بعد تحقيق «الشروق» عن بلح أسوان المسرطن.. «الزراعة» تحظر مبيد سيلفوس

وكيل «الزراعة» بأسوان: حملات على محلات كوم أمبو وإدفو ومصادرة المبيد السام.. عودة جمعيات تسويق «البلح» لتشديد الرقابة على حفظ وتخزين المحصول
فجر تحقيق «الشروق» الاستقصائى بعنوان «بلح أسوانى مسرطن بالأسواق» ردود أفعال واسعة بين عدد من الجهات الحكومية خصوصا أن التحقيق كشف بناء على تحاليل عينة من البلح الجاف عن كارثة صحية وإهمال وفساد بعض الجهات الرقابية وأزاح الستار عن أسرار الأمراض السرطانية التى تهاجم فجأة عدد كبير من المصريين.
كانت «الشروق» كشفت خلال التحقيق الذى نشر الأسبوع الماضى رش أعداد كبيرة من التجار محصول «البلح» بمبيدات حشرية مسرطنة تدخل البلاد عن طريق التهريب أو يتم تصنيعها محليا من جهات «مجهولة المصدر» من أجل حفظ البلح من السوس والتآكل من الحشرات .
وكانت ردود الأفعال بدأت من أسوان حيث أكدت مفيدة الخولى وكيلة وزارة الزراعة أن مديرية الزراعة والإدارات التابعة لها تابعوا تحقيق «الشروق»، مؤكدة أنها أرسلت نسخة منها مزودة بتقرير للإدارة العامة للجان تصاريح المبيدات بالقاهرة وطالبت فيها بفحص المبيدات التى أشارت إليها «الشروق» والتى تحتوى على فوسفيد الألمونيوم .
وأضافت أن مديرية الزراعة بالاشتراك مع شرطة المسطحات شنوا حملات على 22 محلا لبيع المبيدات بمناطق «كوم امبو، ادفو، أسوان» وتمكنوا من ضبط 10 مخالفات من بينها «الإتجار فى المبيدات بدون ترخيص، وتداول مبيدات مجهولة المصدر».
وأكدت أن لجنة تصاريح المبيدات أمرت بحظر مبيد «سيلفوس» أمس بعد ثبوت أنه يؤثر على الصحة العامة للإنسان وطبقة الأوزون، بالإضافة إلى اكتشاف عدد كبير من التجار يستخدمونه بإفراط على محاصيل التمر والقمح والذرة ما قد يتسبب فى أمراض خطيرة .
وأضافت وكيلة وزارة الزراعة بأسوان أن إدارة تصاريح المبيدات أمرت بتوفير مبيد «إيكوفيوم» كغاز تبخير بديل ل«سيلفوس» الذى كشفت «الشروق» أنه يؤثر على الصحة العامة للإنسان، ويتسبب فى أمراض سرطانية، مؤكدة أن المبيد البديل أكثر أمانا ويستخدم فى القضاء على أفات الحبوب والمواد المخزونة .
وأكدت وكيلة وزارة الزراعة بأسوان أنها تسعى لإعادة جمعيات تسويق البلح من جديد بعدما قررت مديرية الزرعة تصفيتها عام 1997 لتقاضيها رسوما على البلح الصادر إلى المحافظات وعدم استغلال تلك المبالغ استغلالا جيدا.
وناشدت المستثمرين الذين تنطبق عليهم المواصفات بإنشاء جمعية «تسويقية»، وبضرورة التوجه إلى إدارة شئون التعاون بالمديرية، مشيرة إلى أن أهم ابرز الشروط لإقامة أية جمعية أن يكون لدى مقدم الطلب مساحة لا تقل عن 750 فدانا ومرفق بها خريطة مساحية وموافقات الجهات المختصة.
وتابعت أن تلك الجمعية سيكون لها دور مهم فى الرقابة على التجار والمزارعين، ومتابعة المحاصيل قبل حصدها وأثناء تخزينها وتحديد درجة نقائها من المبيدات الضارة حفاظا على حياة المواطنين.
وحول استخدام بعض المزارعين والتجار مبيدات مجهولة المصدر، طالبت وسائل الإعلام بضرورة نشر تعليمات وزارة الزراعة لحماية التجار والمزارعين، مؤكدة أن استخدام المبيد بما يخالف تلك التوجيهات سيؤثر على التاجر والمزارع قبل المواطن، حيث إن أحواش المزارعين متداخلة مع مناطق اقامتهم وبالتالى فإن استخدامها بكثافة سيؤثر على صحتهم بشدة .
يذكر أن مبيد «ايكو فيوم» الذى صرحت وزارة الزراعة باستخدامه كغاز تبخير للقضاء على آفات الحبوب والمواد المخزونة والتمر كبديل لمبيد «سيلفوس» الذى حظرته الوزارة يحتوى على غاز الفوسفين ايضا وغاز ثانى أكسيد الكربون ولكنه أقل تأثيرا من مركبات الفوسفين الأخرى سواء كانت أقراص مثل «سيلفوس» الذى تناولته «الشروق» فى تحقيقها أو باقى أقراص فوسفيد الألمونيوم مجهولة المصدر .