محكمة الاتحادية ترد على عدم اختصاصها: مرسي انقلب على دستور 2012 فلم يجد الشعب غير الثورة عليه

- إجراءات المحاكمة جاءت لاحقة لتعطيل الدستور.. و30 يونيو استمدت مشروعيتها من إرادة الشعب
ردت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 أخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين أخرين، في قضية أحداث الإتحادية، على الدفع الخاص بعدم جواز محاكمة رئيس الجمورية إلا أمام محكمة خاصة.
وأشارت المحكمة أن دفاع مرسي استند الى نص الماديتين 152 من دستور 2012 و 159 من دستور 2014، ودفع بعدم إخصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبطلان اجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأكدت المحكمة أنه تبين لها بعد تحليل الدفع أنه مكون من عنصرين الأول: يتمثل في الزعم بأن المتهم رئيسا للبلاد. والثاني: قانوني يتعلق بنص دستوري.
ولذلك كان على المحكمة أن تلقي على الحدث الوطني المصري نظرة شاملة تجعلها تقرا بإمعان بنود دستور 2012 ، غير أنه وجراء ما راه الشعب مروقا وانقلابا من المتهم على بنود هذا العقد الاجتماعي، واخلالا جسيما بما يفرضه عليه من عمل فلم يجد الشعب بدا غير الثورة لإجبار الحاكم على الانصياع والتخلي عن حكم البلاد.
وأضافت: بحسب المفهوم المتفق عليه في المعاجم العلمية من كون الثورة هي تحرك شعبي هائل وعام يتم بسرعة وفجاة وقوة بغرض إحداث تغييرات جذرية شاملة، وفي منظور علم القانون هي عملا شعبيا يتم بإرداة مجموع أهل الون، الا انه تجرى غالبا خارج نظام ما تنظمه الدساتير لذا فهي تظر في نظر الحاكم الذي ثار عليه الشعب عملا غير مشروع بينما تبقي في نظر الشعب عملا وطنيا شرعيا لكونه يتفق ويحقق ارادته المعتبرة.
وعرضت المحكمة لثورة 25 يناير وما شهدته البلاد من أحداث وقالت انه يتضح قانونا ان ثورة 30 يونيو استمدت مشروعيتها من ارادة الشعب المصري التي وحدها تكفي لاسباغ الشرعية على الثورة لمجرد نجاحا دون حاجة الى اى معين اخر.
وتابعت: ولما أن ما تقدم وكان البيان الصادر في 3 يوليو 2013 من القيادة العامة للقوات المسلحة في حضور سلطات الدولة عدا الرئاسة هو اول ما ترتب على هذه الثورة من نتائج ويرسم خارطة الطريق التي تحقيقا ثار لها الشعب، وكان بندها الاول تعطيل الدستور وما لحقه من اجراءات، وقد احيل المتهم للمحاكمة في 31 اغسطس 2013 وكانت اولى جلسات محاكمته في 4 نوفمبر 2013 يعني أن تلك الاجراءات جاءت لاحقة على تعطيل دستور 2012 هو ما يجذم بصحة وسلامة اجراءات الاحالة والمثول امام المحكمة من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأكدت المحكمة أنه بالنسبة للمتهم مرسي فإنه توافر اتفاقه مع باقي المتهمين وغيرهم على ارتكاب الجرم المسند لهم فصار لهم ما اتفقوا عليه من بعد أن تمكنوا من السيطرة على جميع الاحداث التالية بساحة الاتحادية، ولم يكن يحدث ذلك لولا أن أسبغ على مؤيديه من أمنه وحمايته الكثير حتى اطمأنوا انهم بمعزل عن يد القانون والا ما خاطروا باتيان هذا الجرم والجهر به علنا وتصويره واذاعته.