بالمستندات.. «إمهال المعيدين عاما» يضع جامعة القاهرة تحت طائلة القانون

«الشروق» تحصل على قرار مرسل للكليات بمد المهلة لمن تجاوز الخمس سنوات وخصم بدل الجامعة للمتأخرين فى الرسائل العلمية
سمير: القرار مخالف للقانون.. والمشرع واضح فى شروط الحصول على البدل
حصلت «الشروق» على صورة من قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث وبموافقة مجلس جامعة القاهرة على إعطاء مهلة سنة لمن تجاوز مدة الخمس سنوات من المعيدين والمدرسين المساعدين للانتهاء من رسائل الماجستير والدكتوراه، على أن يخصم 50% من بدل الجامعة خلال المهلة، وخصم البدل كاملا بعد انتهاء المهلة بعام، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعة.
وتضمن قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الذى وافق عليه مجلس جامعة القاهرة فى 30 مارس الماضى، والمرسل لجميع كليات الجامعة: «بالإشارة إلى مذكرات كليتى التخطيط العمرانى والإقليمى ودار العلوم، بشأن طلب الموافقة على منح السادة المدرسين المساعدين والمعيدين مهلة استثنائية للبقاء فى الوظيفة بالأقسام المختلفة».
وتابع القرار: «وبإحالة المذكرات إلى مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2015 قرر إعطاء مهلة سنة لمن تجاوز خمس سنوات فى الدرجة الوظيفية بعد ورود تقرير من المشرف الرئيسى يوضح أن عضو الهيئة المعاونة سوف ينتهى من رسالته فى غضون هذه السنة.. على أن يتم صرف 50% من بدل الجامعة فقط خلال هذه السنة».
وأضاف القرار: «فى حالة عدم الانتهاء خلال هذه السنة يتم عرض كل حالة على حدة على مجلس الدراسات العليا والبحوث، على أن يتم اعتماد رأى المجلس من رئيس الجامعة، على أن تكون هذه السنة الأخيرة وبدون مكافأة بدل الجامعة».
واستكمل: «على أن يراعى وضع القطاع الطبى والذى يستلزم الحصول على الدرجة العلمية منه امتحان نهائى بجانب الرسالة، وفى هذه الحالة يعتبر الانتهاء من الرسالة أو الامتحان النهائى مبرر للمدة فى الدرجة الوظيفية».
وبدأ الأسبوع الماضى عدد من المعيدين والمدرسين المساعدين جمع توقيعات وإعداد مذكرة وإرسالها لمجالس الكليات ومجلس الجامعة، وإعلان اعتراضهم على القرار المخالف للقانون، والتهديد باللجوء للقضاء فى حالة خصم البدل، مطالبين بترك الأمر للمشرف الرئيس ومجلس الكلية.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن القرار ليست له علاقة بالقانون، مضيفا أن قانون 84 لسنة 2012 ينص على زيادة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقدر المحدد بالجدول المرفق له بشرط تفرغهم للعمل بالجامعة 4 أيام على الأقل أسبوعيا، وبذلك وضع المشرع شرطين لصرف بدل الجامعة وهما أن يكون عضو هيئة تدريس أو من الهيئة المعاونة والثانى التفرغ 4 أيام.
وتابع سمير: حدد قرار المجلس الأعلى للجامعات بلائحة التنفيذية لهذه المادة تعريف التفرغ وهو «عدم التعاقد مع أى عمل آخر أو الحصول على أجر ولو بدون تعاقد من أى عمل آخر خلال فترة ال4 أيام».
وقال سمير إن المحاولات الحالية لربط صرف البدل سواء بالقيام بإجازات بمرتب أو الانتداب للعمل بأماكن أخرى أو الإجازات العلمية لاستكمال الدراسة بالخارج أو إنهاء الدراسات العليا لمعاونى أعضاء هيئة التدريس جميعها إجراءات تخالف نص القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية وكلها محاولات للتوفير من بند مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة للدستور الذى نص على الاهتمام بالأساتذة وتحسين ظروفهم.
وكان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قال ل«الشروق» إنه لن يتم خصم بدل الجامعة بسبب تجاوز مدة الخمس سنوات للانتهاء من الرسائل العلمية، وذلك لأن بدل الجامعة مرتبط بالتفرغ 4 أيام فى الأسبوع بالجامعة، ولكن سيتم تطبيق القانون بعد إعطاء مهلة سنة والتحويل لوظائف إدارية لمن سيتجاوز المدة القانونية وانتهاء المهلة، مضيفا أنه سيتم خصم بدل الجامعة بحد أقصى شهرين لمن سيتغيب عن حضور امتحانات نهاية العام.