قضايا «الخلع» و«التابوهات المجتمعية»

ارتفعت قضايا الخلع المنظورة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى 1436ه بمعدل يقترب من 6 حالات يوميا بعد تسجيل 1007 حالات خلال ال180 يوما الأولى من العام الحالى، وبارتفاع مطرد وموازٍ لحالات الطلاق وفسخ عقود النكاح التى تشهد أيضا ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس مدى حالة التدهور التى أصابت منظومة الزواج والأسرة فى المملكة، خصوصا أن إجمالى حالات الطلاق بشكل عام بلغت بحسب تقارير رسمية العام الماضى لأكثر من 25% من حالات الزواج، وهو ما يفوق المعدل العالمى المقدر ب18%، ولذلك نتساءل بحرقة عن أسباب تضخم إحصائيات دعاوى الخلع التى تقلب لنا المشهد الطبيعى فى حفاظ نسائنا على كيان الأسرة وعش الزوجية إلى مشهد سيكودرامى تعج فيه قاعات المحاكم وأروقتها بآلاف النساء المتقدمات بطلبات خلع أزواجهن.
وبتسليط الضوء على قضايا «الخلع»، نجد أن هناك ارتفاعا كبيرا العام الماضى 1435ه، حيث كشفت إحصائيات وزارة العدل عن ارتفاع معدلات هذه القضايا فى جميع مناطق المملكة بنسبة 47% خلال عام واحد، وأشارت التفاصيل إلى ارتفاع دعاوى المعاشرة الزوجية بشكل ملحوظ خلال الأربع سنوات الماضية، وكان العدد الأكبر منها مقدم من النساء ضد الرجال بمعدل 624 حالة مقابل 187 شكوى من أزواج ضد زوجاتهن فيما يخص التقصير فى المعاشرة الزوجية، وبلغ إجمالى قضايا الخلع العام الماضى 2033 دعوى، ومؤشر نتائج الأشهر الستة الأولى من العام الحالى ظلت متقاربة مع هذا النطاق السلبى.
وعلى ضوء نتائج إحصائيات الطلاق والخلع فى السنوات الأخيرة، أقر مجلس الشورى قبل عامين توصية بتأسيس إدارة مستقلة مختصة بشئون الطلاق تابعة لمكتب سماحة المفتى العام، كما أطلقت وزارة العدل أخيرا مؤشر لمعدلات القضايا المتعقلة بالطلاق والخلع وفسخ عقود النكاح وطلبات الانقياد وغيرها من القضايا وفقا للمعدلات اليومية والشهرية والسنوية، بالإضافة إلى استنفار العديد من الهيئات والجمعيات الأسرية والجامعات ومؤسسات البحث العلمى للحد من هذه الظواهر عبر دورات وندوات ودراسات، وما إلى ذلك من جهود متنوعة ومبتكرة يشارك فيها الخبراء والمختصون فى شئون الأسرة للحد من هذه الظواهر الاجتماعية، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة هو أين مكمن الخلل فى الارتفاع الملحوظ الذى فاق متوسط المعدلات العالمية لبعض الحالات والظواهر الاجتماعية مثل القضايا المتعلقة بالطلاق.
ومناقشة قضايا الخلع لا تهدف إلى استنكار الحق الشرعى للمرأة فى المطالبة بهذا الحق الذى شرع لحكمة إلهية لا جدال فيها، ولكن حان الوقت لأن نعيد النظر بجدية فى بعض الأعراف الاجتماعية التى تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى تفاقم معدلات هذه الظاهرة؛ مثل الغلاء المبالغ فى المهور، والذى يصل إلى حد «تسليع» المرأة فى عدد من الحالات، ورفض بعض الأسر للنظرة الشرعية بحجة العادات والتقاليد، والتشجيع على الزواج فى سن مبكر بغض النظر عن قدرة الزوج على الوفاء بالالتزامات الزوجية، وفرض بعض الأسر زواج الأقارب، وبعض هذه التقاليد والأعراف المتوارثة اجتماعيا يخالف السنن النبوية؛ ومنها ما هو ظالم لحقوق المرأة، ولعب دورا فى إحداث هذا الخلل الذى أصاب منظومة الزواج والأمان الأسرى.
خالد عباس طاشكندى
عكاظ السعودية