الإسكان: توقيع العقد الثالث لمشروعات «قمة شرم الشيخ» الأسبوع الحالي

بقيمة 35 مليار جنيه..

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه "سيتم خلال الأسبوع الحالي توقيع العقد الثالث من عقود الشراكة لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية الذي عقد بشرم الشيخ في منتصف مارس الماضي، مؤكدًا أن "النسبتين الخاصتين بإيرادات المشروعين اللذين تم توقيعهما، أمس الأول، تعدان الأكبر للحكومة المصرية طوال السنوات الماضية".
وقال وزير الإسكان، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن "عقد الشراكة الثالث سيتم توقيعه خلال الأسبوع الحالي، بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه، وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه، وسيتم توقيعه مع إحدى كبرى شركات التطوير العقارى المصرية"، مشيرًا إلى أن "المشروع سيتم تنفيذه في مدينة القاهرة الجديدة، وسيتم توقيع عقود الشراكة المتبقية تباعًا، خلال أسبوعين، على الأكثر، وذلك قبل المدة المحددة لمذكرات التفاهم".
وحول العقدين اللذين تم توقيعهما، الأربعاء، أكد الوزير، أن "عقد الشراكة بالنسبة للدولة ينقسم إلى مبلغ مالي، ويمثل الحد الأدنى من الأرباح، بالإضافة إلى نسبة كحصة عينية من جميع المنشآت"، موضحًا أن "حجم الاستثمارات في المشروعين تصل إلى 50 مليار جنيه، بمتوسط سنوى يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه".
وأشار إلى أنه "سيتم توفير فرص فى هذه المشروعات بنسبة 1.5 فرصة عمل مباشرة لكل وحدة سكنية، و3 فرص غير مباشرة"، منوهًا بأن "هذه الاستثمارات ستشجع على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، والعمل على زيادة الطاقات في بعض المنتجات"، متوقعًا، في الوقت نفسه، أن "يصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء، وهو من القطاعات كثيفة العمالة، هذا العام إلى 20% بزيادة 4 % عن العام الماضى بسبب هذه المشروعات".
وقال وزير الإسكان: "المشروع الأول والخاص ب 500 فدان في مدينة القاهرة الجديدة، سيحقق إيرادات تبلغ 35 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة منها 40 % وبما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، وهذه النسبة تنقسم إلى جزءين: الأول سيكون مقابلا لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 10 مليارات جنيه، تمثل 28.4% من إجمالى إيرادات المشروع، والجزء الثاني يمثل 11.6% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ( أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية)".
وأضاف: "أما المشروع الثاني بمساحة 470 فدانا، فسيحقق إيرادات تبلغ 24 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة فيه نسبة 30 % من إجمالى الإيرادات، وبما لا يقل عن 4 مليارات و800 مليون جنيه، وتنقسم هذه النسبة إلى جزءين، الأول منهما مقابلا لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 4.8 مليار جنيه، تمثل 20% من إجمالى إيرادات المشروع، والجزء الثاني يمثل 10% من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ( أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية)".