد انشئ قسم المعصرة حديثا ومستقطع من قسم حلوان، وحرصا على سلامة العملية الانتخابية، بتجنب تداخل عناوين المواطنين بين الدائرتين حال فصلهما، وهو ما اقرته اللجنة العليا للاتخابات بكتابها المؤرخ 30/6/2015، فضلا عن انه بضمهما في دائرة واحدة تتحقق نسبة انحراف مقدارها 0.38% .
• تم ضم قسم التبين إلى قسم 15 مايو، وخصص لهما مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (70,719) ، (93,020) مواطناً، وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فوجب الضم.
* في شأن محافظة الاسكندرية:
• تم ضم قسم ثان الرمل إلى قسم أول الرمل ، وخصص لهما أربعة مقاعد ، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (420,948) ، (340,650) مواطناً، بنسبة انحراف مقدارها 18.3% .
• تم ضم قسم باب شرق إلى قسم سيدي جابر ، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما (215,832) ، (246,209) مواطنا، ويزيد كل منهما عن الحد الاقصى المقرر للمقعدين ، وتبلغ بذلك نسبة الانحراف في المقعد 4,2% من الوزن النسبي.
• تم ضم أقسام العطارين والجمرك والمنشية، في دائرة انتخابية، وخصص لهم مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (186,462) مواطناً.
• تم ضم قسم اللبان إلى قسم منيا البصل في دائرة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطني قسم اللبان (47,169) مواطناً، ويبلغ عدد مواطني قسم مينا البصل (268,268) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة نسبة 1,8% من الوزن النسبي للمقعد.
• تم ضم أقسام أول وثان العامرية وبرج العرب في دائرة انتخابية مخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (271,421) ، (155,454) ، (72,250) مواطناً، اذ يصعب فصل قسم ثان العامرية عن قسم أول المستقطع منه، وذلك حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عنوانين المواطنين فيهما، ولعدم بلوغ قسم برج العرب الحد الأدنى المقرر للمقعد، اذ يبلغ مجموع مواطنيه (72,250) مواطنا، وبضمهم في دائرة انتخابية واحدة تبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد 10.91 % .
* في شأن محافظة بورسعيد:
• تم ضم أقسام أول وثان بور فؤاد، وشرق التفريعة، والشرق، والعرب، في دائرة انتخابية واحدة بمقعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (169,564) مواطناً.
• تم ضم أقسام الضواحي وأول وثان الجنوب في دائرة انتخابية واحدة بمقعد، حيث يبلغ مجموع مواطنيهم (132,187) مواطناً .
• تم ضم أقسام الزهور والمناخ والمناصرة في دائرة انتخابية واحدة ، خصص لهما مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (192,775)، (74,921)، (1,551) مواطناً، وبالتالي يتعين ضم دائرتي المناخ المناصرة إلى القسم الأقرب لهما اذ لم يبلغ عدد مواطني اي منهما الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد.
* في شأن محافظة الاسماعيلية:
• تم ضم أقسام أول وثان وثالث الاسماعيلية في دائرة انتخابية واحدة، تمثل مدينة الاسماعيلية، وخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (41,357)، (184,829)، (99,999) مواطنا، ويبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (323,638) مواطناً، اذ يصعب فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 1,4% .
• تم ضم مركزي القنطرة غرب وشرق في دائرة انتخابية واحدة ، تمثل مدينة القنطرة، خصص لهما مقعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (106,705)، (43,237) مواطناً، وبالتالي يتعين ضم دائرتي المناخ المناصرة إلى القسم الأقرب لهما ، اذ لم يبلغ عن مواطني اي منهما الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد.
• تم ضم مراكز الاسماعيلية وابو صوير وفايد في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (103,395)، (140,488)، (105,690) مواطنا، ويبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (349,573) مواطناً، ويقل عدد المواطنين في كل من مركزي الاسماعيلية وفايد عن الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 8,6% .
• تم ضم مركزي التل الكبير والقصاصين الجديدة في دائرة انتخابية واحدة ، خصص لهما مقعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (80,401)، (76,820) مواطناً، وبالتالي يتعين ضمهما، اذ لم يبلغ عدد مواطني اي منهما الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد. فوجب الضم.
* في شأن محافظة القليوبية:
• تم ضم قسمي أول وثاني بنها، وخصص لهما مقعد واحد، لكونهما بالكاد يتجاوزان معا الوزن النسبي للمقعد الواحد (166.900) مواطناً.
• تم ضم قسم قها إلى مركز طوخ، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز طوخ (441,799) مواطنا، حال كون عدد المواطنين بقسم قها يبلغ (35,291) فضم للمركز المجاور له.
• ضمت أقسام الخصوص والخانكة والعبور إلى مركز الخانكة في دائرة واحدة خصص لها أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز الخانكة (334,987) مواطنا، غير انه تعذر ذات الوقت إفراد قسم الخانكة والعبور بدائرة، حيث إن مجموع المواطنين فيه يقل عن أقل مقدار للمقعد الواحد وعدد مواطنيهم على الترتيب (64,309)، (40,718) مواطناً. اما مركز الخصوص فيبلغ عدد مواطنيه (211,827) مواطنا، وهو ما يزيد على الحدد الاقصى لعدد المواطنين للمقعد الواحد، ويبلغ مجموع مواطني هذه الدائرة مجتمعين (651,841) مواطنا، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها 1,3%
• تم ضم قسم قليوب إلى مركز قليوب، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز قليوب (326,250) مواطنا، حال كون عدد يبلغ عدد مواطني قسم قليوب (110,596) مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الادنى لعدد المواطنين المقرر للمقعد الواحد ويجب ضمه، وتبلغ نسبة الانحراف في المقعد في هذه الدائرة 9,4%
* في شأن محافظة الشرقية:
• تم ضم قسمي أول وثان الزقازيق في دائرة انتخابية واحدة، تمثل مدينة الزقازيق، وخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (142,971)، (178,004) مواطنا، ولم يتم فصل كل منهما عن الاخر لصعوبة فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي - 0,2 % .
• تم ضم قسم القنايات إلى مركز الزقازيق الأقرب له، وخصص لهما دائرة من أربعة مقاعد، حيث إن عدد مواطني مركز الزقازيق (622,886) مواطنا، حال كون عدد مواطني قسم القنايات يبلغ (45,794) مواطناً، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى المقرر للمقعد الواحد فوجب الضم، وتبلغ نسبة الانحراف للمقعد في هذه الدائرة 3,9%
• ضم قسما أول وثان العاشر من رمضان، وخصصت لها دائرة واحدة ذات مقعد، حيث يبلغ مواطنيهما (62,155)، (72,838) مواطناً، بمجموع (133,023) مواطنا بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها
-16%.
• تم ضم مركز الابراهيمية إلى ههيا، في دائرة انتخابية من مقعدين، حيث يزيد عدد مواطني مركز ههيا ويبلغ (201,824) مواطناًعن الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، وبالتالي وجب ضمه إلى مكون اداري اخر مجاور له وهو مركز الابراهيمية، الذي يبلغ عدد مواطنيه (124,730) مواطنا، ويبلغ مجموع المواطنين في هذه الدائرة (326,554) مواطنا، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها 1,5% .
• وضم قسم فاقوس إلى مركز فاقوس في دائرة انتخابية واحدة من ثلاثة مقاعد تضم مدينة فاقوس، حيث يبلغ عدد مواطني مركز فاقوس (482.216) مواطنا، حال كون عدد مواطني قسم فاقوس (79.811) مواطنا، وهو ما يقل عن الادنى لتخصيص مقعد واحد، فوجب ضمه لمكون إداري مجاور له.
• وضم مركز القرين إلى مركز أبو حماد في دائرة انتخابية واحدة خصص لها مقعدان، حيث أن عدد مواطني مركز القرين يبلغ (63.004) مواطناً وهو ما يقل عن الادنى الادنى لتخصيص مقعد واحد، فوجب ضمه للمكون الاداري المجاور له وهو مركز ابو حماد الذي يبلغ عدد مواطنيه (333,459) مواطنا.
• تم ضم مركزي كفر صقر وأولاد صقر إلى بعضها في دائرة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطنيهما (218.311) ، (172.174) مواطناً، وبالتالي يزيد عدد مواطني مركز كفر صقر على الحد الاقصى المقرر للمقعد الواحد، فوجب ضمه إلى مكون اداري مجاور له.
• في شأن محافظة الدقهلية:
• ضُم قسما أول وثان المنصورة، في دائرة من ثلاث مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني قسم أول المنصورة (256,508) مواطنا، ونظراً لتجاوز قسم ثاني المنصورة الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، حيث أن عدد مواطنيه (203.467) مواطنًا فوجب ضمه إلى المكون الاداري المجاور له، فضلا عن صعوبة الفصل بينهما لتداخل عناوين المواطنين وحرصا على سلامة العملية الانتخابية، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 4,6%.
• ضم مركز محلة دمنة إلى مركز المنصورة المجاور له، في دائرة انتخابية من ثلاثة مقاعد، لكون الأول يضم (46,225) مواطنًا، ويضم الثاني (446,965) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 2,2%.
• وضم قسم جمصة إلى مركز بلقاس، في دائرة انتخابية من ثلاثة مقاعد ، حيث أن مواطني الأول عددهم (1,585) مواطنًا فقط فوجب الضم، ويبلغ عدد مواطني الثاني (427,622) مواطنا.
• وضم مركز نبروه إلى مركز طلخا، في دائرة من ثلاثة مقاعد، حيث أن مركز نبروه يتجاوز عدد مواطنيه (209.538) مواطنًا الحد الأقصى للوزن النسبي للمقعد الواحد، فيتعين ضمه إلى مكون اداري مجاور له وهو مركز طلخا، الذي يبلغ عدد مواطنيه (308,078) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 7,2%.
• وضم مركز بني عبيد إلى مركز دكرنس، في دائرة من مقعدين، حيث إن عدد مواطنيه (102.959) مواطنًا ويقل عن الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد، ويبلغ عدد مواطني مركز دكرنس (279,406) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 18.8%.
• تم ضم مركزي المنزلة والمطرية إلى بعضهما، وخصص لهما دائرة من مقعدين ويبلغ مجموع مواطنيهما (247,957) ، (121,833) مواطناً، وبالتالي يزيد عدد مواطني مركز المنزلة على الحد الاقصى المسموح به لمقعد، فتم ضمها لمكون اداري مجاور لها، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 14.9%.
• ضمت مراكز منية النصر والجمالية وميت سلسيل وقسم الكردي إلى بعضها، وخصصت لهم دائرة من مقعدين، حيث يبلغ مجموع مواطنيهم (385,752) مواطناً، وعدد مواطني منية النصر (203,129) مواطناً وهو ما يزيد على الحد الاقصى المسموح به للمقعد الواحد، في حين يبلغ عدد مواطني مركز الجمالية (96,522) مواطنا، ومركز ميت سلسيل (56,252) مواطنا، وقسم الكردي (29,849) مواطنا، هو ما لا يؤهل اي منهم للحصول على مقعد في دائرة مستقلة. وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 19,2%.
• وضم قسم ميت غمر إلى مركز ميت غمر في دائرة انتخابية من اربعة مقاعد، حيث أن عدد مواطني قسم ميت غمر يبلغ (119,926) مواطناً وهو ما يقل عن الادنى لتخصيص مقعد واحد، فوجب ضمه للمكون الاداري المجاور له وهو مركز ميت غمر الذي يبلغ عدد مواطنيه (501,312) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 3,4%.
• تم ضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد، وخصص لهما دائرة انتخابية من ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني كل منهما (441.771)، (141,305) مواطناً على الترتيب، ولما كان اقصى عدد من الممكن تخصيص مقعدين له هو (402,000) تقريبا، وبالتالي يتجاوز مركز السنبلاوين هذا الحد الاقصى، وكان من غير الممكن اعطاء مقعد بالزيادة لهذه الدائرة لعدم الاخلال بميزان المحافظات ككل، وعليه يتعين ضمه الى مركز مجاور له، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 20.8%.
* في شأن محافظة دمياط:
• ضمت أقسام أول وثاني دمياط ورأس البر إلى بعضها، وخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث لا يحصل أي منهما منفردًا على الحد الأدني المخصص للوزن النسبي للمقعد حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (87,380)، (119,386)، (13,297)، مواطناً، ويصعب فصل قسم اول عن قسم ثان للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية نظراً لتداخل عناوين المواطنين.
• وضمت مراكز كفر سعد وكفر البطيخ وقسم دمياط الجديدة في دائرة، خصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني كفر البطيخ (90,292) مواطنًا، وقسم دمياط الجديدة (31,899) مواطنًا، هو ما لا يؤهل اي منهم للحصول على مقعد في دائرة مستقلة مجتمعين او منفردين. ويتعين ضمهما الى مكون اداري مجاور لهما، وهو مركز كفر سعد الذي يبلغ عدد مواطنيه (200,170) مواطنا. وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 0,2%.
• وضم مركز فارسكور ومركز الزرقا في دائرة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطني مركز فارسكور (209,072) مواطناً، وهو ما يزيد على الحد الاقصى المسموح به للمقعد الواحد،وبالتالي وجب الضم لمكون اداري مجاور وهو مركز الزرقا الذي يبلغ عدد مواطنيه (126.135) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 4,2%
* في شأن محافظة كفر الشيخ:
• ضُم قسما أول وثاني كفر الشيخ، وخصص لهما مقعد واحد، لعدم وصول أي منهما للحد الذي يمكن معه تخصيص مقعد مستقل له حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (109.858)، (41.228) مواطناً، فضلا عن صعوبة فصل قسم اول او ثاني لتداخل العناوين حرصا على سلامة العملية الانتخابية، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد - 6%.
• تم ضم مركزي الحامول وبيلا، وقسم بيلا، وخصص لهم دائرة من ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم (238.867) ، (69.581)، (168,807) مواطناً، وبالتالي لا يستقيم افراد مقعد مستقل لبيلا ، لعدم بلوغه الحد الادنى المقرر للمقعد، كما لا يجوز ضمه الى قسم بيلا وافرادهما بمقعدين، لعدم بلوغهما الحد الادنى المقرر لنصاب المقعدين، وبالتالي وجب ضمهما الى مكون اداري مجاور لهما، وهو مركز الحامول، وبضمهم تصل نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد 2% تقريباً .
• تم ضم قسم دسوق ومركزي دسوق وقلين في دائرة انتخابية واحدة من اربعة مقاعد، حيث أن عدد مواطني مركز قلين يبلغ (202,408) مواطنًا، وهو ما يزيد على الحد الاقصى لنصاب المقعد الواحد، فتم ضمه الى قسم دسوق (109,146) مواطنا ومركز دسوق (326,426) مواطنا، ومجموعهم (637,980) مواطنا، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد الواحد مقدارها - 0,8%
• وضم مركز فوه إلى مركز مطوبس، في دائرة واحدة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطني مطوبس (217,090) مواطناًوهو ما يزيد على الحد الاقصى المسموح به للمقعد الواحد، وبالتالي يتعين ضمه إلى مكون اداري آخر مجاور له وهو فوه، الذي يبلغ عدد مواطنيه (139,348) مواطنا، ومجموعهما معًا هو (356.438) ، والذي يقل عن الحد الأدنى للدائرة ذات المقاعد الثلاثة فخصص لهما مقعدان ، ويتحقق بضمهم أن تصل نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد 10,8% .
* في شأن محافظة الغربية:
• ضُم قسما أول وثاني طنطا في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لهما ثلاث مقاعد حيث أن عدد مواطنيهما على الترتيب (210.006)، (225.336) مواطنا ويصعب فصلهما لتجاوز اي منهما الحد الاقصى المقرر لمقعد واحد، فضلا عن الحرص على سلامة العملية الانتخابية لتداخل العناوين بين قسمي أول وثان.
• ضم مركز بسيون إلى مركز قطور، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يتجاوز مركز بسيون (وعدد مواطنيه 239,403) الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ولا يصل في ذات الوقت إلى الحد الأدنى لتخصيص مقعدين فوجب الضم، ويبلغ عدد مواطني مركز قطور (275,833) مواطناً، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 6,7%.
• ضمت أقسام أول وثاني وثالث المحلة، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث تبلغ أعداد مواطنيهم على الترتيب (149,002)، (211,073)، (95,831) مواطنًا، ومجموعهم (455,905) مواطنا، ويتعذر فصلهم نظرا لتداخل العناوين بين هذه الاقسام وذلك حرصا على سلامة العملية الانتخابية، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة - 5,5%.
* في شأن محافظة المنوفية:
• ضُم مركز بركة السبع إلى مركز قويسنا، في دائرة من اربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني بركة السبع (234.194) مواطنًا، وهو بذلك يزيد على الحد الأقصى للمقعد الواحد، ويقل في ذات الوقت على الحد الأدنى المقرر لتخصيص المقعدين، فتم ضمه إلى مركز قويسنا المجاور له والذي يبلغ عدد مواطنيه (367,969) مواطنا. وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 6,4%.
• تم ضم مركزي تلا والشهداء في دائرة انتخابية واحدة ، مخصص لها ثلاثة مقاعد، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة بعد الضم 12.3% . وحيث انه ولئن كان صحيحا ان عدد مواطنيهما على الترتيب (293,862)، (247,957) مواطناً، ويمكن معه (نظريا) القول بامكانية تخصيص مقعدين لكل منهما، إلا انه يتعذر في خصوص هذه الحالة زيادة مقعد اضافي لمحافظة المنوفية حرصا على عدم اختلال ميزان المحافظات بين محافظتي المنوفية واسيوط ، والمخصص لكل منهما 20 مقعدا.
• تم ضم قسما سرس الليان ومنوف في دائرة انتخابية من مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما (52,361)، (90,511) مواطناً، ومجموعهما (142,872) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 11.1% .
• في شأن محافظة البحيرة:
• تم ضم مركز الرحمانية إلى مركز المحمودية وخصص لهما مقعدان ، حيث يزيد مركز المحمودية (وعدد مواطنيه 225,328 مواطناً) عن الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ولا يصل في ذات الوقت إلى الحد الادنى للمقعدين فضم الى مركز الرحمانية المجاور له والذي يبلغ عدد مواطنيه (129,512) مواطناً ، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 10.3%.
• تم ضم مركزي أبو حمص وإدكو في دائرة انتخابية واحدة ، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، وعدد مواطنيهما على الترتيب (406,188)، (154,906) مواطناً، بمجموع (561,094) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد بعض الضم 16%.
• تم ضم مركز حوش عيسى إلى مركز أبو المطامير، فعدد مواطني مركز حوش عيسى (207,277) مواطنًا، وبالتالي يزيد على الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ويقل في ذات الوقت عن الحد الأدنى المقرر للمقعدين ، ويتعين ضمه الى مكون اداري مجاور، وهو مركز ابو المطامير، الذي يبلغ عدد مواطنيه (353,307) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 16,1%.
• ضمت مراكز بدر ووادي النطرون وغرب النوبارية في دائرة انتخابية واحدة، خُصص لها مقعدان، ويبلغ مجموع مواطنيهم (261,272) مواطن، وعدد مواطني كل منهم على الترتيب (149,490)، (60,999)، (50,784) مواطناً، ويتيعن ضم مركز بدر وغرب النوبارية الى مكون اداري مجاور، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 18.7%.
• وضُم مركز شبراخيت إلى مركز إيتاي البارود، في دائرة واحدة خصص لها اربعة مقاعد، فعدد مواطني مركز شبراخيت (226.468) ويزيد على الحد الاقصى المقرر للمقعد الواحد، ويقل في ذات الوقت عن الحد الأدنى المقرر للمقعدين، اما مركز إيتاي البارود فعدد مواطنيه (372,499) مواطنا، ويقل عن الادنى المقرر لثلاثة مقاعد، لذلك رؤي ضم المركزي، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد بعد الضم
– 6,9%.
• في شأن محافظة الجيزة:
• تم ضم مركز أبو النمرس إلى قسم الحوامدية في دائرة من مقعدين، لتجاوز مركز أبو النمرس (وعدد مواطنيه 235,180 مواطنا) الحد الأقصى للمقعد الواحد، وعدم بلوغه في ذات الوقت الحد الأدنى للمقعدين، فتم ضمه الى مركز الحوامدية المجاور له الذي يبلغ عدد مواطنيه (141,708) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 17,1%.
• ضم قسما الدقي و العجوزة في دائرة من مقعدين، لعدم بلوغ قسم الدقي الحد الأدنى المسموح به للمقعد، حيث إن عدد مواطنيه (118.921) مواطناً فيتعين ضمه الى مكون اداري مجاور، ويبلغ عدد مواطني العجوزة (277,404) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 23,2%.
• تم ضم أقسام أول وثان أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية في دائرة واحدة مخصص لها مقعدان ، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (55,670)، (123,155) ، (40,769) ، (32,315) مواطناً بمجموع (251,909) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد – 21%.
• تم ضم قسم الوراق ومركز أوسيم في دائرة انتخابية واحدة ، مخصص لها أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما (413,929) ، (299,108) مواطناً، ويتعذر فصلهما لعدم انتظام العناوين بينهما بعد انشاء محافظة السادس من اكتوبر وإعادة إلغائها، اذ تم اقتطاع بعض المكونات من قسم الوراق ومركز أوسيم، ويتحقق بالضم تحقيق نسبة انحراف مقدارها 10.8% .
* في شأن محافظة الفيوم:
• تم ضم مراكز أبشواي ، يوسف الصديق ، الشواشنة في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (289,038) ، (154,189) ، (107,603) مواطناً ومجموعهم (550,829) مواطنا، ويتعذر اضافة مقعد اضافي لمحافظة الفيوم لكي لا يختل ميزان المحافظات.
* في شأن محافظة بني سويف:
• ضُمت أقسام أول بني سويف، ومركز بني سويف مع قسم بني سويف الجديدة في دائرة واحدة خصص لها ثلاثة مقاعد، لتعذر فصلهما، لكون قسم أول بني سويف يتجاوز الحد الأقصى للمقعد الأول حيث يبلغ عدد مواطنيه (204,483) مواطنا، وعدد مواطني مركز بني سويف هو (289.711) مواطناً. كما يبلغ عدد مواطني بني سويف الجديدة (14,162) مواطناً، فتم ضمها اليهما، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 5,3%.
* في شأن محافظة المنيا:
• تم ضم مركز المنيا مع قسم المنيا الجديدة في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز المنيا (506,629) ، في حين يبلغ عدد مواطني قسم المنيا الجديدة (4,985) مواطناً.
• وقد ضم مركزا بني مزار ومطاي، في دائرة مخصص لها اربعة مقاعد، لأن عدد مواطني مركز مطاي (237.677) لا يصل إلى الحد الأدنى لتخصيص مقعدين، ويتجاوز الحد الأقصى للمقعد، فتم ضمها الى مركز بني مزار والذي يبلغ عدد مواطنيه (460,758)، ونسبة الانحراف في هذه الدائرة بعد الضم 8,5%
* في شأن محافظة أسيوط:
• ضم قسم ثاني أسيوط إلى قسم أول في دائرة من مقعدين، حيث يتجاوز قسم أول أسيوط الحد الأقصى للمقعد الواحد (219,633 مواطناً)، حال كون قسم ثاني يبلغ (165,591) مواطناً . فضلا عن صعوبة فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 19,7% .
• ضم مركز ساحل سليم إلى مركز البدارى، في دائرة من مقعدين، وذلك لتجاوز مركز البدارى الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد (206,034) مواطناً ، حال كون ساحل سليم يبلغ (131,587) مواطناً فوجب الضم، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 4,9%.
• ضم مركزا أبنوب والفتح في دائرة انتخابية واحدة من ثلاثة مقاعد، حيث أن عدد مواطني الفتح (230.971) مواطناً ، وهو اكثر من الحد الاقصى المقرر لمقعد، ويقل عن اقل نصاب للمقعدين، حال كون عدد مواطني أبنوب (290.964)، ويبلغ مجموعهما (523,057) مواطناً ، بنسبة انحراف مقدارها 8,4%.
• ضم قسم أبو تيج إلى مركز أبو تيج ، حيث يبلغ عدد مواطنيه (70.116) مواطناً، فتم ضمه إلى مركز أبو تيج الذي يبلغ عدد مواطنيه (183.917) مواطناً ، وخصص لهما مقعدان، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد -21%.
• تم ضم مركز الغنايم إلى مركز صدفا، حيث يبلغ عدد مواطني الأول (102.584) مواطناً ولا يبلغ الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد، حال كون مركز صدفا يبلغ (146.171) مواطناً . ومجموعهما (248,755) مواطناً ، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها – 22,6%.
* في شأن محافظة سوهاج:
• ضُم قسما أول وثاني سوهاج ومركز سوهاج في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يصعب فصل قسمي أول وثان لتجنب تداخل العناويين بين القسمين، فضلا عن ان مجموع عدد مواطنيهما لا يؤهلهما لإفراد مقعد مستقل لاي منهما وهو (117,257)، (85,757) مواطناً ، ويبلغ عدد مواطني المركز (382,478) مواطناً ، بنسبة انحراف في الوزن النسبي للمقعد مقدارها 21,3%.
• وضم قسم الكوثر إلى مركز أخميم المجاور له، وخصص لهما مقعدان، و يبلغ عدد مواطني قسم الكوثر (1.974) مواطناً مواطناً ، في حين ان عدد مواطني مركز أخميم (288,162) ، بنسبة انحراف مقدارها 9,8%
• وضم قسم طهطا إلى مركز طهطا، حيث يبلغ عدد مواطني قسم طهطا (113.086) مواطناً ، وهو اقل من نصاب أقل من نصاب المقعد الواحد، وهو ما حدث أيضًا في قسم جرجا ومركز جرجا حيث يبلغ عدد مواطني قسم جرجا (110,643) مواطناً .
* في شأن محافظة قنا:
• تم ضم مركز قنا ومركز قفط وقسم قنا في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها اربعة مقاعد ، حيث لم يبلغ عدد مواطني مركز قفط الحد الأدنى للمقعد الواحد (115,514 مواطناً) ، فتم ضمه إلى مركز وقسم قنا المجاور له والذي يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب : (327.667) ، (197.825) مواطنا.
- تم ضم مركزي دشنا والوقف في دائرة انتخابية مخصص لها مقعدان ، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (297,701)، (66,096) مواطناً لانه لم يصل الى نصاب المقعد الواحد، وبالتالي وجب ضم مركز الوقف إلى مكون اداري مجاور له.
* في شأن محافظة الأقصر:
• ضم مركز طيبة إلى مركز الأقصر، حيث يبلغ عدد مواطنيه (55.513) مواطناً.
هذا، ويتشرف وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون، بعرض مشروع القرار بقانون المرافق ومذكرته الايضاحية على مجلس الوزراء الموقر للنظر في استكمال إجراءات استصداره وعرضه على السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد ان تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وتم اخذ الرأي فيه من قبل اللجنة العليا للانتخابات.