طالب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جميع الدول بوقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك من خلال الالتزام والانضمام إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وفي سياق متصل أكد د. علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في تقرير صادر عن المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ – الذي يوافق 31 مايو– أن تعاطي التبغ يتسبب في قتل ما يقرب من 6 ملايين شخص كل عام، منهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين، الذين يلقون حتفهم جراء التدخين السلبي، كما يعد تعاطي التبغ أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية. وإضافة إلى ذلك، ترتبط الآثار الصحية السلبية بتعاطي جميع أنواع التبغ، بما في ذلك السجائر وتبغ النرجيلة والتبغ الممضوغ. وأشار إلى أن الاتجار غير المشروع يوسع نطاق انتشار التبغ، لافتا إلى تهرَّيب منتجات السجائر وتبغ الشيشة (النارجيلة) والتبغ الممضوغ عبر الحدود، مما يجعلها لا تخضع للضرائب أو القوانين التنظيمية، كما لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التوسيم أو التغليف العادي الموحد، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع وسهلة المنال خاصة للشباب والفقراء. وتابع "ينتج عن انخفاض أسعار منتجات التبغ واتساع نطاق انتشارها زيادة معدلات استخدامها وتعاطيها، ومن ثم اتساع دائرة الفقر والمرض التي تؤدي إلى عواقب صحية وخسائر اقتصادية فادحة بسبب إهدار المال على تعاطي التبغ وإنفاق المال على علاج الأضرار الصحية الناجمة عنه". واستطرد قائلاً: "لدينا معدلات مرتفعة للغاية لتعاطي التبغ في إقليم شرق المتوسط، حيث تصل هذه النسبة في المراهقين (13 – 15 سنة) إلى 36%، وفي البالغين (15 سنة فأعلى) إلى 32%"، ويؤدي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى زيادة انتشاره بين الشباب وسائر الفئات العمرية". ونوه عن تكبد الحكومات خسائر فادحة سنوياً - بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ - تصل إلى 40.5 مليار دولار، كما يمكن أن يتراوح حجم هذا الاتجار غير المشروع في بعض الدول ما بين 40 و50% من إجمالي تجارة التبغ. وقال إنه رغم أن السجائر لا تزال الأكثر انتشاراً بين منتجات التبغ غير المشروعة، لكن الكميات المهربة التي تم ضبطها من التبغ الممضوغ في سنة واحدة من 2012 إلى 2013 زادت من 8 أطنان إلى 38 طناً، كما ارتفعت الكميات التي تم ضبطها من تبغ النرجيلة من 69 طناً إلى 75 طناً – وهو ارتفاع غير مسبوق. وأوضح أن حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها الحكومات من القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يصل إلى 31.3 مليار دولار سنويا على الأقل، وإضافة إلى ذلك، يؤدي القضاء على هذه التجارة ابتداءً من عام 2030 فما بعده إلى إنقاذ أرواح أكثر من 164 ألف فرد من الوفاة المبكرة، أغلبهم من السكان في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل. ولفت إلى ان شركات التبغ متورطة في أنشطة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ومن المعروف أن شركات التبغ تستغل الثغرات في النظم التشريعية والقانونية لمكافحة التبغ من أجل السيطرة على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، فمنذ عام 2004، دفعت 4 شركات عالمية كبرى منتجة للتبغ مليارات الدولارات في صورة غرامات ورسوم لتسوية الدعاوى القضائية المقامة ضد عمليات تهريب السجائر في أوربا وكندا.
