هجوم على قيادي إسلامي في بريطانيا طالب بمحاكمة الملكة

تسببت التصريحات التى أدلى بها القائد العام للجيش البريطانى الجنرال ديفيد ريتشاردز مطلع الأسبوع حول احتمال امتداد التزام بريطانيا فى أفغانستان إلى 30 أو 40 عاما فى موجة حادة من الهجوم عليه من ساسة ونشطاء حقوقيين.
وطالب الداعية الإسلامى المحامى أنجم تشودرى، القيادى السابق فى حركة «المهاجرون» المتشددة المنحلّة، بمحاكمة الملكة إليزابيث بتهمة القتل الجماعى والتطهير العرقى فى أفغانستان.
ونسبت صحيفة الصن إلى أنجم شودرى نقلا عن موقع إلكترونى لجماعته «أن ملكة بريطانيا هى التى تصفّق لأبنائها وبناتها كى يذهبوا ويذبحوا مئات وآلافَ الأبرياء. وحسب ما نقلته الصين فإنه من المفترض «أن تحاكَم (ملكة بريطانيا) بتهمة القتل الجماعى وإبادة أمة بكاملها».
وفى اتصال مع الشروق فى لندن رفض المركز الصحفى للقصر الملكى التعليق على مشروع الدعوى القضائية. واكتفى بالرد لاحقا برسالة إلكترونية جاء فيها « قصر باكينجهام يفضل عدم التعليق على هذا الموضوع».
كما أشارت صحيفة صن إلى أن النائب أندرو ديسمور، من حزب العمال، ندّد بالهجوم المنسوب إلى شودرى على أحد المواقع الإلكترونية. كما اعتبر النائب باتريك ميرسر رئيس اللجنة المتفرعّة عن مجلس العموم البريطانى لمحاربة «الإرهاب» أن ما نُسب لشودرى «إهانة للعائلة المالكة».
وفى تصريحات للشروق قال دوجلاس موراى رئيس مركز التعايش الإجتماعى إن كل ما يسعى إليه شودرى هو جذب الانتباه «لأنه لا يمكن مقاضاة الملكة بالتهمة التى يوجهها لها»، مشيرا إلى «القضاء البريطانى سيرفض الدعوى فى الحال». وقال مورى إنه إذا ما أراد شودرى مقاضاة الملكة فعلا فسوف يكون عليه اللجوء إلى رفع الدعوى أمام أحد المحاكم الأوروبية.
ويقول بول إيدل الباحث المتخصص فى الشئون الإسلامية «إن رفع دعوى قضائية يتطلب كثيرا من الجهد والأموال»، مضيفا أنه لم تتم حتى الآن خطوات نحو التقاضى بالرغم من التصريحات الاعلامية التى لم تُعنَ بها بصورة كبيرة سوى جريدة صن.