أكد الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، أن عمليات الزواج العرفي أثبتت فشلها وتساعد علي إضعاف المجتمع وتهدر حقوق أطرافها وأبناهم كثيرًا ما يكونوا ضحايا هذا الزواج، مطالباً ضرورة محاربة هذة الظاهرة بكل الطرق وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية وبمشاركة الجهاز الأمني لردع هذة الظاهرة. وأمر المحافظ ضرورة تشكيل لجنة تشمل ممثلين من (الصحة – الشباب والرياضة – الشئون الاجتماعية – الداخلية – الأوقاف – الكنيسة – مركز الإعلام) لتوعية السكان بخطورة الزواج العرفي وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ضارة للأسرة ومستقبل الأبناء. وقال المحافظ، إن التجارب أثبتت طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، بأن 90% من هذه الزيجات فاشلة وتساهم فى فوضى الإنجاب وارتفاع معدلات السكان، مشيراً إلى أن بعض الأهالى فى القرى والمناطق النائية تلجأ إلى مثل هذا النوع من الزواج للهروب من الالتزام بالسن القانوني للزواج وبعد بلوغ السن يتم التوثيق. وأضاف المحافظ تعليقاً على هذه المسألة، أن المجلس القومي للسكان لابد أن يتخذ إجراءًا قانونيًا حازمًا تجاه هذه القضية المحورية التى تمس المجتمع بشكل واضح ووضع آليات للتنفيذ لمحاربة هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقليمي للسكان برئاسة المحافظ وحضور نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد ونائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون المجتمع ورؤساء المراكز والمدن ومديرو (الصحة – الزراعة – الأوقاف – القوى العاملة – التربية والتعليم – الشئون الاجتماعية – جمعيات تنظيم الأسرة – مركز النيل للإعلام – المجلس القومى للمرأة – محو الأمية – الهلال الأحمر– الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) لمناقشة وعرض مجهودات المحافظة فى مجال السكان. وقال ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالشرقية، أثناء الاجتماع، أن المحافظة تشهد حالة طلاق كل ساعة طبقاً لإحصائيات الجهاز عام 2013، مشيراً إلى وجود زيادة فى السكان خلال الأربع سنوات الماضية بمعدل 2 مليون و600 ألف مولود كل عام على مستوى الجمهورية جاءت محافظة الشرقية ثالث محافظة من حيث ارتفاع عدد المواليد وسجلت 7%، من هذا الرقم. ووجه المحافظ، مدير مديرية الشئون الاجتماعية بإعادة تفعيل دور الجمعيات الأهلية للعمل فى مجال السكان وتنظيم الأسرة، وقال أنه ضمن معايير استمرار عمل الجمعية وتقييم الاداء، إن كل جمعية ستقدم فيديو مصور عن نشاطها وأدائها فى مجال تنظيم الأسرة ولن يقبل أوراقاً مكدسة، مؤكداً أن معظم الجمعيات الأهلية منشأة للوجاهه الاجتماعية حتى أصبحت من زيادة عددها لا يمكن حصرها. وقرر المحافظ تفعيل عمل العيادات المتنقلة للقرى الخالية من وحدات تنظيم الأسرة وعددها 179 قرية وتمثل ثلث عدد قرى المحافظة لتقديم الخدمة للسيدات فى مرحلة الإنجاب وما بعده وتصل إليهم في منازلهم بعد أن ثبت نجاح هذه الآلية، حيث أكدت الصحة أنها تمتلك 30 عيادة متنقلة موزعة على المراكز والادارات الصحية حسب الكثافة السكانية، وطلب المحافظ تصوير جولات العيادات المتنقلة للعرض عليه. كما قرر المحافظ، إعادة النظر فى عمل وحدات تنظيم الأسرة المنتشرة فى القرى لما تضمه من عناصر تعزف عن العمل وهم سبب رئيسي فى تراجع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى عدم وجود طبيب. وقرر إلزام مديرية الصحة بالشرقية، بإعادة توزيع الأطباء بين المستشفيات المركزية والوحدات الصحية القروية، حيث أكد رؤساء المدن أن بعض المستشفيات تضم 60 طبيباً فى تخصص واحد ومستشفيات أخرى بحاجة لأطباء. كما أكد المحافظ على أهمية دور رجال الدين الإسلامى والمسيحي للتوعية بقضية (الزيادة السكانية) والتحدث فى خطبة الجمعة عن ذلك وقرر تفعيل دور القوافل الطبية الثقافية التى تقوم بها مديرية الثقافة والتى ستبدأ عملها أول أيام رمضان.