«العدل» معطلة بعد رحيل «صابر»

المساعد الأول: لم أكلف بتسيير الأعمال.. والمكتب الفنى: الملفات التى تتطلب توقيع الوزير مجمدة.. ومصدر: خميس أبرز المرشحين
أصيبت حركة العمل اليومية فى ديوان وزارة العدل، أمس، بحالة من الارتباك بعد قبول مجلس الوزراء الاستقالة التى تقدم بها المستشار محفوظ صابر من منصبه كوزير للعدل عقب تصريحاته التى قال فيها إن أبناء عمال النظافة لا مكان لهم فى القضاء.
وتفاقمت حالة الصدمة فى أوساط الوزارة بسبب عدم صدور تكليف رسمى من رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب الموجود فى باريس لمساعد أول وزير العدل أو وزير العدالة الانتقالية بتسيير أعمال الوزارة بشكل مؤقت لحين الاستقرار على وزير جديد.
وتواجد جميع مساعدى الوزير فى مكاتبهم منذ العاشرة صباحا وباشر كل منهم عمله فى إطار الاختصاصات الموكلة إليه بينما بقى مكتب وزير العدل خاويا إلاّ من الموظفين والعاملين.
وقال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، ل«الشروق» إنه لم يتم تكليفه حتى ظهر أمس من قبل مجلس الوزراء للقيام بأعمال الوزارة أو تولى الوزارة بشكل رسمى، وأنه ملتزم بأداء بمهامه الأساسية كمساعد أول للوزير وكرئيس للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وأوضح خميس أن مصير الوزارة سيحسم اليوم بعد عودة محلب من فرنسا، حيث سيبدأ مشاورات رسمية لاختيار وزير العدل الجديد مؤكدا استعداده لتحمل المسئولية فى حال إسناد المهام إليه، سواء كان ذلك لتسيير أعمال الوزارة بشكل مؤقت أو بتعيينه وزيرا، باعتبار المنصب «واجب وطنى لا يمكن التخلى عنه».
وقال المستشار إبراهيم الصياد، مساعد الوزير للمكتب الفنى، إن القرارات والملفات التى تتطلب توقيع وزير العدل مجمدة تماما فى الوقت الحالى، متوقعا انتهاء حالة العطل الاستثنائية هذه خلال ساعات بقرار من رئيس الوزراء بتكليف أحد المسئولين بأعمال الوزير.
فيما أكد مصدر قضائى أن أبرز المرشحين لخلافة المستشار محفوظ صابر، هو المستشار عزت خميس، خاصة أنه يعمل فى الوزارة منذ يوليو 2013 وعلى دراية كاملة بالملفات الشائكة والمشكلات التى تواجهها باعتباره مساعدا أول للوزير وشارك فى إدارة أهم القضايا التى واجهت عمل الوزارة.
وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى «أنه وبغض النظر عن الوزير الجديد فإن الفترة المقبلة تعد انتقالية لحين انتخاب مجلس النواب، ولن تحتمل إجراء تعديلات فى صفوف مساعدى الوزير»، مرجحا بقاء المساعدين فى أماكنهم دون إنهاء انتدابهم.
وذكر المصدر أن آخر ما قام به وزير العدل المستقيل هو اللقاء الذى عقده أمس الأول مع المستشارين هشام مهنا وسامح كمال المتنافسين على منصب رئيس النيابة الإدارية، والذى لم يشهد أى جديد، ولم يتنازل أى طرف للآخر، مما أصاب مساعى الوزير لحل المشكلة وديا بالشلل التام، لتصبح هذه المشكلة أول ما يجب على وزير العدل القادم التعامل معه لإنهاء فترة الفراغ فى رئاسة الهيئة.
يذكر أن النيابة الإدارية، تشهد أزمة فى اختيار رئيسها الجديد بعد رحيل رئيسها المستشار عنانى عبدالعزيز، وقيام المجلس الأعلى للنيابة باختيار المستشار سامح كمال، بدلا من المستشار هشام مهنا، رغم أن الأخير أقدم الأعضاء سنا، وبحسب العرف القضائى يتم اختيار رئيس الهيئة وفقا للأقدمية، بحسب ما كان متبعا وهو ما أثار أزمة لم يتمكن وزير العدل من حلها قبل استقالته.