وجه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بالتحقيق مع بعض العاملين بمحافظتي القاهرة والمنيا، تمهيداً لإحالتهم للنيابة الإدارية. وكلف جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية التابع للوزارة برئاسة اللواء إبراهيم حسن، بفحص شكاوى بعض المواطنين، وتبين للجان التي شكلها الجهاز أحقية الشاكين، وصحة إدعائهم. وأكد «لبيب»، في تصريحات السبت، حرص الوزارة على حل مشكلات المواطنين، ورفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المحليات وتصويب أي أخطاء. وأوضح الوزير أن "الواقعة الأولى تتلخص في إلزام أحد الأحياء بالقاهرة لمؤسسة خاصة بسداد مبلغ كبير نظير إصلاح تالف رصف جزء من الطريق نتيجة الحفر لمد كابل كهرباء، وخلال الفحص الميداني تبين أن الطريق المشار إليه ترابي غير مرصوف وإصلاحه لا يستحق مثل هذا المبلغ الذي تم عمل مقايس إصلاحه على أساس أنه مرصوف، وأما الواقعة الثانية فتتلخص في تحرير عاملين بوحدة محلية بالمنيا محضرا لأحد الفلاحين نتيجة إشغاله للطريق بكمية أتربة وبمبلغ أكبر من الرسم المستحق، والواجب في تلك الحالات". وأشار اللواء إبراهيم حسن رئيس جهاز التفتيش، إلى أن الوزير أمر بتصحيح المطالبات الواجبة على المواطنين، وإحالة المتسببين في الواقعتين للتحقيق والنيابة الإدارية، جراء مخالفتهم للقوانين واللوائح الخاصة بالإدارة المحلية، وحتى لا تتكرر مثل هذه الحالات. وقال إن "لبيب شدد على الاهتمام بالشكاوى، التي تمس سلوكيات بعض العاملين بالإدارة المحلية، والتي من الممكن أن تؤثر على المجهودات المبذولة، بوحدات الإدارة المحلية والقاعدة العريضة من الشرفاء العاملين بها، والتي من الممكن أن تمس سمعة المحليات".