الهيئة المعاونة بآداب القاهرة تعترض على قرار الجامعة بشأن الماجستير والدكتوراه

حصل موقع مصراوي، على مذكرة أعدها المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية الآداب بجامعة القاهرة، اعتراضًا على قرار مجلس الجامعة بتاريخ 30 مارس الماضي الذي ينص على "إعطاء مهلة سنة لمن تجاوز خمس سنوات في الدرجة الوظيفية بعد ورود تقرير من المشرف الرئيسي يوضح أن عضو الهيئة المعاونة سوف ينتهي من رسالته في غضون هذه السنة، والموافقة على هذا من مجلس القسم ومجلس الكلية، ثم يتم اعتماد ذلك من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن يتم صرف 50% فقط من بدل الجامعة خلال هذه السنة، وفي حالة عدم الانتهاء خلال هذه السنة يتم عرض كل حالة على حدة على مجلس الدراسات العليا والبحوث على أن يتم اعتمام رأي المجلس من رئيس الجامعة وتكون هذه السنة هي الأخير وبدون مكافأة بدل الجامعة".
وقالت المذكرة التي سيتم إرسالها إلى مجلس الجامعة إن هذا القرار يعد خروج عن العرف والتفسير القانوني لنص المادتين 155 و156 في قانون تنظيم الجامعات، والذي يتضمن إمكانية تمديد هذه المدة بدون التقيد بعام أو أكثر أو أقل إذا اقتضت ذلك طبيعة الإشكالية البحثية وأهميتها، وكذلك مدى توافر المصادر المرجعية الخاصة بها، وغيرها من العوامل الموضوعية العلمية والعملية بالإضافة إلى موافقة الأستاذ المشرف، وهو ما تمليه أيضًا حكمة وتفسير نص المادتين المشار إليهما رقم 155، 156 طبقًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1127 للعام 1988، التي تضمنت أن حكمان المادتين جاء على سبيل الاسترشاد وهو ما نجحت الجامعات المصرية في تطبيقه.
وأضافت المذكرة، أن الحكم الثاني الذي يتضمنه القرار بمد سنة ثانية للباحث بخلاف الأولى المشار إليها إذا ما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث، وهو ما يعني منح سلطة مطلقة وتقديرية للمجلس الموقر بالموافقة أو الرفض، مما يفتح باب الجدل والنقاش والتأويل، ويثير المخاوف لدى أفراد الهيئة المعاونة لأكثر من سبب موضوعي ومنطقي.
وأكدت المذكر أن القرار المذكور بخصم 50% من البدل في السنة السادسة وخصم البدل كاملًا في السنة السابعة، يعد مخالفة للعُرف والأحكام والقرارات التي طُبقت طوال السنوات السابقة، والتي تعترف للهيئة المعاونة بهذه المستحقات المالية، مما يلغي حقًّا مكتسبًا مشروعًا لأعضاء الهيئة المعاونة، هذا ليس الخصم الأول من نوعه ولكن تعددت الخصومات لمستحقات الهيئة المعاونة، منها على سبيل المثال: "خصم مكافأة النصاب، ومكافأة طباعة الرسائل العلمية، ومكافأة شهر الجامعة لمن تجاوز سنواتٍ خمسًا على تعيينه معيدًا أو عشرًا دون الحصول على الدكتوراه"، هذا فضلًا عن زيادة رسوم براءة التسجيل، ورفع الدعم المادي الذي كان يُقدَّم سابقًا لحضور المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها.
وأشارت المذكرة إلى أن هذه المستحقات من المفترض أن تُعطى للهيئة المعاونة كمقابل إضافي لمقتضيات المهنة والأعمال التي يقومون بها أو يُكلَّفون بأدائها طبقًا لنص المادتين 148، 151 من قانون تنظيم الجامعات، وليست مقابل الحصول على درجة علمية في وقت معين، وهو ما ينطبق أيضًا على بدل الجامعة الذي يُصرف مقابل التواجد في الجامعة أربعة أيام أسبوعيًّا على الأقل لأداء المهام الوظيفية، ولا يوجد ما يشير من قريب أو بعيد إلى ارتباطه بالحصول على درجة علمية أو وظيفية بنص القرار الجمهوري.
وناشدت المذكرة بالرجوع إلى ما استقر عليه العمل في جامعة القاهرة بمختلف الكليات خلال السنوات الأخيرة من عدم تقييد فترة البحث بمدة معينة، وترك ذلك إلى الأستاذ المشرف ومجلس القسم بالكلية باعتبارهما الجهة المعنية المختصة والمتخصصة بالإشكاليات البحثية للماجستير والدكتوراه المسجلة من قِبل أعضاء الهيئة المعاونة.
ومن المفترض أن ترسل هذه المذكرة إلى الدكتور معتز عبد الله، عميد كلية أداب، والذي بدروه سيتم عرضها في مجلس جامعة القاهرة القادم.